«برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ»: تعديلات قانون الانتخابات عادلة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الانتخابات، معادلة عادلة بني على أرقام عادلة ودقيقة.
وأكد النائب أن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم متميز، شرح بالتفصيل التغيرات الموجودة وسببها، أصبحنا حاليًا بمشروع القانون والأرقام في معادلة عادلة تمامًا مفهومة لينا كنواب وللمواطنين أيضًا، ومن الممكن أن كل 5 سنين يكون هناك تغيير قادم، ومن أين؟ لا من حكومة، ولا من حزب، هي عملية حسابية دقيقة بالأرقام، طبقًا لعدد السكان في المحافظات وهذه الحسابات يتم حسابها بشكل دقيق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
واستعرض النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته لمجلس النواب الأربعاء، ومناقشته باللجنة المختصة والموافقة عليه الخميس.
وقال النائب: كان لا بد أن يحدث تعديلا للقانون وعلى أساسه أتوجه بالشكر للنائب عبد الهادي القصبي وللنواب الذين تضامنوا مع هذا المشروع والحكومة أيضًا هو قانون عادل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستقبل وطن مجلس الشيوخ مشروع قانون مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم الجديد
نشر مجلس النواب "انفوجراف" بأبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
وجاءت تلك التعديلات كالآتي:
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلًا من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹