نجدة الطفل تعلن طرق مساعدة الأطفال حال تعرضهم للانتهاكات
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
أكد صبري عثمان مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة على ضرورة وعي المجتمع بحقوق الأطفال، ومحاولة رفع الخطر عن الطفل.
قانون الطفلوأضاف خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن قانون الطفل في مادته الـ98 توضح أن كل شخص يرى طفل معرض للخطر يقدم له ما لديه من مساعدة.
وأوضح أن طرق المساعدة تتنوع وتختلف، فقد تكون عن طريق إبلاغ النجدة أو تصوير فيديو كما حدث في العديد من الحالات، أو إبلاغ الشرطة.
ولفت إلى أن نجدة الطفل لديها وحدة رصد لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يرتكز دورها على تلقي الشكاوى عبر خدمة الواتس آب أو البريد الإلكتروني للمجلس، وأن الأمر الثاني يرتكز حول رصد كل ما يجرى عبر السوشيال ميديا بشأن انتهاكات الأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل حقوق الأطفال نجدة الطفل قانون الطفل حماية الأطفال نجدة الطفل
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟.
الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية.
وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة.
الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبسالمادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
لا سجن للأطفال مع البالغينفي خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
متابعة صحية للأطفال في المدارسامتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية.
الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعاتوفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات