الاتحاد الأوروبي يخصص 130 مليونا كمساعدات لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تخصيص 130 مليون يورو هذا العام كمساعدات إنسانية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ لتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفًا والمتضررين من حالات الطوارئ الرئيسية المستمرة.
8 مليار يورو ضمانات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، اليوم الأربعاء- أن هذه الأموال تشمل ما يزيد عن مليون يورو تمت الموافقة عليها للتو للاستجابة للفيضانات المدمرة في البرازيل، والتي أثرت في الأسابيع الماضية على 90٪ من أراضي مدينة ريو جراندي دو سول.
وأضاف البيان أنه سيتم تخصيص جزء من هذا التمويل لتعزيز التأهب للكوارث، حيث تتعرض المنطقة للمخاطر الطبيعية التي أصبحت أكثر تواترًا وشدة بسبب تغير المناخ.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يقوم فيه مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز ليناريتش، بزيارة لترينيداد وتوباجو وبربادوس؛ حيث يُنتظر أن يوقع مذكرة تفاهم مع العديد من المنظمات الإقليمية والحكومات لزيادة التعاون في إدارة مخاطر الكوارث بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وبحسب البيان، يذهب النصيب الأكبر من هذه الأموال إلى فنزويلا بمبلغ يقترب من 50 مليون يورو، للمساعدة في معالجة عواقب الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في البلاد وتأثيراتها الإقليمية، في حين سيتم تخصيص 5 ملايين يورو للتأهب للكوارث. أما في كولومبيا، حيث لا يزال الناس يعانون من آثار الصراعات المسلحة، تم تخصيص 11 مليون يورو للمساعدات الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 5 ملايين يورو للاستعداد لمواجهة الكوارث.
وتابع البيان أنه بالنسبة لبقية دول أمريكا الجنوبية، فيبلغ التمويل 22 مليون يورو، ويشمل ذلك 14 مليون يورو للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الرئيسية، لا سيما النزوح القسري الذي لا يزال يمثل مشكلة رئيسية في جميع أنحاء المنطقة دون الإقليمية، منها مليوني يورو للاستجابة للأزمة الداخلية في الإكوادور ومليون يورو المذكور لـ الفيضانات في البرازيل. أما المبلغ المتبقي وهو 8 ملايين يورو فسوف يذهب إلى الاستعداد للكوارث.
وفي أمريكا الوسطى، سيتم تخصيص 17 مليون يورو لدعم الاستجابة للأزمات الإنسانية الرئيسية، الناتجة بشكل رئيسي عن العنف المزمن والأعداد القياسية للنازحين المتنقلين كما سيتم تخصيص مليون إضافي للاستعداد للكوارث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي امريكا اللاتينية منطقة البحر الكاريبي الاتحاد الأوروبی سیتم تخصیص ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
أوروبا تخسر 50 مليار يورو سنويا بسبب الاحتيال الضريبي والجمركي
قالت المدعية العامة الأوروبية لورا كودروتسا كوفيسي إن دول القارة تخسر سنويا ما يقدّر بنحو 50 مليار يورو (58 مليار دولار) بسبب الاحتيال الضريبي والجمركي الذي أصبح من أكثر الأنشطة الإجرامية جذبا داخل الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمكافحة العصابات المسؤولة عن ذلك.
وجاءت تصريحات كوفيسي في كلمة ألقتها من ميناء بيرايوس بأثينا، حيث يجري مكتب المدعي العام تحقيقا واسع النطاق حول الاحتيال والفساد العابر للحدود.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف استغل صديق ترامب الابن اسمه للتأثير على حكومات وشركات حول العالم؟list 2 of 2محتالون برازيليون يجنون الملايين باستخدام صور مزيفة لجيزيل بوندشينend of listوأكّدت المدعية أن التحقيقات التي يجريها المكتب تشمل قضايا فساد متعددة، من بينها عملية يطلق عليها "كاليبسو" التي يعتقد أنها تمتد من الصين إلى ما لا يقل عن 14 دولة أوروبية، وكانت تنطلق من ميناء بيرايوس.
وأوضح مكتب المدعي العام أنه صادر أكثر من 2400 حاوية من ميناء أثينا الذي تمتلك شركة الصين للشحن البحري "سي أو إس سي أو" (COSCO) غالبية أسهمه، وذلك في أكبر عملية ضبط من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي.
وتشير التحقيقات إلى أن العصابات قلّلت من الإبلاغ عن القيمة الحقيقية للبضائع الواردة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، مما أدّى إلى خسارة إيرادات في ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية تُقدّر بنحو 800 مليون يورو منذ عام 2017، وفقا لمكتب الادعاء الأوروبي.
شبكات صينيةوفي السياق، حذّرت المدعية العامة الأوروبية من أن عصابات إجرامية ترتكب عمليات احتيال جمركي على نطاق واسع داخل مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن السنوات الأربع الماضية تعرّضت فيها بلدان الاتحاد إلى غزو مجموعات إجرامية تنتمي إلى دول على رأسها الصين.
ووفقا لتقديرات مكتب الادعاء العام، فإن شبكات الاحتيال هذه تعمل منذ 8 سنوات، وتسبّبت في خسائر تقدّر بـ350 مليون يورو من الرسوم الجمركية، و450 مليون يورو من ضريبة القيمة المضافة.
يُشار إلى أن مكتب الادعاء العام الأوروبي تأسّس عام 2021 للتحقيق في الجرائم التي من شأنها الإضرار بالمصالح المالية للدول الأعضاء، بما في ذلك الاحتيال العابر للحدود في ضريبة القيمة المضافة.
إعلان
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس