رئيس الظل.. هل يسحب ماسك البساط من ترامب؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
في رد قاطع على الشائعات التي تداولت حول تنازله عن منصب الرئاسة لصالح إيلون ماسك، نفى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، صحة هذه المزاعم. وقال ترامب في مؤتمر "AmericaFest" الذي أقيم في فينيكس بولاية أريزونا: "هذه القصة كاذبة. لن يحدث ذلك أبدًا. ماسك لن يصبح رئيسًا لأنه لم يولد في هذا البلد".
يُذكر أن إيلون ماسك وُلد في عام 1971 في بريتوريا بجنوب أفريقيا، ثم انتقل إلى كندا ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعله غير مؤهل وفقًا للدستور الأمريكي للترشح للرئاسة.
إدارة جديدة بقيادة ماسك لتحسين كفاءة الحكومة
في خطوة أخرى، كشف ترامب عن إنشاء "وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية" (Department of Government Efficiency - DOGE)، وهي لجنة استشارية تهدف إلى مكافحة البيروقراطية وتعزيز الكفاءة في الحكومة الفيدرالية. هذه الإدارة الجديدة ستكون برئاسة إيلون ماسك، بالإضافة إلى فيفيك راماسوامي، مرشح الرئاسة السابق عن الحزب الجمهوري.
على الرغم من أن DOGE لن تكون إدارة تنفيذية تابعة للحكومة الفيدرالية وتتطلب موافقة الكونغرس، فإنها ستعمل كهيئة استشارية تقدم توصيات لتحسين عمل الحكومة وتقليل الإجراءات المعقدة. هذه الفكرة ظهرت خلال محادثات بين ترامب وماسك، حيث اقترح الأخير إنشاء إدارة للحد من البيروقراطية، ليوافق ترامب على أن يتولى ماسك قيادتها.
أهداف DOGE: خفض الإنفاق وتقليص الحكومة الفيدرالية
تهدف وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار 2 تريليون دولار من خلال تقليص الهدر الحكومي وتصفية الوكالات الفيدرالية غير الضرورية. كما تسعى إلى تقليص عدد الوكالات الفيدرالية من 400 إلى 100 وكالة فقط، بالإضافة إلى تقليص عدد الموظفين الفيدراليين بنسبة تصل إلى 75%.
وكانت انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 قد شهدت منافسة شديدة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث فاز دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري بعد صراع طويل وتوجت حملته الانتخابية بالتركيز على القضايا الاقتصادية والأمنية، مما أتاح له العودة إلى الساحة السياسية بقوة، ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، في 20 كانون الثاني / يناير 2025، ليبدأ فترة رئاسية ثانية بعد أربع سنوات من خسارته الانتخابات أمام جو بايدن. يترقب العالم مراسم التنصيب التي ستكون محط أنظار الجميع، حيث ستحدد ملامح السياسة الأمريكية للفترة المقبلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيلون ماسك الرئيس ترامب امريكا رئيس ترامب إيلون ماسك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكرسي لا يفكر
خالد بن حمد الرواحي
في كثيرٍ من المؤسسات الحكومية في عالمنا العربي، لا يُدهشك أحيانًا القرار، بل من أصدره. ففي زحمة الخطط، والتغييرات، والتعيينات المتسارعة، تطفو على السطح تساؤلاتٌ شجاعة، يتردد صداها بين أروقة الموظفين والمواطنين على حدٍّ سواء: هل من يتصدر المنصب هو الأكفأ فعلًا؟ هل يُبنى القرار على خبرة وبصيرة؟ أم على توقيع وولاء؟
لسنا بحاجة إلى وظائف أكثر، بل إلى "شخصيات وظيفية" تفهم طبيعة القرار وأثره، وتملك الجرأة على التصحيح قبل التصفيق. ففجوة الكفاءة لم تعد خفية، بل باتت ماثلةً في مخرجاتٍ ضعيفة، ومؤشراتٍ متراجعة، وخططٍ معلّقة، وخطاباتٍ رسمية لا تعكس واقع الميدان.
حين تتحول المناصب إلى مكافآت لا مسؤوليات، تضيع بوصلة القرار. ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون فيه القائد الإداري مرآة المؤسسة وناطقها العملي، نجد في بعض المواقع وجوهًا غريبة عن واقع العمل، غريبة عن مبدأ "الكفاءة أولًا"، وجوهًا لا تؤمن بالتطوير، بل تنتمي إلى جيل الصمت الإداري، حيث يغيب الصوت، وتذبل المبادرة.
تُسلَّم لهم مفاتيح القيادة، لكنهم لا يفتحون بها إلا أبواب المكاتب، وتُمنَح لهم السلطة، لكنهم لا يعرفون طريق التأثير؛ فلا خريطة طريق، ولا معرفة بالإجراءات، ولا حتى رغبة في التعلُّم. وبينما تتسابق الدول في استقطاب العقول، ما زالت بعض المؤسسات تُدوّر الكراسي... وتنتظر معجزة.
ولا يعني هذا المشهد غياب النماذج المشرّفة. فبعض المؤسسات العربية تزخر بكفاءاتٍ نزيهة ومؤمنة برسالتها، تصنع أثرها بصمت، وتدير التغيير بشجاعة. لكن هذه النماذج ما زالت تُقاوِم في الظل، تنتظر بيئةً أكثر عدلًا، تُنصت لها وتمنحها المساحة لتقود كما تستحق.
الوظيفة العامة ليست منصبًا للتجريب، ولا منبرًا للارتجال، لكن ما يحدث أحيانًا يُشبه التجربة الإدارية المفتوحة: مسؤولون يُكلَّفون بمهام لم يُهَيَّؤوا لها، ويُسألون عن نتائج لم يخططوا لها أصلًا، والضحية غالبًا هي المؤسسة نفسها، التي تصبح رهينةً لاجتهاداتٍ فردية، بدلًا من أن تكون مؤسسة قراراتٍ مدروسة.
ووسط هذا المشهد، يُهمَّش صوت الخبرة، وتُقصى الكفاءات الصامتة التي لا تجيد فن التقرّب، فيغيب التوازن، وتطغى المجاملة على الاستحقاق، وتُستبدل المعايير بالاعتبارات. وفي كل ذلك، تبهت روح الإنجاز، وتتوارى الثقة في جدوى الإصلاح.
أظهرت تقارير دولية، مثل تقارير منتدى الحكومة العالمية، أن ضعف الكفاءة القيادية يُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الحكومي في العديد من الدول. فقد لاحظ القائمون على الدراسة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التوتر بين القادة وبين موظفي الصفّ الأول، بسبب قيادات تفتقر إلى الرؤية والجاهزية، مما يؤثر سلبًا على أداء المؤسسات وثقة الجمهور (FT, 2023).
كما أكدت تقارير البنك الدولي أن تحسين أداء القطاع العام يتطلب وجود قيادة فعالة ومؤهلة قادرة على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة، بينما يُعد ضعف التنسيق والقيادة أحد العوامل الجوهرية لفشل الأداء الحكومي حتى في دول تشهد تجارب إصلاح ملحوظة (World Bank, 2018).
الكفاءة ليست مجرد شهادة، بل سلوكٌ وموقفٌ وحضور. فمن يملك القرار عليه أن يملك الرؤية، ومن يتصدر المنصب عليه أن يتحمّل الأسئلة قبل التصفيق. لكن الواقع يكشف أحيانًا عن مفارقة مؤلمة: من يملكون الكفاءة في الظل، ومن يملكون التفويض في الواجهة. وما بين الاثنين، تضيع الفرص، وتتراكم الأخطاء، ويُحمَل المواطن كلفة قرارات لا علاقة له بها.
نحن بحاجة إلى إعادة تعريف المنصب الإداري، لا باعتباره سُلّمًا للترقية، بل أمانة مؤسسية لا يُمنح إلا لمن أثبت قدرةً واستعدادًا. نحن بحاجة إلى أن تتحوّل معايير الاختيار من "من نعرفه" إلى من يستحقها فعلًا.
إن وضع الشخص غير المناسب في موقع القيادة لا يظلمه وحده، بل يظلم كل من حوله. الموظفون يُحبطون، والمراجعون يتضررون، والمجتمع يفقد ثقته، والقدوة تضعف، والاحترام للمنصب يبهت، فالمسؤول غير المؤهل لا يسقط وحده... بل يأخذ معه سمعة المؤسسة، وهيبة القرار، وروح الفريق.
إذا أردنا مؤسسات أقوى، فعلينا أن نبدأ باختيار قادتها على أساس أوضح، فلا تنمية تُبنى بكوادر مرهَقة، ولا إصلاح يُدار بعقليات مجاملة، ولا مستقبل يُرسم بأيدٍ لا تجيد الإمساك بالبوصلة، وإن كانت لكل مسؤولٍ صلاحية، فالأجدر أن تُقابل كل صلاحيةٍ بمسؤولية، ويُرفق كل موقعٍ بثقلٍ معرفي يوازيه.
العدالة الإدارية لا تعني فقط الإنصاف في الحقوق، بل تعني أيضًا الإنصاف في التمكين. وكما تؤكد كثير من الرؤى الوطنية في منطقتنا، ومنها رؤية "عُمان 2040"، فإن تمكين الكفاءات، والحوكمة، والقيادة المؤسسية ليست رفاهية، بل ضرورة تنموية، ولعلَّ أقصر الطرق لإصلاح المؤسسات أن يعلو صوت الكفاءة على همس العلاقات، وأن تتقدم الكفاءات من الظل... إلى الضوء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام