الحبس ثلاث سنوات لمدير مكتب محافظ بغداد السابق
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، صدور قرار حكمٍ حـضـوريٍّ بحـقّ مسـؤولٍ في مُحـافـظـة بغـداد، على خلفيَّة تلقّي رشى؛ مقابل إحالة مشاريع على شركاتٍ أهليَّةٍ عائدةٍ لأحد المستثمرين.
وذكر بيان للنزاهة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـَّة، أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ مدير مكتب محافظ بغداد السابق".
وأوضح، ان "الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ جاء على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المُتَّهمين والموقوف على ذمة القضيَّة؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له".
وتابع، إنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً على مقاولٍ يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين؛ وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ ماليَّـة إلى مُتهمٍ موقوفٍ، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له".
وأضاف البيان، إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّتين؛، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمَّن الحكمان إلزام المُدانين بدفع غرامةٍ ماليَّة قدرُها عشرة ملايين دينارٍ".
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر العام المنصرم 2023 أنَّها تمكَّنت من إعادة 775 مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشاریع على
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الإقليم لم يسلم بغداد الإيرادات النفطية وغير النفطية لثلاث سنوات
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2025 - 5:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن المالية النيابية معين الكاظمي، الأربعاء، عن تراكم ديون كبيرة على إقليم كردستان خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، مبينا أن الإقليم لم يسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية منذ ثلاث سنوات.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “وزارة المالية تحتسب نحو 4 تريليونات و700 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية، في حين تشير بيانات وزارة النفط إلى أن إيرادات النفط المهرّب من الإقليم تبلغ نحو 4 تريليونات و800 مليار دينار”، مؤكدا أن “هذه المبالغ لم تُسلّم إلى الخزينة الاتحادية رغم مرور ثلاث سنوات على استحقاقها”.ودعا الكاظمي الحكومة الاتحادية إلى “استقطاع تلك المبالغ من حصة الإقليم في الموازنة العامة”، لافتا إلى أن “استمرار تجاهل هذه الديون يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة في توزيع الثروات بين المحافظات.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "