"فولكس فاجن تتقشف".. 700 ألف سيارة انخفاضاً في الإنتاج وتقليص عدد العاملين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
مازالت الأزمة المالية تهدد مسيرة عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، بعدما أكد أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي لـ”فولكس فاجن”، أن خطط الشركة الخاصة بالتقشف تتضمن تقليصًا في الطاقة الإنتاجية يعادل إغلاق عدة مصانع.
وفي تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية، قال رئيس أكبر شركة صناعة سيارات أوروبية :” لم يكن هناك مفر من تعديل الطاقة الإنتاجية.
كان من الممكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة. الحل الذي تم الاتفاق عليه الآن، والذي يتضمن تقليص القدرة الإنتاجية في مواقع مختلفة، يعادل حجم الإنتاج فيما يتراوح بين مصنعين إلى ثلاثة مصانع كبيرة.”
إغلاق المصانع
وكان دار النقاش حول إغلاق مصانع خلال المفاوضات التي جرت بين فولكس فاجن ونقابة عمال المعادن بألمانيا “آي جي ميتال”، لكن وفقًا للحل التوافقي بين الجانبين، فإن هذه الإغلاقات ستظل مستبعدة بشكل مبدئي.
ومع ذلك، ستطرأ تغييرات كبيرة على عدة مواقع. وتخطط فولكس فاجن للعمل مستقبلا مع تقليص عدد العاملين بحوالي 35 ألف شخص، وتقليص إنتاجها السنوي من السيارات بمقدار أكثر من 700 ألف سيارة.
وحث بلومه شركته على اتباع سياسة تقشف طويلة الأمد، ولكنه أعرب أيضا عن رغبته في دعم الحكومة لفولكس فاجن، وقال إن “ألمانيا بحاجة إلى انطلاقة جديدة – لتبتعد عن حارة التوقف للطوارئ ولتعود إلى الحارة السريعة”.
واختتم بلومه تصريحاته قائلا:” من الأمور المهمة على سبيل المثال: تقليل الرسوم والحد من المعوقات البيروقراطية وتوافر الطاقة ميسورة التكلفة وتوافر الأمان فيما يتعلق بتعهدات التمويل”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فولكس فاجن صناعة السيارات الأزمة المالية سيارات أوروبية إغلاق مصانع فولکس فاجن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع الأدوية بالقليوبية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع مصانع الأدوية في محافظة القليوبية، لافتا إلى ان هذا يأتي في إطار تطوير مصانع قطاع الاعمال، مشيرا الي ان الدولة تعيد احياء مصانعها وعودتها للعملية الانتاجية مرة أخرى.
وأضاف مدبولي انه عقد عددا من الاجتماعات لمتابعة وضع الاقتصاد المصري والوصول الي مسار جيد في المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن التضخم انخفض.
وأشار إلى أن عام ٢٠٢٦ سوف يصل التضخم الي ٨٪ لافتا إلى ان الدولة حريصة على متابعة الاصلاح الاقتصادي.