الصادرات الهندسية تحقق أعلى رقم في تاريخها ب 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024 لتسجل مستويات 1.254 مليار دولار مقابل 980.4 مليون دولار عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 28% في زيادة هي الأكبر في تاريخ قطاع الصناعات الهندسية.
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية لمستوى غير مسبوق فى شهر مارس 2024 بالمقارنة بنفس الشهر من 2023 بنسبة زيادة بلغت 28.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الربع الأول من 2024 منها صادرات الكابلات حققت نمو 48.5% و مكونات السيارات حققت زيادة بنسبة 47.8% أما صادرات الأجهزة المنزلية حققت 15.3% وصادرت الصناعات الكهربائية و الالكترونية سجلت زيادة بنسبة 11% ووسائل النقل حققت قفزة بنسبة 143%.
وفي هذا الإطار أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في الربع الأول من 2024 تحمل دلالات وإشارات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر كما تشير إلي ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلي أسواق جديدة بجانب الأسواق الثابتة التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.
وشدد "الصياد" على أن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال الربع الأول لأعلى مستوى في التاريخ يأتي استكمالاً للنتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2023 بعد أن تخطت الصادرات مستوى 4 مليار دولار لأول مرة في التاريخ أيضا وهو ما يؤكد على النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وأشار رئيس المجلس إلي أن نجاح القطاعات الهندسية في تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030، مؤكداً أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.
وأكد "الصياد" أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات فإنه يمكن الوصول إلي أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.
وأكد "الصياد" ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
كما شدد "الصياد" على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية الصناعات الهندسية المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة الربع الأول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محمد شيمشك: نتوقع زيادة في الاستثمارات المباشرة
أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بأن هناك زيادة متوقعة في الاستثمارات الدولية المباشرة مع الخطوات المتخذة في إطار البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وحول تقييمه لميزان المدفوعات لشهر أبريل، ذكر الوزير أن العجز السنوي في الحساب الجاري ارتفع بشكل طفيف إلى 31.5 مليار دولار في أبريل بسبب زيادة عجز التجارة الخارجية بسبب تأثير العطلة.
وقال شيمشك: ”نتوقع أن يتأرجح عجز الحساب الجاري بين 24-27 مليار دولار في بقية العام وأن يكون أقل بكثير من توقعات البرنامج متوسط الأجل البالغ 34.7 مليار دولار في نهاية العام، نظرًا لزيادة عجز التجارة الخارجية بسبب تأثير العطلة، ارتفع العجز السنوي في الحساب الجاري بشكل طفيف إلى 31.5 مليار دولار في أبريل“، مضيفًا أن الاتجاه الإيجابي في تدفقات التمويل الأجنبي استمر“.
وأكد شيمشيك أنه كان هناك تدفق صافٍ للخارج بقيمة 1.5 مليار دولار في استثمارات المحافظ في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي وصافي تدفق للداخل بقيمة 5.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الحالي.
وارتفعت نسب تجديد الديون الخارجية، بما في ذلك السندات متوسطة الأجل، من 90% إلى 158% للقطاع المصرفي، ومن 72% إلى 116% للقطاع الخاص غير المصرفي خلال الفترة نفسها. ونتوقع أيضًا زيادة في الاستثمارات الدولية المباشرة من خلال الخطوات التي نتخذها ضمن نطاق برنامجنا.
Tags: استثماراتاسطنبولالتمويل الخارجيتركياعجز التجارة الخارجية التركيةمحمد شيمشاك
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك