دعماً للعلوم والدراسات البحثية.. جامعة الملك عبدالعزيز تمكّن القبول النسائي في تخصصات القطاع البحري
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، البدء في القبول النسائي في تخصصات القطاع البحري لأول مرة، باستحداث وكالة لشؤون الطالبات بكلية الدراسات البحرية, بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 في تأهيل المرأة السعودية لممارسة مهن جديدة وتوسيع نطاق الدراسات والأبحاث في هذا المجال, وبما يعزز نمو وتطوير صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة.
وأوضح عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور فيصل الذيباني، أن الاستحداث يساعد على المشاركة في المجتمع واستثمار قدرات المرأة السعودية في قطاع النقل البحري وزيادة الكفاءة العامة, بما يحقق الاستدامة, في الوقت الذي توفر إستراتيجية كلية الدراسات البحرية تعليم وتدريب معترف به عالمياً في مجال المسح والنقل البحري لتأهيل الموارد البشرية السعودية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المملكة تدرك ضرورة تنمية مشاركة المرأة في الصناعة البحرية وذلك لسد الفجوة داخل القوى العاملة، تماشياً مع الاتجاه العالمي، مبيناً أن الصناعة البحرية شهدت في المملكة طفرة في التعاون النسائي، مفيداً أن رؤية المملكة 2030 أعطت الأولوية للأنشطة المؤدية إلى رفع تمثيل المرأة في مختلف الأعمال، بما في ذلك النقل البحري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة الملك عبدالعزيز القطاع البحري القبول النسائي صناعة النقل البحري
إقرأ أيضاً:
ختم وتوقيع الملك عبدالعزيز يكشفان أهمية الهوامش في توثيق التاريخ
سلّط مركز الملك سلمان للترميم والمحافظة على المواد التاريخية -أحد مراكز دارة الملك عبدالعزيز- الضوء على الأهمية البالغة للتفاصيل الدقيقة، والهوامش في الوثائق التاريخية، من خلال وثيقة نادرة تحمل ختم وتوقيع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، في منشور توعوي أصدره ضمن مبادرة “وثائق الدارة”.
وأوضح المركز أن الهوامش التي قد تبدو بسيطة للوهلة الأولى، تُعد عناصر محورية في تأكيد أصالة الوثائق التاريخية، مشيرًا إلى أن وجود التوقيع والختم يُعزّز من موثوقية الوثيقة، ويمنع إعادة استخدامها أو تحريف مضمونها خارج سياقها التاريخي الأصلي، مما يؤكد أن القيمة الوثائقية لا تنحصر في المتن فقط، بل تشمل أيضًا هوامش الوثائق وتفاصيلها الشكلية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق جهود المركز المتواصلة للعناية بالوثائق والمخطوطات، والمواد التاريخية، مستندًا إلى منهج علمي متكامل، يراعي الخصائص المادية والتاريخية لكل وثيقة، وذلك منذ تأسيس المركز في عام (1425 هـ – 2005 م)؛ ليكون ركيزة أساسية في حفظ الذاكرة الوطنية.
ودعا المركز جميع الجهات والأفراد ممّن يملكون وثائق تاريخية تحتاج إلى صيانة أو ترميم، إلى الاستفادة من خدماته المتخصصة المتاحة عبر بوابة دارة الملك عبدالعزيز الإلكترونية، ضمن منظومة رقمية تهدف إلى إتاحة الوصول الآمن والميسر إلى العناية الوثائقية العلمية.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من الإستراتيجية الشاملة لدارة الملك عبدالعزيز في قيادة المحتوى التاريخي الوطني، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقيمة الوثائق بصفتها مصادر موثوقة تُسهم في بناء السردية التاريخية للمملكة العربية السعودية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر