شمسان بوست / سبأنت:

قام الاخ مهدي الحامد، الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة أبين، ومعه الدكتور صالح الثرم، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان والدكتور صلاح بالليل مدير الصحة بمديرية خنفر، بتدشين عملية تشغيل مشروع طوارئ كهرباء الريف في المحافظة. الذي تم تنفيذه من قبل وحدة المشاريع التابعة لمكتب الأمم المتحدة اليونيبس بتمويل من البنك الدولي بقيمة إجمالية ثلاثة مليون ومائتا دولار.

تم افتتاح العمل بتشغيل منظومة الطاقة الشمسية في مستشفى شقرة بمديرية خنفر، وذلك في خطوة تعتبر حاسمة في توفير الكهرباء للمرافق الصحية في المناطق الريفية.

وقد قام الحامد بالاطلاع على شرح مفصل من قبل مهندس المشروع فواز الظاهري حول مكونات منظومة الطاقة الشمسية وقدرتها التوليدية ومراقبة الأداء عن بعد. وفي كلمته أكد الحامد ان هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمحافظة أبين ومكتب الصحة بالمحافظة ومكتب الأمم المتحدة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات مستدامة للمجتمع المحلي في محافظة أبين. مقدما حل شكره لمنظمة اليونبس آملا التوسع في مثل هذه المشاريع التنموية في مختلف القطاعات .

ومن جانبه أكد الدكتور الثرم أن تلك المنظومة تعتبر واحدة من 17 مشروع طاقة شمسية موزعة على المراكز الصحية والمستشفيات في المناطق الريفية ضمن المرحلة الثانية لمشروع طوارئ كهرباء الريف. وسبقتها ٤ مشاريع طاقة شمسية للمراكز الصحية والمستشفيات في المدن الحضرية المرحلة الأولى.



وأشار الثرم أن قطاع الصحة في محافظة أبين يشهد نقلة نوعية من خلال مشروع الطاقة الشمسية للريف، الذي سيسهم في معالجة فترات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة. ويتوقع أن يخفف هذا الإجراء العبء المالي الذي تواجهه المراكز الصحية والمستشفيات والسلطات المحلية في شراء الوقود، وبالتالي سيسهم في استمرارية أداء المرافق الصحية على مدار الساعة. وسيكون له أهمية و تأثير إيجابي على تحسين البنية التحتية الصحية في إحدى عشر مديرية في محافظة أبين.  

وتم تكريم مهندس المشروع المهندس فواز الظاهري بشاهدات تقديرية من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين تقديرا لجهوده المبذولة وتعاونه المستمر.

حضر التدشين مدير منطقة شقرة الشيخ حسين الهاظل ومدير مستشفى شقرة الدكتور أنيس فدعق.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: فی محافظة أبین

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد المصري يواصل انتعاشه.. البنك الدولي يرفع توقعات النمو إلى 4.3%

أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا، الثلاثاء، أعلن فيه عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025–2026 إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، مشيرًا إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى القريب مدعومًا بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة.

نمو متسارع وتحسّن في الأداء

أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024–2025، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4.8% في الربع الثالث و5.0% في الربع الرابع، مقارنة بـ 2.2% و2.4% على التوالي خلال نفس الفترتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام المالي بأكمله.

وأشار البنك إلى أن الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص كانت المحرك الرئيس لهذا النمو، إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات مدعومة من دولة الإمارات، في حين ظلت الاستثمارات العامة محدودة. كما شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية انتعاشًا ملحوظًا مع تخفيف قيود الاستيراد، رغم استمرار تحديات قناة السويس والقطاع الاستخراجي.

وربط التقرير هذا التحسّن بمجموعة من العوامل أبرزها إصلاحات الاقتصاد الكلي وتجدد الدعم الخارجي وتأثير سنة الأساس المواتي بعد عام صعب واجه فيه الاقتصاد المصري قيودًا على الواردات ونقصًا في النقد الأجنبي واضطرابات في الطاقة.

توقعات مستقبلية واعدة

توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري نموه في العام المالي المقبل 2026–2027 ليصل إلى 4.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً بأداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

كما توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم تدريجيًا من 20.9% في 2024–2025 إلى 14.6% في 2025–2026 و8.2% في 2026–2027، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن معدل الفقر وفق خط الفقر الدولي (4.2 دولار يوميًا بأسعار 2021) قد يستقر عند 12.5% خلال 2024–2025، بعد أن ارتفع تدريجيًا من 7.1% في 2022 إلى 12.6% في 2024.

الإصلاح المالي والدين العام

أكد التقرير أن عجز الموازنة العامة سيرتفع مؤقتًا إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024–2025 بعد أن كان قد انخفض إلى 3.6% في العام السابق، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الفائدة وتراجع الإيرادات غير الضريبية. وأوضح أن الحكومة المصرية تتجه إلى تسريع وتيرة الضبط المالي بدءًا من 2025–2026 عبر تعديلات ضريبة القيمة المضافة وترشيد الدعم وتعزيز الإدارة الضريبية.

وفيما يتعلق بالدين العام، توقع البنك الدولي أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.8% بنهاية 2024–2025 ثم إلى 81.7% في 2025–2026 و80% في 2026–2027، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية واستعادة الانضباط المالي على المدى المتوسط.

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية في وقت تشهد فيه الاقتصاد المصري مرحلة انتقالية حاسمة بعد أن واجه خلال الأعوام الأخيرة ضغوطًا شديدة نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، وتراجع إيرادات قناة السويس، ونقص العملات الأجنبية، والتحديات العالمية الناتجة عن الحروب الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

ويرى مراقبون أن رفع البنك الدولي لتوقعاته يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو خلال السنوات المقبلة.

مؤشر إيجابي وثقة دولية

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، أن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%، يعد مؤشراً إيجابياً بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر. 


وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التوقعات تعبر عن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، بدءاً من تقلبات الأسواق وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وتنوعاً بفضل سياسات التوسع في الاستثمار والبنية التحتية ودعم الصناعة المحلية.

ولفت إلى أن تحقيق هذا النمو المتوقع يشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وهي قطاعات باتت تمثل محركات رئيسية للنمو.

نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقدي

وأشار الأمين إلى أن تقدم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي والنقدي، بما في ذلك ضبط العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار النقدي، ما يفتح المجال أمام تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام في السنوات المقبلة، مؤكداً أن النظرة الإيجابية للبنك الدولي تمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

طباعة شارك البنك الدولي الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • سوريا تتعاون مع البنك الدولي لإصلاح منظومة المالية العامة
  • خبير اقتصادي يتحدث لـ«عين ليبيا» عن تأثير فتح مكتب البنك الدولي على الاقتصاد الليبي
  • بـ200 مليون ريال.. "مُستير" توقع اتفاقية لتطوير أحد مشاريع "الجبل العالي"
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025- 2026
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 2.8% في 2025
  • الاقتصاد المصري يواصل انتعاشه.. البنك الدولي يرفع توقعات النمو إلى 4.3%
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني
  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% وانخفاض عجز الموازنة العامة
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في العام الجاري إلى 3.2%
  • بتمويل بريطاني: توقيع اتفاقيتين لتطوير خدمات المياه في مأرب وأبين