عطية يسأل عن خفايا فقدان (600) وثيقة من دائرة الأراضي والمساحة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
#سواليف
وجه النائب الدكتور #خميس_عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً إلى #وزير_المالية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتضمن نص السؤال النقاط التالية:
1- ما حقيقة #فقدان (600) #وثيقة من #دائرة_الأراضي والمساحة وانعكاسات ذلك على مصداقية دائرة توثيق الأملاك الأردنية وبيان درجة سرية تلك الوثائق وتفصيل آلية حفظها؟
2- ما هي الإجراءات التي قامت بها دائرة الأراضي والمساحة بعد فقدان تلك الوثائق؟ تزويدي بها بالتفصيل؟
3- هل ظهر في التحقيقات الأولية بوجود شبهة تعمد من قبل أشخاص؟
4- كيف تم فقدان الوثائق في ظل وجود نظام الأرشفة الإلكتروني لدى دائرة الأراضي والمساحة؟
5- بيان دور مشروع الأرشيف الرقمي الذي مولته هيئة الأراضي والمساحة والخرائط الهولندية في حماية الوثائق والسجلات في دائرة الأراضي والمساحة؟
6- ما هي خطط دائرة الأراضي في حال فقد هذه الوثائق نهائياً من السجلات؟
.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خميس عطية وزير المالية فقدان وثيقة دائرة الأراضي دائرة الأراضی والمساحة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يعتمد مشروع وفاء الكيلاني “وثيقة السجل الاجتماعي الموحد”
اعتمد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد.
وقالت حكومة الدبيبة في بيان إن المشروع مقدّم من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا المكلفة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، وفاء الكيلاني.
وخلال الاجتماع، قدمت الكيلاني عرضا تفصيليا أمام الدبيبة حول آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، موضحة أنه يعتمد على قاعدة بيانات موحدة تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية، وفق البيان.
وبحسب البيان، أوضحت الكيلاني أن المشروع يتضمن نظام تصنيف يحدد الأولويات بناء على معايير اجتماعية مثل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تضمينه آليات تحديث دورية للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات.
ويُعتبر السجل الاجتماعي الموحد أداة تستهدف شرائح المواطنين المعنيين، ويشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، عبر تنظيم هيكلة لأمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر هشاشة وتقلل المخاطر التي تواجهها، وفق البيان.
ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من مستحقي الدعم المالي والعيني، بما يعزز السلم والتماسك الاجتماعي، من خلال توفير خدمات أساسية، على حد قول البيان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الدعم والخدمات، لضمان وصولها لمستحقيها في جميع مناطق البلاد، بحسب البيان.
الوسومالدبيبة ليبيا
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل