إجراءات جديدة لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى خارج المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ألزم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، مزاولى المهنة في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصحة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
وطبقا للقانون ، لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
عقوبات المخالفين
و يعاقب تأديبيًا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
- الإنذار.
- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهنة العلاج الطبيعى العلاج الطبيعي المنشآت الطبیة مزاولة مهنة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
العلاج الحر بالبحيرة.. غلق 24 منشأة طبية خاصة وإنذار 23 أخرى
واصلت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لضبط المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وملتزمة بالاشتراطات القانونية والبيئية والصحية.
حيث أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة عن مرور فرق التفتيش خلال الأسبوع الماضي على 129 منشأة طبية خاصة متنوعة الأنشطة، شملت عيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومستشفيات خاصة، ووحدات أشعة، وذلك لمتابعة التزامها بلوائح الترخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط الطبي.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن غلق 24 منشأة طبية مخالفة، من بينها 8 منشآت تُدار بدون ترخيص تم تنفيذ قرارات الغلق الفوري لها، إلى جانب 16 منشأة أخرى جارٍ استصدار قرارات غلق بشأنها.
كما تم فحص 8 شكاوى مقدمة من المواطنين، والرد عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، تم توجيه 23 إنذارًا لمنشآت طبية تبين وجود بعض الملاحظات البسيطة بها، مع منحها مهلة محددة لتصحيح أوضاعها القانونية والفنية، بالإضافة إلى تحرير محضر انتحال صفة طبيب ضد أحد العاملين دون ترخيص مزاولة المهنة، وضبط محضرين لفض أختام حكومية كانت قد فُرضت مسبقًا على منشآت مغلقة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وفي إطار خطة الدولة للرقابة على القطاع الصحي غير الحكومي، مشددة على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
كما أوضحت محافظ البحيرة أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الالتزام بالمعايير الطبية والاشتراطات القانونية هو الأساس لمواصلة العمل ودعم المنشآت الملتزمة التي تقدم خدمات ذات جودة عالية.
واختتمت محافظ البحيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية بجميع المراكز والمدن، مشيرة إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن سياسة الدولة لتحقيق الانضباط في الخدمات الصحية، والتصدي لأي مخالفات قد تهدد حياة المواطنين أو تسيء لمهنة الطب.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "