رئيس فيتنام يعلن استقالته وسط حملة واسعة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استقال الرئيس الفيتنامي فو فان ثونغ، بعد عام واحد فقط من توليه المنصب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في وقت تشن فيه الدولة الشيوعية حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد.
وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية إن ثونغ مذنب بارتكاب «انتهاكات وأوجه قصور»، وقبلت اللجنة المركزية للحزب استقالته.
يأتي سقوط المسؤول، البالغ 53 عاماً، في حين تشهد فيتنام اضطرابات سياسية كبيرة أرغمت سلفه أيضاً على التنحي، في حملة لمكافحة الفساد شهدت إقالة كثير من الوزراء، ومحاكمة رجال أعمال كبار بتهمة الاحتيال.
وأضافت وكالة الأنباء أن ثونغ انتهك «أنظمة» - لم تحددها - وفشل في أن يكون قدوة بصفته رئيساً للدولة، كما أشارت إلى أن انتهاكات الرفيق فو فان ثونغ وتقصيره أحدثت تأثيراً سيئاً لدى الرأي العام، طال سُمعة الحزب والدولة وسُمعته.
وتابعت أنه «إدراكاً منه لمسؤوليته تجاه الحزب والدولة والشعب، قدَّم استقالته من مناصبه».
أصبح ثونغ رئيساً، في الثاني من مارس من العام الماضي، بعد استقالة الرئيس نغوين شوان فوك، في خطوة مفاجئة غير معتادة في فيتنام، حيث يجري تنسيق التغييرات السياسية بعناية منذ فترة طويلة، مع التركيز على الاستقرار.
وقبل فوك، لم يتنح سوى رئيس واحد آخر للحزب الشيوعي عن منصبه، وكان ذلك لأسباب صحية.
وبينما يتولى الرئيس قيادة الدولة، فإنه يُنظر إلى الأمين العام للحزب نغوين فو ترونغ على أنه صاحب السلطة الحقيقي، ويعدّ مهندس حملة مكافحة الفساد التي أثبتت شعبيتها لدى الفيتناميين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقالة رئيس فيتنام خضم حملة مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
القضاء التشادي يطالب بسجن مدير مكتب الرئيس محمد ديبي بتهم الفساد
طالب الادعاء العام في تشاد أول أمس الأربعاء بالحكم بالسجن 10 سنوات على إدريس يوسف بوي الوزير السابق مدير ديوان الرئيس محمد إدريس ديبي بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"استغلال النفوذ"، في قضية مالية تتجاوز قيمتها 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 670 مليون دولار).
وتعود القضية إلى عام 2021 حين اتهم رجل الأعمال التشادي أبوت حكيم بودر المسؤول السابق بطلب مبالغ مالية منه مقابل منحه صفقات عمومية لصالح شركته "هاشيم بيزنس سنتر".
وطالبت النيابة العامة أيضا بعقوبة مماثلة بحق رجل الأعمال بودر بتهمة "الفساد"، حيث يُتهم بدفع مبالغ ضخمة إلى المسؤول الحكومي السابق مقابل تسهيلات غير قانونية.
من جهتهم، طالب محامو بودر بإلزام إدريس يوسف بوي بإرجاع مبلغ 11.8 مليار فرنك أفريقي، إضافة إلى تعويضات مالية بقيمة 5 مليارات فرنك أفريقي، في حين نفى أعضاء فريق الدفاع عن بوي التهم، معتبرين أن الملف يفتقر إلى الأدلة القاطعة.