صحتك حياة أسرتك.. المنوفية تطلق أكبر حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أطلقت مديرية الصحة في محافظة المنوفية المبادرة التوعوية الكبرى "صحتك حياة أسرتك"، التي تنفذها إدارة الإعلام والتربية السكانية بقيادة الدكتورة هالة علام، في إطار خطة المديرية لتعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الكشف المبكر عن أورام الثدي بمختلف مدن وقرى المحافظة.
وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وزير الصحة بالاهتمام بصحة المرأة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو خط الدفاع الأول ضد المرض، إذ تتجاوز نسب الشفاء ٩٥٪ عند اكتشاف الورم في مراحله الأولى.
وأضاف أن المديرية تُنفذ خطة متكاملة تشمل التوعية والفحص والإحالة والمتابعة ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.
وتتضمن فعاليات حملة "صحتك حياة أسرتك" تنظيم ندوات توعوية وفاعليات ميدانية داخل المنشآت الصحية والمدارس ومراكز الشباب ودور العبادة، إلى جانب حملات إعلامية رقمية موسعة عبر المنصات الإلكترونية لتشجيع السيدات على إجراء الفحص الذاتي والدوري، والتوجه لأقرب مركز فحص تابع لوزارة الصحة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة علام ، أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي و المسئولية الصحية لدى المرأة المصرية من خلال رسائل إنسانية تُبرز أن صحة الأم هي صمام الأمان للأسرة، وأن الكشف المبكر لا يهدف فقط إلى العلاج بل إلى حماية الحياة واستمرار العطاء.
واختتمت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية دعوتها لجميع السيدات فوق سن الأربعين إلى المبادرة بإجراء الفحص المجاني ضمن مبادرة صحة المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة الواعية بصحتها هي نواة الأسرة السليمة والمجتمع القوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية مديرية الصحة
إقرأ أيضاً:
برلماني : الدولة تطلق أكبر مشروع لتوطين الصناعة وتقليل الواردات
أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالخطة الصناعية التي أعلنتها وزارة الصناعة لتحديد 28 فرصة صناعية واستثمارية واعدة، مؤكدا أن الدولة تدخل مرحلة جديدة من وضع خرائط واضحة للصناعة، تستند إلى دراسات متعمقة لاحتياجات السوق، ومتطلبات الإنتاج، ومقومات التوطين الحقيقي للصناعة في مصر خلال السنوات المقبلة.
وقال "الجندي" في بيان له، إن إعلان هذه القائمة المتنوعة من الصناعات هو خطوة تعكس إرادة سياسية قوية لتعميق الصناعة الوطنية وتقليل الفجوة الاستيرادية التي تتحملها الموازنة العامة منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت حزمة محددة من القطاعات القابلة للنجاح الفوري، اعتمادا على معايير دقيقة تشمل توافر الطاقة بأسعار تنافسية، وتوفر الخامات الأولية، والعمالة الفنية، والبنية التكنولوجية، فضلا عن الطلب المحلي والإقليمي المتزايد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات المدرجة تعكس رؤية شاملة، خاصة أن القائمة تمزج بين الصناعات الاستراتيجية عالية التقنية مثل مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والبرمجيات الصناعية والروبوتات، وبين الصناعات ذات الاحتياج المباشر للسوق المصري مثل المحولات الكهربائية والمضخات والأدوات الكهربائية والصناعات الغذائية والدوائية، وهو ما يضمن قدرة هذه القطاعات على النمو السريع وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.
وأشار "الجندي" إلى أن إدراج صناعة السيارات ومكوناتها ضمن الأولويات يمثل نقلة مهمة في مسار بناء صناعة سيارات حقيقية في مصر، خاصة في ظل التحول العالمي للمركبات الكهربائية، موضحا أن مصر تمتلك مقومات مهمة تمكنها من جذب شركات دولية للدخول في تصنيع الإطارات، والبطاريات، والمحركات، والإلكترونيات، وهياكل السيارات والأتوبيسات، وهو ما سيخلق الآلاف من فرص العمل ويدعم قيام منظومة صناعية متكاملة.
وأكد أن الصناعات الهندسية التي تضمنتها الخطة مثل المحركات الكهربائية، المولدات، المضخات، محطات التحلية، أنظمة التبريد، والمصاعد تمثل صناعات مطلوبة محليا بسبب حجم المشروعات القومية، كما أن لها اسواقا تصديرية جاهزة في أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل حاجة هذه الدول لحلول هندسية بأسعار وجودة تنافسية، مثمنا منح أولوية لصناعة ألبان الأطفال من بدايتها وليس عبر التجميع فقط، مؤكدا أن هذه الصناعة تمثل أمنا غذائيا ودوائيا في آن واحد، وأن توطينها داخل مصر خطوة استراتيجية تخفض فاتورة استيراد مرتفعة وتحقق الاكتفاء الذاتي في واحد من أكثر المنتجات حساسية للأسر المصرية.
وأشار"الجندي" إلى أن توجه الدولة نحو دعم الصناعات القابلة للتدوير وإعادة استخدام المخلفات الصناعية يتماشى مع رؤية مصر للاقتصاد الأخضر، خاصة مخلفات الحديد ومخلفات المدابغ والنفايات الإلكترونية، موضحا أن هذه القطاعات تحقق قيمة اقتصادية مضافة كبيرة وتوفر فرصا تصديرية مهمة، مؤكدا أن إعلان هذه القائمة يمثل دعوة واضحة ومباشرة للقطاع الخاص للدخول بقوة في هذه الصناعات، خاصة أن الدولة وفرت البنية التحتية، والطاقة، والخامات، والتشريعات، وتعمل حاليًا على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة تضمن للمستثمرين سهولة الإجراءات وسرعة بدء تنفيذ المشروعات.
وشدد المهندس حازم الجندي، أن نجاح هذه الخطة يرتبط بتوفير حوافز استثمارية تمويلية وضريبية، وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خاصة أن مصر تمتلك الموارد اللازمة لتصبح مركزا صناعيا إقليميا، وأن الفرص الـ28 تمثل حجر الأساس لنقلة كبيرة في مساهمة الصناعة بالناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تجسيد لرؤية استراتيجية للدولة المصرية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.