انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
شهدت الدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة، فعاليات الندوة التعريفية بأهداف ومحاور ومعايير المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم تنفيذها بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والسفير هشام بدر - المنسق الوطنى للمبادرة، و نواب رئيس جامعة دمنهور وعمداء الكليات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ،ومسئولى الشركات وجهاز تنمية المشروعات ،والمجلس القومي للمرأة، وجمعية رجال الأعمال ،والغرفة التجارية ،ومديري المناطق الصناعية ،وجهاز شئون البيئة وعدد من المواطنين.
حيث رحبت محافظ البحيرة، بالسفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة، وكافة الحضور على أرض المحافظة، مؤكدة اهتمامها الكبير بالمبادرة، ومتابعة تنفيذها من خلال أجهزة المحافظة، بالمشاركة مع القطاع الخاص وجامعة دمنهور والمؤسسات التعليمية والبحثية التي تذخر بها المحافظة.
مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة للتعامل مع تحديات تغير المناخ.
كما أشارت إلى أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشجعة أصحاب المشروعات على الترشح بمشروعاتهم التي تقدم حلولا محلية لتغير المناخ.
وثمنت الدكتورة چاكلين عازر، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفير هشام بدر لدعم تلك المبادرة، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمشاركين بها، كما دعت أبناء المحافظة بالمشاركة بمشروعاتهم بهذه المبادرة.
وأشار رئيس جامعة دمنهور إلى أهمية دور الجامعة في دعم ومشاركة المشروعات الخضراء، مؤكدًا أن الجامعة سيكون لها دور حيوي وفعال في المبادرة خلال الفترة القادمة، كما أشار إلى ضرورة تشجيع أصحاب المشاريع وتقديم المشورة والتوعية لهم، وليس للشباب فقط، وإنما لجميع أصحاب المصانع وكذلك تشجيع رواد الأعمال للمساهمة في المبادرة الرئاسية.
وأضاف أن مبادرة المشروعات الخضراء تأتى تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تنمية المشروعات الخضراء الذكية، وتشجيع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية المختلفة وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ومن جانبه أكد السفير هشام بدر، أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المصريين في كل المحافظات على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ، كما أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث أنها قدمت حلولا مصرية للمشكلات البيئية وأبرزها التعامل مع المخلفات، كما قدمت وسائل قابلة لتنفيذ للمشكلات
وأوضح، أن المبادرة في دورتها الثالثة تسعى لتعظيم الاستفادة من نتائج الدورتين الماضيتين، مشيراً إلى أن المبادرة تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشركات الناشئة وغير الربحية ومشروعات المرأة.
وخلال الإجتماع قام عمر بيبرس، مسئول مشروع بالمبادرة، بعرض المعايير الخاصة بالمبادرة، وهم (المكون الأخضر - المكون التكنولوجي الذكي - الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل - القابلية للتوسع والتكرار - الأثر المستدام - التمكين وتكافؤ الفرص)، كما قام بالرد على استفسارات الحضور المتعلقة بالمعايير الخاصة بالمشروعات المتقدمة.
و‘ستعرض الدكتور رضا عثمان، ممثل وزارة الاتصالات، عرضا تقديميا حول "المكون الذكي" وهو المعيار الذي يركز على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استغلال الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة. وقد يتضمن واحدة أو أكثر مما يلي: ( إستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 4.0 - إستخدام أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة المتقدمة لتحسين استهلاك الطاقة وتقليل النفايات - إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي - إستخدام تقنيات الإتصالات في البنية التحتية للمشروع - تدابير الأمن السيبراني ونظم إدارة البيانات ... وغيرها).
كما قام على دومة، مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، بعرض حول محور "المكون الأخضر" حيث أوضح أنه المعيار الذي يركز على الدرجة التي يقلل بها المشروع من التأثيرات السلبية على البيئة ويعزز جهود التعامل مع التغيرات المناخية. وقد يتضمن واحدة أو أكثر مما يلي: (إجراءات الحد من انبعاثات الكربون تدابير للحد من كمية انبعاثات غازات الدفيئة التي ينتجها المشروع، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة، وتدابير كفاءة الطاقة، ووسائل النقل منخفض الكربون. وإجراءات التكيف مع التغييرات المناخية وإجراءات واستراتيجيات الحفاظ على الموارد الطبيعية ... وغيرها).
وفى سياق متصل قامت المهندسة زكية رشاد، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، بعرض حول مشاركة المرأة وهو أحد أهم معايير المبادرة ويركز على مدى استفادة أو مشاركة المرأة في المشروع ويتضمن تقييم تمثيل المرأة في فريق المشروع والأدوار القيادية، ومدى مراعاة المشروع لاحتياجات ومصالح المرأة في المجتمع، وما إذا كان تصميم المشروع وتنفيذه يأخذان في الاعتبار الاستدامة طويلة الأجل لتمكين المرأة، وما إذا كان المشروع يوفر فرصا للسيدات لاكتساب المعرفة والمهارات والموارد للمشاركة في المشروع والاستفادة منه، بالإضافة إلي بيان مدى دعم المشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير فرص العمل والتدريب والدعم للشركات المملوكة للسيدات.
و إختتمت فعاليات الندوة بفتح باب المناقشة والرد على الاستفسارات لتوضيح وتيسير الخطوات على المتقدمين بالمبادرة، حيث يمكن التقدم بالمشروعات في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg، التقديم متاح حتى آخر أغسطس 2024
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنطلاق فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة أن المبادرة هشام بدر من خلال
إقرأ أيضاً:
طلاق بلا قاضٍ.. جدل بشأن مشروع قانون جديد في تونس
أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي.
دعا اتحاد المرأة وهيئة المحامين التونسيين البرلمان إلى عدم المصادقة على مشروع قانون، قالا إنه يشكل خطراً على السلم الاجتماعي في البلاد.
المبادرة التي تحظى بدعم 105 نواب، تتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة كاتب العدل، عبر تمكينه من إعداد معاملة "الطلاق بالتراضي" #تونس #الطلاق pic.twitter.com/qjvJ7kUMLn
— North Africa News (@northafrikanews) May 12, 2025
وقد نال المشروع دعم 105 نواب من أصل 154 في البرلمان التونسي، مما يشير إلى تأييد سياسي واسع لاعتماده. إلا أن هذا التوجه التشريعي قوبل برفض قوي من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الذي حذر من أن إقرار الطلاق خارج الإطار القضائي قد يضعف من حماية حقوق الطرفين، لا سيما المرأة، ويهدد استقرار الأسرة.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من الحقوقيين والمهنيين عن مخاوف مشابهة، مؤكدين أن الخطوة قد تقوض دور القضاء في حماية مؤسسة الزواج. من جانبه، أعلن عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، عن موقفه الرافض للمشروع خلال تصريحات لإذاعة "جوهرة إف إم" المحلية، مؤكدا أن الطلاق يجب أن يظل اختصاصا حصريا للمحاكم.
إعلانأبرز ملامح المشروع نصت على:
إجراء الطلاق أمام عدول الإشهاد: يقترح المشروع إمكانية الطلاق بالتراضي خارج المحكمة، بشرط عدم وجود أطفال قُصّر في العلاقة الزوجية. تقليل العبء عن القضاء: يهدف التشريع إلى تخفيف الضغط على المحاكم التي تتعامل مع قضايا الطلاق بالتراضي، والتي غالبا ما تُحسم دون نزاعات كبرى، مما يسمح بتخصيص الموارد القضائية للقضايا المعقدة.وبين مؤيد يرى في المشروع تطورا إداريا ومنعطفا في التعامل مع مؤسسة الزواج والطلاق، ومعارض يُحذر من تبعاته على النساء والأطفال، لا تزال الساحة التونسية تشهد نقاشا محتدما بشأن مشروع القانون. ويترقب الشارع ما ستؤول إليه جلسات البرلمان المقبلة، وسط دعوات لمزيد من الدراسة والتريث قبل اتخاذ قرار نهائي.
يُذكر أن وزارة العدل التونسية سجّلت خلال السنة القضائية 2021–2022 ما يقارب من 14 ألفا و706 أحكام طلاق، مما يعكس الحاجة لإيجاد حلول عملية لتقليص الأعباء القضائية، شريطة عدم المساس بالضمانات القانونية لحقوق جميع الأطراف، وبخاصة الفئات الهشة كالأطفال والنساء.