هدى الطنيجي (أبوظبي)

كشفت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، عن وجود 55 مركزاً في أبوظبي تقدم البرنامج الشخصي لإدارة الوزن؛ وذلك لدعم الأفراد في الوصول إلى وزن صحي، والحفاظ عليه بطريقة آمنة تحت إشراف طبي، وتحقيق حياة صحية.

أخبار ذات صلة هزاع بن زايد: المعلمون صناع حضارة ومصدر إلهام قرقاش: الإمارات ستضطلع بدورها الفاعل دعماً لاستقرار المنطقة وأمنها

وقالت الدكتورة الهاجري لـ «الاتحاد»، إن دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة أطلقا البرنامج الشخصي لإدارة الوزن، وهو مبادرة صحية تهدف إلى دعم الأفراد المؤهلين من حاملي بطاقة «ثقة»، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وأكثر، للوصول إلى وزن صحي والمحافظة عليه بشكل آمن ومستدام، من خلال نهج طبي متكامل.


وأكدت أن البرنامج يرتكز على الكشف المبكر، والإرشاد السلوكي، والدعم النفسي، والمتابعة الطبية المصممة حسب احتياجات كل فرد، ويهدف إلى الوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز نمط حياة نشط ومستدام. 
وقالت: يتميز برنامج إدارة الوزن بنموذج مبتكر للتعويض قائم على الالتزام، حيث يوفر تغطية إضافية للمشاركين الذين يلتزمون بالخطة الموضوعة لهم - ما يعزز فرص النجاح، ويحفز على الاستمرارية.
وأضافت: إن معدلات السمنة تتزايد، خاصة بين الأطفال واليافعين، بسبب أنماط الحياة الخاملة، وزيادة وقت الجلوس أمام الشاشات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المخاطر الصحية التي تشمل أمراض القلب، والسكري، والضغط، ودهون الكبد، وبعض أنواع السرطان، ومشاكل في الحمل والعظام، بالإضافة إلى الأمراض النفسية.
وتابعت: «لذلك يتعين علينا تبني استراتيجيات فعالة تضمن تغيير مسار هذه الظاهرة، بما يتوافق مع رؤية الدولة الطموحة لبناء مجتمع أكثر صحة واستدامة، وهو ما نطمح لتحقيقه من خلال هذا البرنامج».

قرارات صحية 
بينت الدكتورة الهاجري أن البرنامج يسعى لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية واعية، من خلال تقديم خدمات تشمل الفحوص المبكرة، مثل قياس مؤشر كتلة الجسم والفحوص الأيضية، ووضع خطة صحية شخصية تبدأ بـ 16 أسبوعاً قابلة للتمديد لأكثر من عام، وتركز على تحسين التغذية، زيادة النشاط البدني، تحسين جودة النوم، وتعزيز الصحة النفسية.
وأوضحت: إنه بمجرد التسجيل، يتم دعم المشاركين من قبل فريق رعاية متعدد التخصصات يتضمن الأطباء واختصاصيي التغذية وخبراء الصحة النفسية الذين يعملون معاً لتطوير وتنفيذ خطة رعاية شخصية تتماشى مع احتياجات كل فرد، ومن خلال إجراء تقييمات منتظمة لوزن المشاركين، والمتابعة عبر تطبيق «صحتنا»، مع متابعة الفريق للمؤشرات الصحية بشكل فوري، مثل مستويات النشاط، والتغذية، والنوم، وصحة القلب، والصحة النفسية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعزز استمرارية الرعاية، وتدعم اتخاذ القرارات المستنيرة طوال رحلة الرعاية، وقد تشمل خطط الرعاية تدخلات سلوكية، أو دوائية، أو علاجات أخرى حسب الحاجة.

التدخل الطبي
حول التدخلات الطبية، قالت الدكتورة الهاجري: إن التدخلات الطبية من خلال الأدوية أو الجراحة، للتعامل مع حالات الوزن الزائد يمكن اللجوء إليها في حالة عدم الاستجابة للتغييرات السلوكية، أو لم تكن كافية لتحقيق النتائج المرجوة، أو إذا كان مؤشر كتلة الجسم مرتفعاً بشكل كبير وترافقه حالات صحية أخرى. كما يمكن اللجوء إليها إذا أظهر التقييم السريري حاجة واضحة لدعم إضافي، حيث يتم اتخاذ القرار في هذه الحالات من قبل الفريق الطبي المتخصص، استناداً إلى معايير واضحة تضمن سلامة المشاركين وفعالية العلاج.

النتائج المنتظرة 
ذكرت الدكتورة الهاجري، أنه من المتوقع أن يسهم برنامج إدارة الوزن في خفض معدلات السمنة والأمراض المرتبطة بها، وتحسين جودة الحياة ومتوسط العمر الصحي، وزيادة استخدام التطبيقات الصحية، وتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع، كما سيسهم في تحسين كفاءة النظام الصحي عبر التركيز على الوقاية، وتقليل الحاجة إلى العلاجات المكلفة مستقبلاً، مما يعزز من استدامة الموارد الصحية.
ونصحت الدكتورة الهاجري، أفراد المجتمع كافة باتباع نظام غذائي متوازن ومعتدل في الكمية، والمداومة على الحركة اليومية، ولو من خلال أنشطة بسيطة، مثل المشي أو تمارين التمدد، إلى جانب الحرص على الحصول على نوم كافٍ، وإدارة التوتر من خلال تقنيات، مثل تمارين التنفس أو استخدام أدوات الصحة الرقمية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات أمنيات الهاجري مركز أبوظبي للصحة العامة أبوظبي الرعاية الصحية السمنة مخاطر السمنة إنقاص الوزن فقدان الوزن مؤشر كتلة الجسم من خلال

إقرأ أيضاً:

إعلان تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «القمة العالمية للحكومات» تجمع قادة أميركا اللاتينية والكاريبي لبحث الأولويات الاستراتيجية فريق عيد الاتحاد الـ 54 يجتمع مع ممثلي الاحتفالات من جميع أنحاء الدولة

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، عن تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة»، وأشارت خلالها إلى تحمل اﻟﻤدارس مسؤولية توفير بيئات تعليمية إيجابية وآمنة. ويمكن للمدارس أن تنشئ بيئات تتسم بالأمان والاحترام والترحيب والتحفيز من خلال تحديد توقعات واضحة بشأن سلوك الطلبة والتعامل الفعال مع السلوكيات اﻟﻤثيرة للقلق. كما تقوم اﻟﻤدارس بإعداد طلبتها ليكونوا مواطنين إيجابيين في اﻟﻤجتمع عبر إرساء معايير للسلوك الفردي والجماﻋﻲ وتعزيز القيم الثقافية لدولة الإمارات العربية اﻟﻤتحدة.
وأوضحت الدائرة في مقدمة السياسة، أن هذه السياسة تحدد الشروط الأساسية للمدارس في تحديد وتنفيذ قواعد سلوك الطلبة وإنشاء آليات تعزز السلوك الإيجابي.
وأكدت أن الغرض من ذلك وضع تدابير لتشجيع سلوكيات الطلبة الإيجابية بشكل استباقي وﻟﻤنع السلوكيات اﻟﻤثيرة للقلق ومعالجتها، وتوضيح توقعات سلوك الطلبة من خلال وثيقة قواعد سلوك تتضمن مجموعة موحدة من اﻟﻤتطلبات الدنيا. وكذلك وضع سياسة مدرسية تستهدف منع التنمر. ودعم الطلبة الذين يجدون صعوبة في تلبية توقعات السلوك من خلال التدخل اﻟﻤناسب، وكذلك تحديد اﻟﻤتطلبات للتعامل مع سوء سلوك الطلبة من خلالاستراتيجية متدرجة.
وفيما يتعلق بسياسة سلوك الطلبة، وبحسب ما ورد من جانب الدائرة، فإن متطلبات السياسة توجب على اﻟﻤدارس وضع وتنفيذ سياسة سلوك الطلبة بما يتماشى مع سياسات السلامة اﻟﻤتكاملة والسياسة الوطنية للوقاية من التنمر في اﻟﻤؤسسات التعليمية.
وأشارت إلى وجوب أن تشمل سياسة سلوك الطلبة في اﻟﻤدرسة على نموذج السلوك الإيجابي الشامل، ميثاق قواعد سلوك الطلبة في المدرسة، وسياسة الوقاية من التنمر، وغيرها.
كما يتعين على اﻟﻤدارس إجراء مراجعة سنوية لسياسة سلوك الطلبة وكيفية تطبيقها من خلال مراجعة الحوادث السلوكية للطلبة. وكذلك «التواصل» إذ يجب على اﻟﻤدارس اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون سياسة سلوك الطلبة واضحة ومفهومة من قبل كافة أفراد اﻟﻤجتمع اﻟﻤدرسي. كما يجب على اﻟﻤدارس مشاركة هذه السياسة مع أولياء الأمور.
كما تضمنت الإشارة نموذج السلوك الإيجابي، إذ يجب على اﻟﻤدارس تنفيذ نموذج السلوك الإيجابي لتشجيع وتقدير ومكافأة وتعز يز السلوكيات الإيجابية.
كما تناولت السياسة التفاصيل الخاصة بهذه السياسة، ومنها: «نموذج السلوك الإيجابي، تعزيز السلوك الإيجابي من خلال ميثاق قواعد سلوك الطلبة، وسياسة سوء السلوك والإجراءات اﻟﻤتبعة، والوقاية من التنمر، وغيرها.
وأكدت الدائرة أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض اﻟﻤدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات اﻟﻤطبقة بموجب اللوائح والسياسات واﻟﻤتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة.

مقالات مشابهة

  • شرطة أبوظبي تنفذ «شجرة المعلم» وتكرّم المعلمين
  • «أبوظبي للصحة» يُطلق مبادرات نوعية في «يوم الصحة البيئية 2025»
  • «لمدة 5 سنين».. رسالة خاصة من محمد عبد الجليل لإدارة الأهلي لمساعدة الزمالك
  • مكافحة الفساد تُكرّم أمين عام والمدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر ومدربي برنامج الإسعافات الاولية
  • أمانة الباحة تنفّذ 6626 جولة رقابية صحية وتُسجّل 799 مخالفة خلال الشهر الماضي
  • إعلان تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة» في أبوظبي
  • شبكة النماء اليمنية تدشن برامج ملتقى YDN الوطني للتطوير وبناء قدرات قيادة المنظمات المحلية
  • وزير الخارجية يلقى كلمة مصر فى المجلس التنفيذي لليونسكو.. ويدعو جميع الدول لانتخاب الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام
  • أمير حائل يدشن عددًا من المبادرات الصحية بالمنطقة