ربع الإسرائيليين يفكرون في الهجرة بعد عام على حرب غزة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
#سواليف
كشف استطلاع للرأي أن نحو ربع #الإسرائيليين فكروا في #الهجرة للخارج خلال العام المنصرم، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعد ” #طوفان_الأقصى ” الذي أطلقته #المقاومة الفلسطينية.
وأظهر الاستطلاع -الذي أجرته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية- أن 23% من الإسرائيليين فكروا خلال العام المنصرم (منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024)، في مغادرة البلاد، بسبب الوضع السياسي والأمني الراهن.
وحسب الاستطلاع، قال 67% من الإسرائيليين إنهم لم يفكروا في مغادرة البلاد، في حين امتنع الباقون عن الإجابة.
مقالات ذات صلة 30 قصة حزينة عصية على النسيان من حرب إبادة غزة 2024/10/06ووفق الاستطلاع، فإن 14% من مؤيدي الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو فكروا في المغادرة، مقابل 36% من مؤيدي أحزاب المعارضة الذين قالوا أيضا إنهم فكروا في الهجرة للخارج.
وأشار الاستطلاع إلى أن العلمانيين أكثر ميلا للمغادرة مقارنة باليهود الحريديم (المتدينين).
وقالت قناة “كان”، تعقيبا على الاستطلاع، إن معدل الهجرة السلبية في إسرائيل كان واضحا حتى قبل نشوب الحرب الأخيرة (في أكتوبر/تشرين الأول 2023)، إذ كان عدد المغادرين يفوق عدد المهاجرين الجدد خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت القناة الرسمية إلى أنه “على الرغم من عدم توفر بيانات رسمية للسنة الحالية (2024)، فيبدو أن هذا الاتجاه مستمر (الهجرة السلبية)، مما يشير إلى مشكلة أكبر قد تتفاقم إذا لم يتم التعامل معها بجدية”.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت معطيات رسمية -صدرت عن دائرة الإحصاء المركزية- عن تزايد ملحوظ في ظاهرة هجرة الإسرائيليين للخارج، حيث غادر أكثر من 40 ألفا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024.
وفي عام 2023، هاجر نحو 55 ألفا و300 إسرائيلي، مقارنة بـ38 ألفا هاجروا عام 2022، حسب المصدر ذاته.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإسرائيليين الهجرة طوفان الأقصى المقاومة نتنياهو فکروا فی
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.