الشاوش ينتقد تقرير صندوق النقد الدولي ويطالب بالتحول إلى الدعم النقدي للمحروقات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ليبيا – تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد: رؤية الشاوش حول تقرير صندوق النقد الدولي
سلط مدير عام مصلحة الضرائب الأسبق في ليبيا، محمود الشاوش، الضوء على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى تعزيز الحوكمة في ليبيا، منتقداً افتقاره للخطوات والحلول العملية لتحقيق هذا الهدف.
تهريب المحروقات وآثاره على الاقتصادفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار الشاوش إلى أن الدعم غير الموجه يشكل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، معتبراً تهريب المحروقات إلى الدول المجاورة أحد أبرز أسباب تهديد الاقتصاد الليبي.
الشاوش انتقد بيع النفط خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط، موضحاً أن هذا الأمر يعكس استمرار الفساد المالي والإداري، ما يحرم الاقتصاد الليبي من الاستفادة الفعلية. وطالب بمكافحة تهريب المحروقات عبر التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، وتوحيد الأجهزة الرقابية لتحقيق شفافية وفعالية في مكافحة الفساد.
الأوضاع السياسية وتأثيرها على الاقتصاداستبعد الشاوش حدوث انتعاش اقتصادي في عام 2025 في ظل استمرار الانقسام السياسي ووجود حكومتين في الشرق والغرب. وشدد على أن تحقيق أي انتعاش اقتصادي مرهون بإيجاد حلول سياسية شاملة لمشكلات البلاد.
انتقادات للمنظمات الدوليةوجه الشاوش انتقادات للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، مؤكداً أنها مستفيدة من حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وأنها لم تقدم مساهمة فعالة في معالجة المشكلات الاقتصادية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: المملكة تواصل النمو بثبات بدعم من رؤية 2030
الرياض
أشاد البنك الدولي في تقريره الأخير بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية الطموحة ضمن رؤية 2030 تواصل دفع عجلة النمو وتحقيق نتائج ملموسة على مختلف الأصعدة.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.6% خلال عامي 2026 و2027، في دلالة على تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار الزخم في القطاعات غير النفطية.
كما توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6% حتى عام 2027، وهو ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي وجهود الحكومة في تقوية القاعدة الإنتاجية خارج قطاع الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة في المملكة تواصل الانخفاض، حيث وصلت إلى 3.5% فقط، ما يعكس فعالية سياسات التوظيف التي تبنتها الدولة خلال الأعوام الماضية، وخاصة في تمكين الشباب وتمهيد الطريق أمام الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكد البنك الدولي أن المملكة نجحت في إبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والضغوط السعرية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.
وفي إشارة إلى السياسة المالية للمملكة، أوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي أثبت فعاليته في دعم الاقتصاد الكلي، وساهم في استقرار السوق المحلي خلال فترات التقلبات العالمية، لافتًا إلى أن المملكة أظهرت مرونة لافتة في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
كما أشار إلى أن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، مثل نيوم، ذا لاين، والقدية، تمثل قوة دافعة للنمو الاقتصادي، وتعزز من مكانتها كمحرك رئيسي للنمو في منطقة الخليج، ومركز جذب للاستثمار الإقليمي والدولي.
وبشكل عام، عبر البنك الدولي عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن السياسات المتبعة والإصلاحات المتواصلة تُسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، وتضع المملكة على مسار قوي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتحويلها إلى واقع ملموس.