الأمم المتحدة توصي بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا لتنظيم الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأوصت اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بتشكيل حكومة موحدة جديدة ذات مدة وصلاحيات محددة، واعتماد إطار انتخابي معدل قائم على توافق وطني واسع.
وشملت التوصيات استكمال أو إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع ضمان الاستقلالية المالية الكاملة للمفوضية، فضلاً عن تعزيز الأمن الانتخابي لحماية العملية، وضمان سلامة المشاركين.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، أن هذه التوصيات الخمس الأساسية صدرت عن اللجنة الاستشارية التابعة لها والتي أكدت ضرورة استيفاء 5 شروط رئيسة قبل تنظيم الانتخابات الوطنية المقبلة، في إطار دعم المسار السياسي الهادف إلى بناء مؤسسات منتخبة وموحدة في البلاد.
وأوضحت أن التوصيات تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان مشاركة شاملة، داعية جميع الأطراف الليبية إلى دعم هذه التوصيات والمساهمة في تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الديمقراطية المرتقبة.
وأكدت البعثة التزامها بمواصلة مرافقة الشعب الليبي في مساره نحو السلام والاستقرار الدائمين، داعية الليبيين إلى المشاركة بآرائهم بشأن هذه التوصيات عبر موقعها الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا الانتخابات الليبية الأزمة الليبية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعلان تشكيل حكومة فرنسية جديدة برئاسة لوكورنو
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأحد تشكيلة حكومية تضم سياسيين وتكنوقراطيين وشخصيات من المجتمع المدني، في محاولة لتجنيب البلاد مزيدا من التأزم السياسي.
وفي ما يبدو أنه مسعى لإبعاد شبح تقديم مذكرة فورية لحجب الثقة، قال لوكورنو، إن الحكومة الجديدة مهمتها منح البلاد "موازنة قبل نهاية العام".
وكان أبرز تغيير في الاختيارات الوزارية -مقارنة بالحكومة الأخيرة التي لم تستمر سوى 14 ساعة- هو وزير الداخلية المقبل لوران نونيز، قائد شرطة باريس، الذي حل محل برونو روتايو زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والذي يطمح أن يكون رئيس فرنسا.
وتقع على عاتق رولان ليسكور المنتمي إلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون إعداد مشروع موازنة للعام 2026 قادر على نيل ثقة البرلمان، في حين بلغ الدين العام للدولة 3300 مليار يورو، أي أكثر من 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمرّ البلاد بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ حل ماكرون الجمعية الوطنية (البرلمان) في يونيو/حزيران 2024، ما أسفر عن برلمان من دون غالبية ومشرذم بين كتل اليسار واليمين والوسط واليمين المتطرف مع تعاقب أربعة رؤساء وزراء على قيادة الحكومة.
واستقال لوكورنو، الأسبوع الماضي، بعد 27 يوما فقط من توليه المنصب عندما أثارت اختياراته الوزارية غضب أعضاء ائتلاف يمين الوسط الذي ينتمي إليه. واستعاد منصبه في ظل أجواء من عدم اليقين، إذ تعهد تيار اليسار المتطرف بطلب تصويت بحجب الثقة غدا الاثنين، في حين أن الاشتراكيين، الذين لديهم القدرة على إسقاطه، يبقون خياراتهم مفتوحة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة