25 % من الإسرائيليين يرغبون في مغادرة البلاد
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
جاء في استطلاع للرأي العام في إسرائيل، أن نحو ربع الإسرائيليين نظروا في إمكانية مغادرة البلاد مؤقتا على الأقل بسبب الحرب والأعمال القتالية.
ووفقا لمعطيات الاستطلاع الذي أجرته شركة Kantar Insights وشركة التلفزيون والإذاعة الحكومية Kan، قال 23% من الذين تم استطلاع آرائهم إنهم فكروا في هذا الاحتمال، لكنهم ما زالوا في إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، أشار 67% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم لم يفكروا حتى في المغادرة.
ولم يجيب 9% من المشاركين على السؤال أو قالوا إنهم لا يعرفون الإجابة عليه. وأفاد 1% فقط من المشاركين أنهم غادروا إسرائيل بالفعل وعادوا أو يخططون للعودة.
وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أن مؤيدي المعارضة كانوا أكثر ميلا للتفكير في المغادرة (36% من هؤلاء المشاركين) مقارنة بأولئك الذين يدعمون الائتلاف الحاكم (14%).
وانتشرت حالة هلع كبيرة بين الإسرائيليين عقب انطلاق معركة "طوفان الأقصى" قبل عام، ما تسبب بخلو رفوف المتاجر من السلع والمواد الغذائية ومغادرة الكثيرين للبلاد.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.