هندسة التهجير.. الاحتلال يخطط لتفريغ شمال القطاع باستخدام سلاح المساعدات

يتخذ جيش الاحتلال خطوات عملية على الأرض لتهجير مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة، نحو جنوبه، مستخدما المساعدات وملف الغذاء كسلاح جديد في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

ولا يخفي الاحتلال نواياه بشأن التهجير، ويصرح بذلك علنا، متخذا عدة إجراءات لتطبيق الخطة، بدأها بإطباق حصاره على قطاع غزة، مانعا دخول الغذاء والدواء من الثاني من آذار/ مارس الماضي، ما تسبب في مجاعة غير مسبوقة، ونقص حاد في المواد الأساسية والمستلزمات المنقذة للحياة.

توزيع المساعدات جنوب القطاع فقط
ولاحقا خصص الاحتلال مراكز معينة تخضع لسيطرته وفي نطاق عملياته، وتقع جميعها في مناطق جنوب قطاع غزة، وذلك لتوزيع المساعدات التي ما زال يمنع دخولها، بالتزامن مع إجراء ترتيبات مع شركات أمريكية من خلفيات عسكرية، لتولي عمليات التوزيع المتوقعة.

وتوقع إعلام عبري، بدء توزيع الغذاء في قطاع غزة عبر شركات أمريكية، الأحد المقبل، وذلك رغم رفض أممي للخطة الإسرائيلية لشكوك في أهدافها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصادر: "من المتوقع أن يشهد الأحد المقبل بدء توزيع الغذاء على أعداد كبيرة من السكان عبر شركة أمريكية".

وأضافت أن ذلك سيكون من خلال "أربعة مراكز اكتمل بناؤها، أحدها في منطقة محور نتساريم، وثلاثة أخرى على محور موراج قرب رفح جنوب القطاع".



أين تقع مناطق توزيع المساعدات؟
قالت ميدانية لـ"عربي21"، إن قوات الاحتلال تعمل منذ فترة طويلة على إنشاء مناطق محاطة بسواتر ترابية، تشبه معسكرات الاعتقال في منطقة مواصي مدينة رفح، حيث تسيطر قوات الاحتلال على المدينة الحدودية بالكامل.

وأكدت المصادر أن المناطق التي يعتقد أنها ستكون مخصصة لتوزيع المساعدات تحاذي شاطئ البحر، وتخضع لسيطرة أمنية تامة، محذرة من خطط قد ينفذها الاحتلال للتهجير وإجراء عمليات "تصفية" للأسماء تحت غطاء توزيع المساعدات.



أما بالنسبة لنقطة توزيع المساعدات الخاصة بالمحافظات الوسطى من قطاع غزة، فتقع جنوب محور نتساريم والذي يسيطر جيش الاحتلال على أجزاء واسعة منه، ما يعني أنه لن يكون أي مركز أو نقطة للتوزيع في مناطق شمال القطاع.

خطة لإفراغ شمال غزة
ووفق التفاصيل المعلنة، فإن خطة توزيع المساعدات تحقق نفس الغرض المعلن إسرائيليا من مبادرة تروج لها حكومة الاحتلال في الفترة الأخيرة، وهي "إفراغ شمال غزة من المواطنين الفلسطينيين"، ما يثير الشكوك بشأنها.

والثلاثاء، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة تهدف لتحويل شمال القطاع إلى منطقة "خالية تماما من السكان"، حيث تستغل حاجة الفلسطينيين هناك إلى الطعام من أجل تهجيرهم ومنع عودتهم.

تورط أمريكي في التهجير
ومؤخرا، أعلنت مؤسسة "إغاثة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، أنها ستقيم 4 مراكز لتوزيع المساعدات في القطاع تتركز في الجنوب في الأيام القادمة.

والاثنين الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة إن شركة تابعة "لصندوق إنساني" أسسه المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستتولى الأسبوع المقبل توزيع مساعدات للفلسطينيين بغزة عبر موظفين مسلحين ومدربين على القتال.

وتثير الشركة الجدل، إذ تعتزم هي، وليس مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، توزيع المساعدات بمناطق محددة يحميها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعد هذه الخطوة أول محاولة لتفعيل جهة توزيع جديدة للمساعدات بعد أشهر من الجمود، ضمن حرب إبادة جماعية تشنها دولة  الاحتلال بدعم أمريكي على نحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة.

في المقابل، تطالب المنظمات الأممية والدولية باستئناف المساعدات واستمرارها عبر القنوات القائمة، وهي وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات إغاثية دولية.

وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مؤخرا، إن عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لا يمكن أن تتم إلا وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية، معربا عن رفض المنظمة الدولية للآلية الجديدة لتوزيع المساعدات.

وحذرت الأمم المتحدة من استخدام إسرائيل المساعدات في غزة "طُعما" لإجبار الفلسطينيين على النزوح من مناطقهم، خاصة من شمال القطاع إلى جنوبه.

"الغيتوهات النازية"
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من مخططات إسرائيلية لإنشاء مخيمات عزل قسري للفلسطينيين على غرار "الغيتوهات النازية"، عبر آلية توزيع المساعدات التي تروج لها دولة الاحتلال.

وأكدت الحكومة أنها ستتصدى لهذه المخططات باعتبارها "امتداد للإبادة الجماعية" المتواصلة في قطاع غزة منذ 19 شهرًا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "نرفض بشكل قاطع مخططات الاحتلال لإنشاء مخيمات عزل قسري كالغيتوهات النازية، عبر التحكم في المساعدات الإنسانية وتوزيعها ضمن مخططات عزل ممنهجة، بما يخالف كل قواعد القانون الدولي".

واعتبر المكتب الخطط الإسرائيلية "نموذجاً لاإنسانياً مرفوضاً بكل المعايير، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية".

المصدر: عربي21