الكشف عن حصيلة صادمة لأعداد الضحايا في السويداء
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 814 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، منذ 13 يوليو/تموز 2025 وحتى تاريخ إصدار تقريرها الأخير.
وتأتي هذه الحصيلة في ظل اشتباكات عنيفة وأعمال عنف متصاعدة تشهدها المحافظة، بما في ذلك عمليات قتل خارج إطار القانون وقصف متبادل، بالإضافة إلى غارات جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت الشبكة أن من بين القتلى 34 سيدة، إحداهن توفيت إثر أزمة قلبية بعد تلقيها نبأ مقتل حفيدها، إضافة إلى 20 طفلاً، و6 من أفراد الطواقم الطبية – بينهم ثلاث سيدات – واثنين من العاملين في المجال الإعلامي. كما أُصيب أكثر من 903 أشخاص بجروح متفاوتة، وفق ما أكّدته الشبكة استناداً إلى المعلومات الأولية التي تم التحقق منها ميدانياً حتى لحظة إصدار البيان.
ووفقاً للتقرير، فإن الحصيلة شملت ضحايا من المدنيين، إلى جانب مقاتلين من مجموعات عشائرية مسلحة من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة من أبناء المحافظة، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية.
وأوضحت الشبكة أن هذه الأرقام أولية، وتخضع لعمليات تدقيق وتحديث مستمرة مع وصول المزيد من الشهادات والمعلومات من الميدان، مؤكدة أن جهود التوثيق جارية لتحديد الجهة المسؤولة عن كل حالة، وتمييز صفة الضحايا بين المدنيين والمقاتلين.
كما شددت على أن منهجيتها المعتمدة في التوثيق تقوم على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها لا توثّق مقتل المسلحين المنتمين إلى مجموعات خارجة عن سيطرة الدولة في حال قضوا خلال الاشتباكات، لعدم اعتبار ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان. في المقابل، توثق الشبكة مقتل أي شخص بعد القبض عليه باعتباره جريمة قتل خارج نطاق القانون.
واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على استمرار مراقبتها الدقيقة لتطورات الأوضاع في السويداء، مشيرة إلى أنها تواصل جمع الأدلة والشهادات، في إطار سعيها لتحديد المسؤوليات القانونية والجهات المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، تمهيداً لمساءلتها أمام جهات قضائية مستقلة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية