"عمان": نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمكتب الفني للجنة الوطنية لشؤون الأسرة اليوم حفل تكريم المجتازين للبرنامج التدريبي "المقابلة الجنائية للأطفال"، وذلك برعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النَجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وبمشاركة الجهات الشريكة في تنفيذ البرنامج ممثلة في الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية ووزارتي الصحة والتربية والتعليم.

وقد بلغ عدد المجتازين حسب المعايير التي وضعت للبرنامج 54 مشاركًا، ضمن سبع نسخ متتالية بواقع مرحلتين لكل نسخة بدأ تنفيذها منذ عام 2021، لتشكل إضافة نوعية في تطوير قدرات الفرق الوطنية العاملة في مجال حماية الطفل.

حيث هدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل المختصين بالتعامل مع الأطفال في القضايا الجنائية من تعلم بروتوكولات إجراء مقابلات فعّالة مع الأطفال الضحايا أو الشهود في قضايا الإساءة، والتعرف على المنهجيات العلمية لاكتشاف أنواع الإساءة، وجمع الحقائق والأدلة بطريقة قانونية تراعي عمر الطفل وقدراته النفسية والعقلية، وتُسهم في الحد من تكرار المقابلات بما يقلل من الضغط النفسي وإعادة الصدمة لدى الأطفال الضحايا أو الشهود. كما تضمن البرنامج تنظيم جلسات تدريبية عملية ومناقشات تخصصية بعيدًا عن الأساليب التقليدية.

وحول ذلك أكد الدكتور جلال بن يوسف المخيني، مدير المكتب الفني للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، على دور اللجنة ورؤيتها المستقبلية لتعزيز منظومة حماية الطفل، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية متقدمة في بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الطفل وصون حقوقه. وأضاف أن البرنامج شكّل نقلة نوعية في إعداد فرق قادرة على إجراء المقابلات الجنائية للأطفال بمنهجيات تراعي الأبعاد النفسية والإنسانية والقانونية، مؤكداً على أن حماية الطفل هي مسؤولية الجميع، وأن اللجنة تواصل جهودها لتعزيز منظومة حماية الطفل تجمع بين السياسات والتشريعات والشراكات المؤسسية.

كما جرى خلال الحفل، عقد حلقة عمل بعنوان "الأطر العامة للمقابلة الجنائية للأطفال"، هدفت إلى تسليط الضوء على المنهجيات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، وتعزيز الفهم المشترك بين المختصين والجهات ذات العلاقة، تناولت محاور تطبيقية تسهم في رفع كفاءة المختصين وتعزيز جودة الإجراءات المتبعة في المقابلات الجنائية مع الأطفال.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الجنائیة للأطفال حمایة الطفل

إقرأ أيضاً:

فيديو - آيسلندا تبحث رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى 15 أو 16 عامًا

أظهرت آراء الطلاب تباينًا ملحوظًا بشأن مقترح رفع السنّ الأدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ رأى بعضهم أن الفكرة ليست سيئة لكنها لا تمثّل حلًا لمشكلة إدمان الهواتف، فيما اعتبر آخرون أن الحظر قد يكون مفيدًا للأطفال ويسهم في تعزيز تواصلهم الواقعي.

مع تزايد القلق العالمي بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، يناقش البرلمان الآيسلندي مقترحًا لرفع السنّ الأدنى لاستخدام هذه المنصات من 13 عامًا إلى 15 أو 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الصغار من المحتوى الضار والاستغلال.

وأشار خبراء التربية وأعضاء البرلمان إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على محتوى غير مناسب للأطفال، كما يستغلها البعض لاستهدافهم، بما في ذلك الضغط عليهم للقيام بأعمال عنف أو إيذاء النفس.

وفي هذا السياق، أكد سكولي براجي جيردال، نائب البرلمان عن حزب التقدم، أن هناك فجوة كبيرة بين القوانين المنظمة لحماية الأطفال في الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُمنح الأطفال حرية شبه كاملة على هذه المنصات دون إشراف كافٍ، وهو أمر وصفه بأنه غير مقبول.

وأعرب غودموندور إنجي كريستينسون، وزير التعليم والشؤون الأطفال، عن دعمه لرفع الحد الأدنى للسن، مؤكدًا أن حماية الأطفال على الإنترنت أولوية وطنية.

Related "المراهقة": كيف يتحول الشباب إلى التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعيالدنمارك تريد حظر وصول الأطفال دون ١٥ عاما إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت.. السويد تدرس فرض حدود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي!

من جانبه، أوضح سيغوردور سيغوردسون، المدير التنفيذي لجمعية "البيت والمدرسة"، أن الأطفال في سن 13 ليسوا مستعدين للتعامل مع تعقيدات وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية التعليم المسبق وإتاحة الوقت للأطفال قبل السماح لهم بالدخول إلى هذه المنصات.

وأظهرت ردود الطلاب تنوعًا في الرأي حول الاقتراح برفع الحد العمري لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. فقد رأى بعضهم أن الفكرة ليست سيئة تمامًا لكنها لا تشكل حلاً لمشكلة إدمان الهاتف، في حين اعتبر آخرون أن الحظر سيكون مفيدًا للأطفال ويعزز تواصلهم الواقعي.

كما أشار بعض الطلاب إلى أن الالتزام بالقواعد من الجميع قد يقلل من استخدام الهواتف ويتيح المزيد من الوقت للتفاعل الحقيقي، بينما اعتبر آخرون أن احترام الحظر يعتمد بشكل كبير على دور الأهل.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • لجنة المصالحات الثأرية بالأزهر تثمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية
  • أطباء الجلدية ينتقدون منتجات العناية ببشرة الأطفال
  • "الوطنية للتحقيق" توثق 5,700 انتهاك جسيم بحق الأطفال في اليمن
  • مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تفتح باب التقديم لبرنامج شركاء الأندية لعام 2026
  • غدا.. قصور الثقافة تنظم يوما ثقافيا بـ روضة السيدة زينب احتفالا بعيد الطفولة
  • فيديو - آيسلندا تبحث رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى 15 أو 16 عامًا
  • «تريندز»: حماية حقوق الطفل وتمكينه معرفياً أساس بناء مستقبل مستدام
  • قومي الإعاقة: حماية وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة أولوية وطنية
  • مختصون لـ"اليوم": حماية الطفل مسؤولية مجتمعية وحقوقه ركيزة لبناء المستقبل
  • وزيرة التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة لتكون أول مدينة «صديقة للأطفال»