زيادة الحوافز والتأمين الطبي.. خطوات جادة من الدولة لتحسين أوضاع الأطباء
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
للأطباء مكانة كبيرة ودور حيوي في المجتمعات المختلفة فهم يؤدون رسالة سامية ويحملون أمانة صحة المواطنين وسلامتهم، وتسعى وزارة الصحة والسكان إلى تقديم كافة الخدمات وتوفير كافة الإمكانيات للأطباء والأطقم الطبية للنهوض بالمستوى الطبي وتحسين أوضاع الأطباء المصريين بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الاحتفال بيوم الطبيب السابع والأربعين، على أن الأطباء هم خط الدفاع الأول عن الوطن، وأنهم يستحقون كل الدعم والرعاية، نظرًا لما يقدمونه من عطاء وانتماء لا يُقدّر بثمن، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يقومون به، مشددًا على أن مصر لن تعاني من نقص في الكوادر الطبية، وأن الانتماء الوطني والرسالة السامية التي يحملها كل طبيب ستظل مصدر قوة واستمرارية لهذا القطاع الحيوي.
خطوات لتحسين أوضاع الأطباءأشار خالد عبد الغفار إلى أن هناك خطوات جادة لتحسين أوضاع الأطباء سواء من الناحية المالية أو المهنية. وأوضح أنه سيتم قريبًا تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، يتضمن تنظيم عمل المنشآت الصحية غير الحكومية، ويهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق الأطباء العاملين في القطاع الخاص.
صندوق تأمين طبيمن أبرز ملامح هذا المشروع، إنشاء صندوق للتأمين الطبي على أعضاء الفريق الطبي في القطاع الخاص، بحيث يتم إلزام كل منشأة صحية متعاقدة، سواء مع التعليم العالي أو غيرها، بإشراك الأطباء العاملين فيها في منظومة تأمين طبي شاملة، توفر لهم الحماية اللازمة في مواجهة المخاطر المهنية.
زيادة حافز الطوارئوفي خطوة عملية لتحسين بيئة العمل، أعلن الوزير عن زيادة حافز الطوارئ بنسبة 600%، كما أشار إلى وجود جهود جارية لرفع بدل المخاطر إلى 1700 جنيه شهريًا. وتُعد هذه الإجراءات مؤشرات إيجابية لتحسين أوضاع الأطباء، وتقدير تضحياتهم ودورهم المحوري في دعم النظام الصحي.
رفع كفاءة الكوادر الطبيةأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة لا تقتصر على تقديم الخدمات الصحية فحسب، بل تعمل أيضًا على رفع كفاءة الكوادر الطبية من خلال برامج التدريب المستمر، سواء داخل مصر أو من خلال البعثات الخارجية، في إطار استراتيجية شاملة للارتقاء بالخدمة الطبية، ومن بين المشروعات المهمة التي شرعت الوزارة في تنفيذها، تطوير أماكن إقامة الأطباء في جميع أنحاء الجمهورية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون جنيه سنويًا، بهدف توفير بيئة معيشية لائقة تليق بالمكانة التي يحتلها الطبيب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء رفع كفاءة الكوادر الطبية لتحسین أوضاع الأطباء الکوادر الطبیة
إقرأ أيضاً:
سحر السنباطي: اتخذنا خطوات جادة لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير البنية الرقمية
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ان المجلس بدأ في ولايته القانونية الجديدة باتخاذ خطوات جادة لتعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال إعادة الهيكلة، وتطوير البنية الرقمية، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، مع الحرص على تطوير أدوات فعالة للمتابعة والتقييم وفق أعلى المعايير.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى لإطلاق مشروع "تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر"، والذي يمثل انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مبادئ سيادة القانون والتنظيم الحكومي ضمن إطار شامل ومستدام يستهدف حماية الأطفال وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.
وخلال كلمتها، أكدت "السنباطي"، أن هذا المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك من خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "نظام عدالة صديق للطفل"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، مشيرة الى أن المرحلة الأولى شكّلت نقطة تحول استراتيجية شهدت مراجعة شاملة لمنظومة عدالة الطفل، وأسفرت عن توصيات عملية تُعد نواة لخارطة طريق وطنية لتعزيز الحوكمة وتحقيق التكامل المؤسسي، في نموذج ناجح للتعاون الدولي.
وفي ختام كلمتها، توجهت "السنباطي"، بالشكر لجميع الشركاء على ما تم تحقيقه من تقدم، داعية إلى مواصلة الجهد الجماعي لبلورة نموذج مصري متميز لحوكمة عدالة الطفل، مستفيدين من تجارب الدول الصديقة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحفظ له حقوقه في الحماية والكرامة والعدالة.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والقاضية أمل عمار ، رئيسة المجلس القوى للمرأة، والدكتورة فاليرى ليشتى رئيسة مكتب التعاون الدولى في السفارة السويسرية والدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة مديرية الحوكمة العامة ، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.