ارتفع صادرات الصناعات الهندسية لـ1.2 مليار دولار بالربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024; لتسجل مستويات 1.254 مليار دولار مقابل 980.4 مليون دولار عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 28%; في زيادة هي الأكبر في تاريخ قطاع الصناعات الهندسية.
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية لمستوى غير مسبوق خلال شهر مارس 2024 بالمقارنة بنفس الشهر من 2023 بنسبة زيادة بلغت 28.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الربع الأول من 2024 منها: صادرات الكابلات حققت نمو 48.5% ومكونات السيارات حققت زيادة بنسبة 47.8%، أما صادرات الأجهزة المنزلية حققت 15.3% وصادرت الصناعات الكهربائية والإلكترونية سجلت زيادة بنسبة 11% ووسائل النقل حققت قفزة بنسبة 143%.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في الربع الأول من 2024 تحمل دلالات وإشارات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلى ضرورة العمل - بشكل مستدام - على الوصول إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق الثابتة التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.
وشدد "الصياد"، على أن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال الربع الأول لأعلى مستوى في التاريخ يأتي استكمالا للنتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2023، بعد أن تخطت الصادرات مستوى 4 مليار دولار لأول مرة في التاريخ أيضا; وهو ما يؤكد على النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات، التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن نجاح القطاعات الهندسية في تحقيق نمو مستدام في الصادرات; يسهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030، مؤكدا أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تسهم - بقوة - في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.
وأكد "الصياد" أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % اعتمادا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها: الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات; فإنه يمكن الوصول إلى أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.
وأكد "الصياد"، ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور، منها: توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة، وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
كما شدد على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج; وهو أمر يؤثر - بشكل جيد وإيجابي - على القطاع; حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة تدخل استراتيجية الدولة شريف الماضي الصادرات المصرية الصناعات الهندسية الاستثمار بير كهربائي الكهربائية استراتيجي الاشتراك جذب الاستثمارات المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة الصناعات الهندسیة الربع الأول من 2024 ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«غرفة القليوبية»: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة استثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة عبر تكثيف حملات الترويج وتنظيم البعثات التجارية لاستكشاف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية، إضافة إلى توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية بهدف تمكين المنشآت الصناعية من المشاركة وتسويق منتجاتها.
زيادة معدلات النمو الاقتصاديوأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أنّ قطاع التصدير يعد من أهم القطاعات التي تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري، واستقرار قيمة العملة المحلية، وحتى يتمكن هذا القطاع من أداء وظائفه، وقعت الدولة المصرية عددا من الاتفاقيات التجارية.
وأشار إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الصادرات على نحو يتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة 2030، مضيفًا أنّ الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق.
الصادرات المصرية غير البتروليةوحققت الصادرات المصرية غير البترولية نموًا طفيفًا خلال العام الماضي لتُسجل نحو 34.424 مليار دولار مقارنة بنحو 33.894 مليار دولار في العام قبل الماضي، وفق بيانات رسمية حصلت عليها المجالس التصديرية، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتستهدف مصر أنّ تصل بإجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق وثيقة بعنوان «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى