التنمية المحلية: زيادة المحلية الخضراء بنسبة 60% وزراعة 22.5 مليون شجرة بنهاية 2027
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الثالث من رؤية الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027 .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحور الثالث يتضمن الإلتزام بتعزيز عملية النمو الاخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات ، حيث تستهدف الوزارة استكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بحلول 2027.
وقالت د.منال عوض أن الوزارة تهدف إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 11 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي. كما تم توقيع عقود لإدارة وتشغيل المنظومة في 7 محافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطط المستقبلية للمنظومة تشمل تنفيذ 9 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات، وإنشاء 20 مدفنًا صحيًا، وغلق المقالب العشوائية، مع الاستمرار في التعامل مع الترع والمصارف الواقعة داخل الكتلة السكنية ، لافتة إلى أنه في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتابع الوزارة جهود معالجة وتطهير مصرف كتشنر في ثلاث محافظات، مع وضع 7 مناقصات تم طرح 5 منها وترسية 4 بقيمة 57 مليون يورو، وهو ما يمثل 72% من إجمالي التمويل ، حيث تشمل المشروعات إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات، 2 محطة وسيطة، تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات، وإغلاق وتأهيل المقلب العمومي.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه فيما يخص التطوير البيئي والتشجير فستواصل الوزارة العمل على تطوير الحدائق وزيادة التشجير في المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة، وإعداد خطط تنفيذية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع بدء التنفيذ في محافظة الأقصر هذا العام ، كما تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء بنسبة 60% وتعزيز استدامة المدن بيئيًا من خلال زراعة 22.5 مليون شجرة بنهاية 2026/2027 ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة لتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي ، حيث تم بالفعل توريد (110) أتوبيسات كهربائية لمحافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم تحويل (377) أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي، مما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض التنمية المحلية الحكومة وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تناقش تصميم خطتها الاستراتيجية للأعوام 2027–2029
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية خلوة استراتيجية تهدف إلى تصميم استراتيجيتها للأعوام 2027–2029، وذلك في إطار رؤيتها الاستباقية لتعزيز استدامة المالية العامة.
شارك في الخلوة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وقيادات الوزارة وفرق العمل من كافة الوحدات التنظيمية، إلى جانب شركاء استراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية، وخبراء دوليين، وذلك من خلال جلسات تفاعلية وحلقات نقاشية، حيث استهلت الخلوة أعمالها بعرض لأهم المتغيرات والتوجهات العالمية، ومن ثم عقدت جلسات حوارية تم خلالها تصميم رؤية الوزارة ورسالتها والقيم المؤسسية، إلى جانب تحديد الأهداف والمشروعات الاستراتيجية التي ستشكّل مرتكزات عمل الوزارة خلال الأعوام المقبلة.
وأكد يونس حاجي الخوري، أن تنظيم الخلوة الاستراتيجية يأتي في توقيت حيوي يضمن اتساقها مع دورة التخطيط الاستراتيجي للحكومة الاتحادية، ويعكس أولويات دولة الإمارات في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق استقرار مالي مستدام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، بفضل الجهود المؤسسية المتكاملة والعمل الجماعي القائم على الشراكة وتبادل المعرفة، والالتزام بالعمل الدؤوب، ما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمرجع عالمي في مجالات الحوكمة المالية، والاستدامة، والشراكات الدولية.
ونوّه الخوري بأن المرحلة المقبلة تتطلب تبنّي نهجاً أكثر مرونة وابتكاراً، استجابة للمتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية المستقبلية، مشدّداً على أهمية أن تعكس مخرجات هذه الخلوة توجهاً استراتيجياً طموحاً يرتكز على الرقمنة، وتنمية الكفاءات الوطنية، والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية.
ودعا جميع المشاركين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في صياغة الاستراتيجية المقبلة، والاستفادة من هذا اللقاء التشاركي لبلورة خطة متكاملة تُبنى على ما تحقق من منجزات، وتعزز جاهزية الوزارة للمستقبل، وتدعم دورها الحيوي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وشهدت الخلوة مشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين الدوليين، وقد ركزت محاور الخلوة على مراجعة أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ الشراكات الحكومية، وتبني الفكر الابتكاري في التخطيط الاستراتيجي، وذلك بما يعزز جاهزية الوزارة للمرحلة المقبلة، ويضمن استمرارية التميز في إدارة المالية العامة للدولة، كما تضمنت أجندة الخلوة مجموعة من الجلسات التفاعلية، من بينها مختبرين لتصميم الأهداف والمشروعات الاستراتيجية، وحلقة نقاشية لاستعراض أبرز المبادرات المستقبلية، إلى جانب جلسة مخصصة لتطوير القيم.
كذلك ضم البرنامج عرضاً تقديمياً حول رحلة ريادة التميز لوزارة المالية، ونقاشات معمقة حول أبرز التحولات الاقتصادية والمالية العالمية، والاستفادة من التحول الرقمي في صياغة ملامح المستقبل.
ويعكس هذا النهج التشاركي التزام الوزارة بتطوير استراتيجية تنسجم مع أولويات الدولة، وتستند إلى الخبرات المتنوعة لفِرق العمل، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسّخ ثقافة التخطيط الجماعي والمسؤولية المشتركة. ويأتي هذا التوجّه تماشياً مع توجّهات الحكومة الاتحادية، ويؤكد التزام الوزارة بنهج يضمن مواءمة استراتيجيتها مع تطلعات الدولة ورؤية قيادتها الرشيدة.
ومن خلال اعتماد هذا الأسلوب الشامل والمستقبلي، تؤكد وزارة المالية أن استراتيجيتها للأعوام 2027–2029 ستُبنى على أساس من الرؤى المشتركة، والتعاون الحكومي، والتزام واضح بالتميّز في إدارة المالية العامة.
وستشكّل مخرجات الخلوة الأساس للدورة الاستراتيجية المقبلة للوزارة، بما يضمن اتساق توجهاتها المستقبلية مع الرؤية الأشمل لدولة الإمارات.
أخبار ذات صلة
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "