حملات تفتيشية على المعامل والعيادات الخاصة ومراكز الأشعة فى مطروح
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
شنت ادارة شئون البيئة بمدينة مرسي مطروح حملات تفتيشية البيئية المكبرة على المنشآت الطبية والمعامل الخاصة والعيادات الخاصة بنطاق المدينة بالتنسيق مع شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الصحة بمطروح ، للوقوف علي طرق التخلص الآمن من المخلفات والنفايات الطبية الخطرة، ومدى مطابقة الإدارة البيئية بتلك المنشآت للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليه بقانون حماية البيئة والقوانين المرتبطة بالصحة العامة.
وأعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة تفتيشية بيئية من ادارة شئون البيئة بمجلس المدينة لتفقد الوضع البيئي للمنشآت الطبية " معامل - مراكز إشاعة - عيادات خاصة" في إطار الحفاظ على الصحة العامة بالمنشآت الحكومية.
وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أن الحملة التفتيشية أسفر عنها رصد بعض المخالفات ، منها « عدم التخلص الآمن وتراكم المخلفات الطبية الخطرة ، وعدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل النفايات، وعدم وجود سجل للحالة البيئية لأنشطة المنشأة ، علاوة على عدم اتباع سياسة الفصل من المنبع، وتراكم مخلفات صلبة داخل بيئة العمل».
وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بالمنشآت الطبية الخاصة والتنبيه على تلك المنشآت بتقنين أوضاعها البيئية ، وتوجيه انذارات لبعض المنشأت ، وقد تلاحظ خلال الحملات التفتيشية التزام بعض المعامل الخاصة بالمعايير والاشتراطات البيئية والقوانين المنصوص عليها ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .
ووجه اللواء محمد صحصاح لادارة شئون البيئة بمدينة مرسي مطروح استمرار عمل لجان التفتيشية بالمرور علي المزيد من المنشآت الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة ، لتحسين مستوي الخدمة للمترددين علي المنشآت الطبية وللحفاظ علي البيئة العامة وصحة المواطنين وسرعة توفيق أوضاعها البيئية للمنشأت الطبية التي وجهت لها انذارات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حملة تفتيش المنشآت الطبیة شئون البیئة مرسی مطروح
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة لكل من يهين الأطقم الطبية.. قانون المسئولية الطبية يفرض حماية صارمة لمقدمي الخدمة الصحية
أقرّ قانون المسؤولية الطبية عقوبات رادعة بحق كل من يتورط في إهانة مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم، في خطوة تستهدف حماية الأطقم الصحية وفرض الانضباط داخل المنشآت العلاجية.
ونصّت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يسيء إلى أحد العاملين بالمجال الصحي بالقول أو الإشارة أو التهديد بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ويهدف القانون إلى إرساء معادلة عادلة تضمن حقوق المرضى وتكفل في الوقت نفسه كرامة الأطباء وأطقم التمريض، من خلال توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة الصحية والمترددين على المنشآت الطبية.
ويرتكز قانون المسؤولية الطبية على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها حماية المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع الكفاءة المهنية ووضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة، إلى جانب تحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الأطقم الطبية، وترسيخ المسؤولية الأخلاقية واحترام الكرامة الإنسانية داخل المؤسسات الصحية.
ويعكس التشريع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، وبناء نظام متوازن وعادل يضمن تقديم رعاية آمنة وفعالة، ويحمي جميع أطراف العملية العلاجية في إطار قانوني واضح وحاسم.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية