خبير بالشأن الإسرائيلي: مصر أجهضت "هدف الاحتلال الأعظم" من عدوانها على غزة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد شديد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل فشلت في تحقيق الهدف الرئيسي من حربها على قطاع غزة، وهو تهجير الشعب الفلسطيني، مشيداً بدور مصر في إفشال هذه الخطة التي وصفها بهدف عظيم للاحتلال رغم الدمار الهائل وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وفي تحليله للمبادرة الأمريكية للسلام، أوضح شديد خلال حواره مع قناة “إكسترا نيوز”، أنها مبادرة "مجتزأة" ولا تلبي طموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكامل.
ووفقاً لتحليله، فإن الخطوط الحمراء الإسرائيلية تتركز حول الفشل في القضاء على حماس يمثل خطاً أحمر لنتنياهو، الذي يسعى للقفز مباشرة إلى القضاء على الحركة وضمان عدم عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
ولفت إلى أن المسألة الأخرى وهي تسليم سلاح المقاومة والتي تعتبر "جملة فضفاضة غير معرّفة"، يصعب تحديد تفاصيلها ونوع السلاح وقدرته على المعاودة.
كما نوه إلى أن هناك اعتقاداً قوياً في الإعلام الإسرائيلي بأن المبادرة الأمريكية تندرج ضمن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على جائزة نوبل للسلام.
حذر الدكتور شديد من أن الاستقرار في المنطقة ما زال بعيد المنال، وأشار إلى أن إسرائيل تستعد لنقل المعركة إلى جبهات أخرى، مستشهداً بـ "الإعداد الإعلامي والضخم" حول قوة حزب الله و الاعتداءات شبه اليومية على الجنوب السوري.
وتوقع أن تكون المواجهات القادمة أكثر حدة واتساعاً، خاصة على الواجهة اللبنانية، متطرقا إلى قضية الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، مؤكداً أن المستويات المتوسطة والدنيا في المجتمع الإسرائيلي تنظر إلى هذه القضية بـ "قدسية" تفوق اهتمام الحكومة المتطرفة.
وأفاد بأن شريحة كبيرة من الإسرائيليين كانت مستعدة لدفع "أي ثمن" مقابل استعادة الأسرى، بما في ذلك إطلاق سراح أسماء فلسطينية قيادية وكبيرة تشكل حساسية أمنية وسياسية، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، مفيدا أن قضية الأسرى تشكل "بارومتراً" عالي الحساسية في استطلاعات الرأي التي تؤثر على شعبية نتنياهو.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد شديد تهجير الشعب الفلسطينى مصر الشعب الفلسطينى بنيامين نتنياهو فوز خالد العنانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأسرى: منظومة سجون الاحتلال تمارس تدميرًا نفسيًا وجسديًا تجاه الأطفال
رام الله - صفا
أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في تقرير مشترك بمناسبة يوم الطفل العالمي، أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس "عمليات تدمير جسدية ونفسية" بحقّ الأسرى الأطفال.
وذكرت المؤسسات في تقرير لها يوم الخميس، أن طفلًا أسيرًا استشهد جوعًا منذ بدء حرب الإبادة، واعتقال أكثر من 1,630 طفلًا وطفلة من الضفة الغربية، إضافة إلى عشرات الأطفال من غزة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن الطفل الفلسطيني كان ولا يزال من أكثر الفئات تعرضًا للانتهاكات الإسرائيلية، سواء عبر القتل والإصابة، أو الحرمان من التعليم، أو الاقتحامات الليلية، أو الاعتقال الذي طال عشرات الآلاف من القاصرين منذ بداية الاحتلال.
وأوضح التقرير أن الطفل الفلسطيني "لم يكن يومًا بمنأى عن سياسات القمع، بل كان دائمًا في قلب المواجهة"، وأنه يدفع ثمن وجوده في واقع خاضع لسيطرة استعمارية لا تفرّق بين كبير وصغير.
وأضاف أن ما جرى منذ بدء حرب الإبادة شكّل نقطة تحوّل خطيرة وغير مسبوقة، حيث انتقل الاحتلال من مستوى متواصل من الانتهاكات إلى "مستوى تصاعدي ومنهجي يستهدف الطفولة بكثافة أكبر"، في سياق حرب أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، وامتدت إلى داخل السجون عبر ملفات الأسرى الأطفال.
وأشار إلى أن المؤسسات الحقوقية سجّلت، منذ اندلاع الحرب، أكثر من 1,630 حالة اعتقال لأطفال في الضفة بما فيها القدس خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى عشرات الأطفال من غزة الذين تم اعتقالهم أثناء الحرب، ومورس بحقهم "جرائم منظمة" و"إخفاء قسري" ومنع من الزيارات، بما حال دون معرفة أعدادهم الدقيقة. وترى المؤسسات أن هذه المعطيات "توضح حجم التصعيد واتساع دائرة الاستهداف للأطفال".
وأكدت أن الأطفال لم يُعتقلوا في سياقات معزولة أو وفق إجراءات قانونية، بل جرى اقتيادهم بعد عمليات اقتحام للمنازل، أو خلال المواجهات، أو من الحواجز والشوارع، أو حتى من المدارس ومحيطها.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، يقبع اليوم داخل سجون الاحتلال نحو 350 طفلًا معتقلًا، بينهم طفلتان، في ظروف تتعارض مع المعايير الدولية الخاصة بحماية القاصرين، حيث يواجهون "جرائم التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، وعمليات السلب والحرمان الممنهجة، إضافة إلى العزل الجماعي".
وأشارت المؤسسات إلى أن الأطفال الأسرى كانوا جزءًا مباشرًا من السياسات الانتقامية التي صعّدها الاحتلال داخل السجون بعد حرب الإبادة، إذ تؤكد شهادات لأطفال محرَّرين أن سلطات الاحتلال تعمّدت منذ الساعات الأولى عزلهم بالكامل عن باقي الأقسام، وأن عشرات الشهادات وثّقت تعرّضهم للضرب المبرح والإيذاء المباشر خلال فترات احتجازهم، في ظل ظروف قاسية ومهينة.
وأوضحت أن "الغالبية الساحقة من الأطفال المعتقلين واجهوا شكلاً واحدًا على الأقل من التعذيب الجسدي أو النفسي"، ضمن منظومة مدروسة من الانتهاكات، قالت إنها تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية وكافة الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفل وحقوقه.
وترى المؤسسات أن طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال منذ لحظة الاعتقال الأولى تُظهر أن الاحتلال يتعامل معهم بوصفهم "خطرًا أمنيًا" لا أطفالًا يحتاجون إلى حماية ورعاية.
وبينت أن الأطفال يتعرضون للعنف أثناء الاقتحام، ثم إلى التقييد المفرط والنقل القاسي داخل "البوسطات"، ثم التحقيق دون حضور محامٍ أو أحد أفراد العائلة، وصولًا إلى الزنازين المكتظة، وغياب الرعاية الصحية، ومنع الزيارات، وحرمانهم من التعليم.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)