دعم البنك الدولي: هل يكفي التمويل الخارجي لتحقيق الاستقرار بالعراق؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
15 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يحذر البنك الدولي من أن الدول الأكثر فقراً، التي يتركز فيها نحو 40% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، تواجه انخفاضاً كبيراً في المساعدات الدولية، مع تدهور اقتصادي واجتماعي متسارع.
وأشار تقرير للبنك إلى أن هذه الدول تعاني من أعلى مستويات المديونية منذ عام 2006، مما يزيد من تداعيات التغير المناخي، ويؤجج عدم الاستقرار السياسي والحروب.
ودعا البنك الدولي إلى زيادة الدعم الخارجي لهذه الدول عبر المؤسسة الدولية للتنمية، ولكن المساعدات الثنائية انخفضت بشكل ملحوظ، مما يعمق الأزمة.
ويجب على الدول الفقيرة أن تستثمر 8% من ناتجها المحلي سنوياً لتحقيق أهداف التنمية، وهو تحدي ضخم بالنظر إلى مشكلاتها الهيكلية والنزاعات التي تعرقل السيطرة على أراضيها.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول يمكنها تحسين أوضاعها من خلال تعزيز العائدات الضريبية وتحسين فاعلية الإنفاق العام، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الهيكلية والديون تشكل عقبة كبيرة.
وفي الحالة العراقية من حيث تأثير الديون والفساد على اقتصاد الدولة فان العراق يعاني من ديون كبيرة ونظام مالي يعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، مع تدني الدعم الدولي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.
وهناك أيضاً، المشكلات الهيكلية مثل الفساد وانعدام الأمن السياسي تعوق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية والنزاعات الداخلية، يحتاج العراق إلى استثمارات ضخمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولكن بدون دعم دولي قوي، قد يواجه العراق مساراً مشابهاً لهذه الدول الفقيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خور عبدالله.. تقسيم اجباري لصالح الكويت
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كتب حيدر سلمان
بالخرائط وبالادلة.. العراق يقبل بتقسيم اجباري من دولة مجهرية وهو الجبار بتاريخه وحاضره وان شاء الله مستقبله.
نعيد نشر الخريطة، في الصورة الرباعية:
الاولى: هكذا كانت المياه المشتركة بين العراق وايران والكويت حتى عام 1990.
الثانية: هكذا تريد الكويت تقسيم المنطقة المتاخمة والمغمورة لصالحها واستغلال قرار الملاحة المشتركة في خور عبد الله التميمي لكي تصادر منطقة العراق الاقتصادية.
الثالثة: ثم كيف تريد سلب المزيد بعد قرارها الاميري 317 في العام 2014 لتمنح “بحبوحة” للعراق وكانها وصية عليه، ومانها لم تكتفي من السابق لتاخذ المزيد.
الرابعة: هكذا يجب ان تكون منطقة العراق الاقليمية والمتاخمة والاقتصادية حسب قانون البحار المغلقة للعام 1982 والمصادق عليه من مجلس الامن الدولي عام 1994.
لا اعلم كيف لدولة مجهرية ان تتحكم بالعراق وماضيه ومستقبله دون ان تنبس بغداد بكلمة بل بعض من في المسؤولية أسر القرار العراقي لصالح هذه الدولة المجهرية التي تحتل منطقة العراق احتلال صريح بقرارات محلية منها!!!!
لمسؤولي الكويت: هذه اساءة لحسن الجوار وماكنتم تنتقدون فيه صدام حسين بتجاوزه على الجيران خاصة انتم، تمارسونه الان علنا.
ولا انسى نصيحة للاشقاء بالسعودية والامارات وقطر والبحرين..انتم اشقاء اعزاء ولايرضيكم هذا التجاوز على بلد يمد لكم يد الاخوة ويتناسى الماضي ويعتبركم اقرب له من اي وقت مضى فمن غير الواقعي اخذ الجانب الكويتي مع علمكم تجاوزهم علينا جهاراً نهاراً ونرى ان تكونوا حكماً بين المتخاصمين وليس جزء من المشكلة.
ادناه نموذج من التجاوز والمجاهرة باحتلال أجزاء من العراق واقرار انه تم بقرارات محلية من الكويت.
واشكركم على هذا الوضوح ليطلع كل شعوب المنطقة كيف يتم خنق العراق من دولة يجب ان تحترم جيرانها فيما كانت تاريخيا جزء منه.
الى اصحاب الراي في بغداد
نعلم انكم غارقون في الصراعات السياسية لكن يجوز التنازل عن شبر من مياه او اراضي او سماء العراق، علما ان الخرائط توضح بما لاشك فيه ان المنطقة الاقتصادية العراقية فيها كاملا حقل النوخذة الذي استولت عليه مؤخرا وجزء من حقل الدرة (جمال طويتة عراقيا) في المنطقة الاقتصادية العراقية وامتداد لمياهه الاقليمية؟
الامور لاتحل الا بطرق واضحة المعالم
1. فرض سيطرة العراق على مياهه بما يملك من قوة ولديه مايكفي واكثر من ادلة وبراهين.
2. الشكوى الاممية وارسال وفود تفاوضية لايران والسعودية دون الكويت التي وضعت الخطط والتفاوض معها ليس ذات جدوى ان لم يكن مضرا حيث تدير امورها بالرشى.
3. الاعتراض على اصل قرارات مجلس الامن في حقبة التسعينات كونها مجحفة بحقه والخرائط السابقة قبل التسعينات توضح احقية العراق على مياهه وماحدث قد مهد لما يحدث الان خاصة وان الكويت تتعكز عليه.
4. الخوض في الشكوى لدى الدول الكبرى التي لديها ارشيف كامل في المنطقة من بريطانيا والولايات المتحدة واعطائهم امتياز فيه.
5. تاجير شركة محاماة عالمية مختصة بالنزاعات الدولية والخرائط البرية والبحرية فتح ملف شكاوي في المحاكم الدولية.
عدا عما ذكرت، فان المفاوض العراقي دوما هو الخاسر ان لم يميل بالمال ضد العراق، بسبب السباق المحموم في بغداد على المال والسلطة ناهيك عن الاهمال المتعم والمستمر عن كل ما يفترض بها مياه وثروات البلاد بحجة انعكاسات حروب التسعينات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل