البيئة: تنفيذ مصانع لبدائل البلاستيك بعدد من المدن
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، الممول بمنحة من حكومة اليابان وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وباتريك ج.
وثمنت الدكتورة منال عوض هذا المشروع، باعتباره أحد نماذج التعاون المثمر مع شركاء التنمية، والذي يتصدى لتحدٍّ عالمي مهم يؤثر على حياة الكائنات، وبالتالي على استدامة سبل العيش، وهو التلوث البلاستيكي.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من المشروع هو دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية، وذلك بتقديم ممارسات الاقتصاد الدائري المتعلقة بمنتجات البلاستيك أحادي الاستخدام، بما في ذلك مواد التغليف، والترويج لها لدى أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.
وقد وافقت اللجنة، برئاسة الدكتورة منال عوض، بصورة مبدئية على مدّ المشروع الذي كان من المقرر انتهاؤه في عام 2026 لعام آخر، وذلك بعد موافقة شركاء التنمية.
ويأتي ذلك بعدما استعرضت ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أنشطة المشروع بما يدعم تحول مصر إلى طرق إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، من خلال التحول إلى منتجات بلاستيكية أحادية الاستخدام أكثر توافقًا مع الأهداف البيئية العالمية والاقتصاد الدائري والمنتجات الخضراء.
ويتكون المشروع من ثلاثة محاور رئيسية، هي: دعم السياسات، والتوعية، ودعم المجتمع الصناعي.
ووجَّهت الدكتورة منال عوض بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم تنفيذ المصانع الخاصة ببدائل البلاستيك في المحافظات المختلفة لتقليل تكلفة النقل من القاهرة، وخاصة في المحافظات الساحلية والسياحية مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك لتوفير المناخ الداعم للوصول إلى مدن خالية من التلوث البلاستيكي، تُعد وجهات سياحية ومليئة بالتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالتلوث البلاستيكي، بما يسهل تطبيق التجربة في مدن ومحافظات أخرى بعد ذلك.
كما طالبت الدكتورة منال عوض بتقديم خطة زمنية تحدد الأنشطة المقرر تنفيذها في المشروع خلال الفترة القادمة، والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الإجراءات ذات الأولوية في دعم المجتمع الصناعي والتوعية لأصحاب المصلحة، والتي ستقدّم نتائج واضحة لتقديم نماذج رائدة يمكن تكرارها، ودعم السياسات للخروج بإجراءات وقوانين تضمن تطبيق التحول إلى بدائل البلاستيك.
وقد نجح المشروع من خلال مكون السياسات في إصدار خمس مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، وهي: الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة، والأقمشة المنسوجة، والأكياس الورقية.
ومن خلال مكون التوعية، نُفذت العديد من أنشطة التوعية لمختلف أصحاب المصلحة، وتم إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك "قللها" في يونيو الماضي، والتي تستهدف المستهلك النهائي، حيث نُفذت مجموعة من الأنشطة التي سيتم استكمالها خلال الفترة القادمة.
كما ساهم المكون المعني بدعم المجتمع الصناعي في تقييم المعامل المصرية وتحديد أنسب المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، وذلك لتوفير جهة حكومية قادرة على تحديد مدى التزام الشركات بتنفيذ المواصفات الجديدة بما يضمن تصنيع منتجات مطابقة لها، وهي هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وفي مجال دعم القطاع الخاص وبناء القدرات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تم التعاون مع جامعة النيل لإعداد دراسة تفصيلية للسوق المصري من حيث توافر المواد الخام واستعدادات المصنعين، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا بما يتناسب مع المواد الخام والتكنولوجيا المتوفرة وإمكانيات السوق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج "تدريب المدربين" لتأهيل الجهات الداعمة على آليات تدريب المستهلكين النهائيين أو المصانع بما يضمن استمرارية تنفيذ أهداف المشروع، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين منه.
ويجري العمل بالتعاون مع إحدى شركات المياه الغازية على توفير عدد من معدات إعادة تدوير البلاستيك وعبوات المياه الغازية في الشوارع والمحال الكبرى.
ومن جانبه، أكد ممثل سفارة اليابان أهمية المشروع، واعتبره مشروعًا رئاسيًا كان أحد ثمار القمة الثنائية المشتركة بين قيادة الشعبين، لتعزيز التعاون لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في التلوث البلاستيكي، حيث تتشارك مصر واليابان الأيديولوجية نفسها.
بينما أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون المشترك والشراكة الممتدة مع وزارة البيئة، مؤكدًا أن مصر تُعد من أكبر الدول في مشروعات "اليونيدو"، كما تُعد اليابان من أكبر المساهمين في مشروعات المنظمة.
وشدد ممثل اتحاد الصناعات المصرية على أهمية تطوير التعاون في تنفيذ المشروع بما يساعد على تطوير الموارد المالية التي تدعم توسيع قاعدة تنفيذه في العديد من المنشآت الصناعية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
التنمية المحلية وزارة البيئة بدائل البلاستيك منال عوض أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
البيئة: تنفيذ مصانع لبدائل البلاستيك بعدد من المدن
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
31 22 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: فيضان النيل خفض الفائدة أسطول الصمود نصر أكتوبر مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان المجاعة في غزة سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق التنمية المحلية وزارة البيئة بدائل البلاستيك منال عوض مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة جامعات ومعاهد صور وفیدیوهات خلال الفترة التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات حمدان بن زايد.. البيئة – أبوظبي تمدّد موسم الصيد بالصقور
وجَّه سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، بتمديد موسم الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) في إمارة أبوظبي، ليبدأ من 20 أكتوبر 2025 ويستمر حتى 5 فبراير 2026، بموجب القرار رقم (7) لسنة 2025. ويندرج هذا القرار في إطار حِرص الهيئة على تنظيم ممارسة رياضة الصيد بالصقور باعتبارها نشاطاً تقليدياً متجذِّراً في الموروث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) مسموح فقط للصقّارين المرخَّصين خلال موسم 2025–2026، بما يضمن ممارسة هذه الرياضة وفق إطار قانوني يحافظ على التوازن البيئي. وأوضحت الهيئة أنَّ الصيد بالصقور يقتصر على المناطق المفتوحة في إمارة أبوظبي، مع ضرورة الابتعاد مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر عن الطرق الرئيسية والفرعية، والمناطق المحظورة التي تشمل المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والمنشآت البترولية والمناطق الخاصة.
وفي إطار حِرصها على غرس الموروث العربي الأصيل في نفوس الأجيال الحالية والمقبلة، وتشجيعهم على ممارسة رياضة الصيد بالصقور (الصقّارة) ضمن الضوابط القانونية والبيئية في الإمارة، تتولّى هيئة البيئة – أبوظبي إصدار تراخيص الصيد بالصقور استناداً إلى القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري. ويُسهم هذا القرار في دعم قطاع الصيد البري وتعزيز جهود الحفاظ على ترسيخ رياضة الصيد بالصقور (الصقّارة) كأحد أبرز عناصر الموروث التقليدي في الدولة. ويُشترَط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور أن يكون المتقدِّم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجّلاً في النظام الوطني الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغيُّر المناخي والبيئة.
أخبار ذات صلةوتتوافر خدمة الحصول على ترخيص الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) من خلال تطبيق «تم» الذكي أو الموقع الإلكتروني، باستخدام الهُوية الرقمية. ويحصل المتقدِّم فوراً على رخصة الصيد البري التقليدي إلكترونياً عبر منظومة «تم» بعد اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثمَّ خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، ثمَّ الموافقة على الشروط والأحكام، وسداد رسم يبلغ 127 درهماً للموسم الواحد. وتؤكِّد الهيئة ضرورة التزام الصقّارين بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص، وممارسة الصيد البري التقليدي خلال الفترة الممتدة من شروق الشمس حتى غروبها، مع الالتزام بالفترة الزمنية المحدَّدة لموسم الصيد 2025-2026، حيث تصدر الرخصة لموسم واحد فقط.
ويجسِّد تحديد موسم الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) التزام الهيئة بدعم الصقارين والترويج لهذه الرياضة الأصيلة على المستويين المحلي والدولي، ما يُسهم في غرس قيم الصقّارة لدى الأجيال الناشئة وتعريفهم بدورها العريق في الثقافة الإماراتية.
وأوضحت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ التعاون الوثيق مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم نادي صقّاري الإمارات، يسهم في تهيئة بيئة ملائمة لممارسة رياضة الصيد بالصقور، من خلال وضع ضوابط علمية وتنفيذية تكفل ممارستها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات