«التضامن» تشارك بمنتجات يدوية وتراثية في معرض «منظمة المرأة العربية»
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في معرض «منظمة المرأة العربية للحرف اليدوية والصناعات التقليدية»، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارة التضامن الاجتماعي، والذي يقام على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي «ريادة الأعمال النسائية في الوطن العربي».
وتواجدت ماجدة نور الدين مدير عام إدارة التسويق والمعارض، وهند شفيق من إدارة المعارض في المعرض للاطمئنان على تلبية كافة مطالب العارضين، وتذليل أية عقبات أمامهم.
وقال رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم، إن الوزارة تشارك كراعي رئيسي بالمعرض، وذلك ضمن الاهتمام بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم المنتج اليدوي التراثي الذى يتميز بالحرفية، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام منتجات الأسر المنتجة لتبادل الخبرات بما يعزز قدراتها التنافسية أمام المنتج الخارجي.
وأضاف «عباس» أنَّ جناح وزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض، يضم عدداً من المعروضات المتميزة من المنتجات الحرفية والتراثية التي تعبر عن الصناعات التراثية المتميزة من الملابس، وأشغال التللي، والمصنوعات الجلدية بالتصميمات التراثية المستوحاة من البيئة المحلية، والإكسسوارت، وأشغال التطريز على القماش، وغيرها من المنتجات اليدوية المتميزة بدقة الصناعة وجودة الخامة.
ويشارك بمعرض «الحرف اليدوية والصناعات التقليدية للمرأة العربية» العديد من صاحبات الأعمال من الدول العربية لعرض منتجاتهن من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن المنتجات الأسر المنتجة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي..وزيرة التضامن تشدد وتؤكد
ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاحد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزارة، خصّص لمناقشة جملة من المواضيع والمحاور وكذا الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية. استُهل الاجتماع بعرض حول التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي والمدرسي 2025-2026، حيث تم التذكير بأهمية ضمان جاهزية كافة الآليات والبرامج الموجهة لمرافقة الفئات المستفيدة من برامج القطاع، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الداخلية والريفية، بما يكفل تكافؤ الفرص لأبناء الأسر المعوزة وضمان تمدرسهم في أحسن الظروف، أين شدّدت السيّدة الوزيرة على ضرورة التنسيق المحكم مع مختلف القطاعات المعنية من أجل توفير كل الشروط المادية والبيداغوجية اللازمة قبل حلول موعد الدخول المدرسي. وفي الشق المتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية المسجلة بعنوان سنة 2025، تم عرض تقرير مفصل حول نسب التقدم المسجلة، مع الوقوف على الصعوبات المسجلة ميدانيا وتحديد الحلول الكفيلة برفعها، بما يسمح باحترام الآجال المقررة وتسريع وتيرة الإنجاز، وفق ما تقتضيه قواعد الحوكمة الرشيدة وحسن التنفيذ. كما تناول الاجتماع التقييم المرحلي لمخطط عمل القطاع، حيث تم عرض المؤشرات المسجلة منذ بداية السنة، ومقارنتها بالأهداف المسطرة، مع إبراز النقاط الإيجابية والوقوف على المجالات التي تستدعي مزيدًا من الدعم والتطوير، في سياق تجسيد التزامات القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة. وتطرق الاجتماع إلى عرض أولي للمقترحات التي أعدتها اللجان القطاعية المشتركة حول آليات مجابهة الاعتداء على الأطفال، والتي تضمنت جملة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية، الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. وقد دعت السيدة الوزيرة إلى إثراء هذه المقترحات عبر توسيع التشاور مع كل الفاعلين والشركاء وتضمين مساهماتهم، قصد التوصل إلى رؤية شاملة وفعّالة للتكفل بهذه الإشكالية الحساسة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيّدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على المتابعة الدقيقة والميدانية لكافة الملفات ذات الصلة بمهامها، وتكريس مبدأ العمل التشاركي بين مختلف الهيئات، تجسيدًا لتوجيهات السيّد رئيس الجمهورية القاضية بخدمة المواطن وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي الوطني.