إيران تعلن الإفراج عن نحو 7 أضعاف من أموالها المحتجزة في العراق
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال المحتجزة والتي تم استخدامها في العراق العام الماضي.
وقال علي باقري: "منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير".
وأوضح باقري: "لدينا حاليا تفاعل جاد وفعال وهادف مع جيراننا والدول الإقليمية والمحيطية في المجالات السياسية والاقتصادية، وقد خلقت إيران بمبادراتها الدبلوماسية الظروف التي تتطلب العديد من الأهداف في مجال الإفراج عن الأموال المجمدة".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران لديها أموال أخرى مجمدة في دول أخرى، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني: "باستثناء كوريا الجنوبية، هناك جزء من أموالنا أيضا في العراق".
وذكر علي باقري أن "سياسة الجوار للحكومة الـ13 تقوم على لعبة مربحة للجانبين، وهذا ما جعل هذه السياسة ناجحة". موضحا أن "العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية تسير بشكل جيد، وأن سفيري البلدين سيتمركزان في طهران والرياض في المستقبل القريب، وقد يحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين".
كما أشار إلى أن انضمام إيران إلى مجموعة "بريكس" كان "قرارا استراتيجيا وتمت متابعته على مختلف المستويات في البلاد"، مبينا أن ما حدث كان حدثا مهما.
إقرأ المزيد
المصدر: وكالة "مهر" للأنباء
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار إيران بغداد طهران عقوبات اقتصادية فی العراق
إقرأ أيضاً:
في هذا الموعد | القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تقفز 5 أضعاف بالقانون
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.
زيادة الإيجارات التجارية والإدارية:
تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية.
حوار مجتمعي موسع:
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
تحرير العلاقة الإيجارية:
يتضمن مشروع القانون دراسة مقترحات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، من خلال إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع مراعاة توفير بدائل سكنية وتمويلية للمستأجرين المتضررين.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار تهدف إلى صياغة رؤية شاملة تضمن العدالة بين الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المتباينة للملاك والمستأجرين، بما يسهم في تطوير سوق الإيجارات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
مشروع القانون يعكس إرادة حقيقية لتحديث التشريعات الإيجارية بما يحقق التوازن المطلوب، ويعالج القضايا المعلقة منذ عقود، في خطوة تعتبر إحدى ركائز الإصلاح التشريعي في مصر.
بالفيديو والصور.. صاروخ يمني يثير الهلع في إسرائيل وسقوط مصابين