دراسة تحذر من تعرض الأطفال للعروض الترويجية للمراهنة عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشفت دراسة بريطانية جديدة أن الأطفال "مشبّعون" بالعروض الترويجية للمُرَاهَنَة والمحتوى الشبيه بالمُقَامَرَة أثناء استخدامهم للإنترنت، على الرغم من القيود المفروضة على الحملات الإعلانية التي تستهدف الشباب.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن الدراسة التي أجرتها "جامبل أوير" الخيرية توصل إلى أن الأطفال لن يفهموا مخاطر المقامرة عبر الإنترنت بسبب ضبابية الخط الفاصل بين إعلانات المُرَاهَنَة وألعاب الكازينو الشهيرة عبر الإنترنت.
وحذرت الدراسة البريطانية من أنه من المرجح أن تكون إعلانات المقامرة التي تحتوي على رسومات كرتونية جذابة للغاية للأطفال.
وتقترح مؤسسة "جامبل أوير" تنظيمًا جديدًا للحد من كمية الإعلانات التي يشاهدها الشباب. ووجد البحث الذي أجرته المؤسسة الخيرية أن الأطفال يجدون صعوبة في التمييز بين منتجات المقامرة والمحتوى الشبيه بالمقامرة.
وقال زوي أوزموند، الرئيس التنفيذي لـ"جامبل أوير" إن: "هذا البحث يظهر أن محتوى المقامرة أصبح الآن جزءًا من حياة العديد من الأطفال. وهذا أمر مثير للقلق، لأن التعرض المبكر للمقامرة يمكن أن يجعل لعب القمار أمراً طبيعياً بالنسبة للأطفال في سن مبكرة، ويؤدي إلى التسبب في مشاكل".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى رؤية المزيد من القيود المفروضة على إعلانات المقامرة والمحتوى لضمان عدم ظهورها في الأماكن التي يمكن للأطفال رؤيتها. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال".
واستند التقرير إلى مقابلات مع أطفال وشباب تتراوح أعمارهم بين سبعة و25 عاما حول مدى تأثير القمار على حياتهم. ووجدت أن الشباب شعروا أن نشاطهم عبر الإنترنت كان مشبعًا بالعروض الترويجية للمقامرة والمحتوى الشبيه بالمقامرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
ترحيل قاصرين مغاربة يجر مسؤولتين في حكومة سبتة إلى المحاكمة
زنقة 20 ا الرباط
أطلقت محكمة الاستئناف الإقليمية بمدينة قادش الإسبانية جلسات محاكمة مسؤولتين سابقتين في مدينة سبتة، هما سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية، ومايبل ديو، النائبة السابقة لرئيس الحكومة المحلية، على خلفية ترحيل 55 قاصراً مغربياً إلى المغرب خلال غشت 2021، عقب موجة هجرة غير مسبوقة شهدت تدفق آلاف المهاجرين، بينهم أطفال، إلى المدينة المحتلة.
تواجه المسؤولتان تهم استغلال السلطة ومخالفة القوانين المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، إذ أكدت النيابة العامة الإسبانية أنهما تجاوزتا صلاحياتهما عبر تنفيذ الترحيل دون احترام الضمانات القانونية، مثل إجراء تقييم فردي لكل طفل وضمان حضور محامٍ ومترجم أثناء الإجراءات.
وقد استندت المسؤولتان في قرارهما إلى اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا أبرم عام 2007، إلا أن القضاء الإسباني يرى أن هذا الاتفاق لا يعفي من الالتزام بالقوانين الوطنية، خاصة فيما يتعلق بحقوق القاصرين.
خلال جلسة المحاكمة، كشف رئيس ديوان المندوبة الحكومية آنذاك، خوان هيرنانديز، أن قرار الترحيل جاء بناءً على تعليمات مباشرة من وزارة الداخلية الإسبانية، وتحديداً من الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا وكاتب الدولة للأمن رافائيل بيريث، ما يثير احتمال توسيع التحقيق ليشمل مسؤولين آخرين في الحكومة المركزية.
من جانبها، شددت منظمات حقوقية، مثل “الشبكة الإسبانية للهجرة” وجمعية “إسكويلا”، على أن عملية الترحيل الجماعي للأطفال تمت في غياب الحد الأدنى من الشروط القانونية والإنسانية، معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للأطفال المهاجرين، ودعت إلى تحميل المسؤولية السياسية والقانونية لكل المتورطين في القرار.
يذكر أن الأطفال المرحّلين كانوا ضمن أكثر من 1200 طفل مغربي دخلوا سبتة في ماي 2021، خلال أزمة هجرة استثنائية شهدت عبور أكثر من 12 ألف شخص في فترة وجيزة، ما تسبب حينها في توتر كبير بين المغرب وإسبانيا. ورغم عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها لاحقاً، لا تزال تداعيات تلك الأزمة حاضرة في المحاكم الإسبانية، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المحاكمة من نتائج قد تحمل انعكاسات سياسية وقانونية واسعة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر