خبير: المجتمع الإسرائيلي يطالب نتنياهو بإعادة حساباته
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال أحمد شديد، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إن ما يحدث على الحدود اللبنانية الفلسطينية مجرد استطلاع بالنيران والفرق المختصة بحرب العصابات، موضحًا أن هناك حالة من محاولة استكشاف أوضاع القوات المدافعة لحزب الله اللبناني، فضلا عن أن الاجتياح الإسرائيلي لم يكن بمفومه التقليدي.
وأضاف «شديد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استطلاع المنطقة التي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الوحدة التابعة لعناصر حزب الله، إلى جانب محاولات اللواء الجولاني للمشاركة في بعض محاولات الاختراق.
وأشار إلى أن المجتمع الإسرائيلي وإن كان داعمًا للنزعة العدوانية التي يترأسها رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن هناك بعض التظاهرات بدأت تخرج من أهالي القتلى والمصابين بإسرائيل تطالب نتنياهو بإعادة حساباته.
التوغل والدخول إلى الأراضي اللبنانيةولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت محاولة التوغل والدخول إلى الأراضي اللبنانية، من خلال نفس المناطق التي حاول جيش الاحتلال الدخول منها في عام 2006 ، متابعًا أنه سبق لجيش الاحتلال أن تكبد خسائر فادحة في 2006 خلال حرب تموز، مما يشير إلى أن الاحتلال لا زال يرتكزعلى خطط عمليات مضى عليها أعوام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال لبنان إسرائيل بوابة الوفد الوفد الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن» يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تابع حزب حماة الوطن، جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
واكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.