تفتيش عارٍ في السجون الأردنية.. شهادات صادمة ونائب يحرك الملف في البرلمان
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
"طلبوا مني أخلع بنطالي، حتى ملابسي الداخلية.. ثم أجبروني على القرفصاء قياماً وقعوداً، شعرت بكل ما للإهانة من معنى"، بهذه الكلمات يصف سجين سابق في أحد السجون الأردنية ما يقول إنه إجراء "تفتيش عارٍ" خضع له خلال فترة توقيفه، معتبراً أن ما جرى "لا يمت للعدالة أو الأمن بصلة، بل هو إذلال ممنهج".
ولا تختلف كثيراً شهادة "عارف" (اسم مستعار) الذي قال لـ"عربي21" إنه أوقف على خلفية "قضية رأي" خلال مراجعة لقسم الجرائم الإلكترونية، وأضاف: "كوني أعمل في الصحافة، كنت أعلم أني لم أرتكب جُرماً.
وتابع: "التفتيش العاري لم يكن سوى حلقة من سلسلة إجراءات مرهقة بدأت بالتقييد، ثم الانتظار لساعات في كل خطوة دون مبرر، ثم تقييدي للخلف داخل سيارة الترحيلات بطريقة مذلّة ومؤذية".
"قصص تتكرر"
لم تكن هاتان الشهادتان استثناءً، فالكثير من السجناء السابقين تحدّثوا عن تعرضهم لإجراءات وصفوها بـ"المهينة" أثناء التحقيق أو التوقيف، خاصة أولئك الذين أوقفوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى حقوقيون أن "التفتيش العاري" ليس ممارسة جديدة داخل مراكز التوقيف والإصلاح، بل هو "إجراء غير منصوص عليه بوضوح في القانون، لكنه يُمارَس بشكل متكرر"، ما يدفع كثيراً من الضحايا إلى التزام الصمت "إما خشيةً من الملاحقة أو لكون التجربة شديدة الحرج والإذلال".
سؤال نيابي يكسر الصمت تحت القبة
وفي خطوة نادرة من نوعها، وجّه النائب في البرلمان الأردني عدنان مشوقة، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن ملف "التفتيش العاري" في السجون الأردنية، متسائلًا إن كان يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان أم إجراءً أمنيًا مشروعًا.
وجاء في سؤال مشوقة، الذي اطلعت "عربي21" على نسخة منه: "ألا يعتبر التفتيش العاري في السجون انتهاكًا للكرامة الإنسانية والخصوصية؟ وما هي الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عليه؟ وهل هناك بدائل تقنية أو إجرائية تغني عنه؟".
كما طالب النائب بتوضيح ما إذا كان التفتيش العاري جزءًا من سياسة إعادة تأهيل السجناء، أم أنه إجراء تأديبي أو عقابي، مؤكدًا ضرورة إخضاع هذه الممارسات للرقابة القضائية والإدارية لمنع أي تجاوزات.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية مباشرة من الحكومة حول التساؤلات المطروحة، إلا أن مصادر أمنية كانت قد بررت في تصريحات سابقة أن "التفتيش الدقيق يتم وفق إجراءات تحفظ الأمن داخل المراكز، وتراعي الضوابط القانونية والحقوقية".
لكن ناشطين يرون أن هذه التبريرات "لا تصمد أمام تصاعد الشهادات، وغياب الشفافية، واستمرار توقيف النشطاء والصحفيين على خلفية قضايا رأي".
ويأتي فتح هذا الملف في ظل تصاعد حملة الاعتقالات التي طالت ناشطين وصحفيين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية والحراك المناصر لغزة.
ويرى مراقبون أن مجرد طرح هذا الملف تحت قبة البرلمان "يمثل اختراقاً لحاجز الصمت"، لكنهم يشككون في قدرة المجلس على فرض مساءلة حقيقية أو إحداث تغيير في هذه السياسة الأمنية.
ويترك التفتيش العاري أثراً نفسياً عميقاً على المعتقل، يتمثل في الشعور بالإهانة والمهانة، وفقدان الكرامة والخصوصية، وقد يؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق، والانطواء، واضطراب ما بعد الصدمة، وحتى فقدان الثقة بمؤسسات الدولة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات السجون الاردن انتهاكات حريات سجون المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على خلفیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية ونائب وزير الصحة يبحثان رفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظة
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، في لقاء موسع تناول سبل تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة ورفع كفاءة المنشآت الطبية، تمهيدًا لإدراج الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
يأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف التنسيق بين الوزارة والمحافظات لتحسين جودة الخدمات الطبية وضمان توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتيسير حصولهم على خدمات صحية متكاملة في مختلف المحافظات.
وخلال اللقاء، ثمّن المحافظ جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمنظومة الصحية على الرغم من التحديات، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لدعم تلك الجهود من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المدني، ووضع خطط طموحة لتطوير الخدمات الصحية بشكل مستدام وشامل.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض خطة إدراج الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ومدى جاهزية المنشآت الصحية ومتطلبات التطوير والدعم الفني، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وخطط الوزارة لتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية.
كما تضمن اللقاء استعراض جهود الوزارة في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، مع التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لتقييم الأداء وتلبية احتياجات المواطنين الصحية.
حضر الاجتماع المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات وزارة الصحة، منهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد يحيى بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة شاهيناز مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة.