القومى للمرأة يشارك فى جلسة "المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شارك المجلس القومى للمرأة فى جلسة بعنوان "المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين" خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي #WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ويشهد حضور عدد من رؤوساء الدول ووزارء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والوزير السابق للاتصالات ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة ،و انجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس ، وهدفت الجلسة الى معرفة التحديات التي تواجه المرأة والاحتياجات والحلول المتعلقة بمجالات الرقمنة.
أكد الدكتور ماجد عثمان على أن الحديث عن تمكين المرأة وتقدمها في المجال الرقمي يتطلب الاهتمام بمفهوم التوطين ، موضحًا أن مفهوم التوطين يعنى تكييف بعض القواعد لتتماشى مع البيئة المحيطة، كما أوضح أنه يجب تسهيل الرقمنة على المواطنين خاصة النساء وذلك من خلال توفير المزيد من خدمات مثل اتاحة الإنترنت في الأماكن العامة واصدار هواتف ذكية بسعر اقتصادي وتوفير الاستخدام الامن للانترنت لحماية المرأة من مخاطره ،مشي الي أهمية الاستفادة من التطبيقات الحديثة والمعلومات التى تتيحها.
فيما أكدت أنجي اليماني أهمية التوطين للمرأة لتسهيل عملية وصولها الى الخدمات الرقمية بالقرى، مشيرة الى تحويشة "مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذي يهدف الى شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي، وأشارت أيضا الى مبادرة المشروعات الخضراء التي تهدف الى مساعدة النساء وتدريبهن حتى تتمكن من إقامة مشروعها الخاص، وأكدت على ضرورة وضع قواعد عالمية لحماية المرأة التي تستخدم الإنترنت والذكاء الاصطناعي لحمايتها من الانتهاكات المعرضة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المنتدى الحضري العالمي
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: ارتفاع العنف الجنسي ضد المرأة بنسبة 35%
كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمام مجلس الأمن اليوم، عن ارتفاع العنف الجنسي ضد المرأة بنسبة 35% في الانتهاكات ضد الفتيات، وفي بعض المناطق شكّلن قرابة نصف الضحايا.
وأوضح جوتيريش أن نحو 676 مليون امرأة حول العالم عشن العام الماضي على بُعد 50 كيلومتراً من أحداث نزاع دامٍ، وهو أعلى رقم منذ عقود.
وسلط الضوءالأمين العام خلال جلسة مجلس الامن على استهداف النساء في المجال العام "من سياسيات وصحفيات ومدافعات عن حقوق الإنسان" بالعنف والتحرش، وتوقف عند أفغانستان حيث "يتسارع محو النساء والفتيات من الحياة العامة"، بينما تواجه النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان وهايتي وميانمار وغيرها مخاطر جسيمة ومستويات مروعة من العنف.
وطالب جوتيريش منح النساء دوراً أكبر في صياغة اتفاقات السلام، وإصلاحات الأمن، وخطط التعافي بعد النزاعات. وجاء الاجتماع في إطار المناقشة السنوية المفتوحة حول أجندة المرأة والسلام والأمن، قبيل الذكرى الخامسة والعشرين للقرار 1325 (2000) بوصفه قراراً مفصلياً في هذا المجال. وأكد الأمين العام أن القرار "عبّر عن حقيقة بسيطة: أن قيادة المرأة ركيزة لتحقيق سلام عادل ودائم"، كما نتج عنه صدور قرارات وتقارير وموائد مستديرة لا حصر لها.
تقصير عالمي
وقال جوتيريش بصراحة: "نجتمع كثيراً في قاعات كهذه بحماس والتزام، لكننا نفشل كثيراً في إحداث تغيير حقيقي في حياة النساء والفتيات العالقات في النزاعات".
وكان تقرير حديث، أشار إلى تحقيق تقدم في ذلك الملف على مدى ربع قرن، تضمن تبني أكثر من 100 دولة خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن. لكنه حذر من أن "هذه المكاسب هشة، وللأسف تتراجع"، في ظل اتجاهات مقلقة تشمل ارتفاع الإنفاق العسكري، وتزايد النزاعات المسلحة، وتصاعد وحشية العنف ضد النساء والفتيات.
وأشار إلى أن منظمات المرأة، رغم كونها شريان حياة للملايين في الأزمات، تعاني شحاً شديداً في التمويل، إذ أظهر مسح حديث لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 90% من المنظمات المحلية التي تقودها نساء في سياقات نزاع تعيش ضائقة مالية حادة، مع توقع إغلاق نحو النصف خلال ستة أشهر.
وحثّ الأمين العام الدول الأعضاء على تسريع الوفاء بالالتزامات ضمن "الميثاق من أجل المستقبل" الذي اعتُمد العام الماضي، بما يشمل زيادة التمويل المخصص لمنظمات النساء في البلدان المتأثرة بالنزاع.
وشدد على ضرورة توسيع مشاركة النساء "على طاولة صنع القرار—ليس كتمثيل رمزي، بل كشريكات متكافئات"، إلى جانب محاسبة مرتكبي العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيه العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وأكدت سيما بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الذكرى الخامسة والعشرين للقرار 1325 "يجب ألا تكون مجرد مناسبة إحيائية".
وقالت: "النساء والفتيات اللواتي يعشن وسط النزاعات يستحققن أكثر من مجرد إحياء الذكرى"، بل يجب أن تكون لحظة "لإعادة التركيز والتجديد بالالتزام وضمان أن تقدم الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة أكثر بكثير مما مضى".
وأشارت إلى انعقاد الاجتماع على وقع حرب غزة حيث "يطلّ بصيص أمل"، مرحبة بالاستجابات الإيجابية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء القتال.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "