بمشاركة ليبيا.. البرلمان الإفريقي يبحث قانوناً جديداً لإنهاء انعدام الجنسية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
عقدت لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات في البرلمان الإفريقي اجتماعًا بمقر البرلمان، بمشاركة عضو مجلس النواب الليبي سالم قنان، عضو اللجنة.
وناقش الاجتماع مشروع القانون النموذجي بشأن المواطنة والحق في الجنسية، وسبل القضاء على انعدام الجنسية في إفريقيا، حيث استعرض الأعضاء محاور القانون وأهدافه، إلى جانب تقييم نتائج الندوات وورش العمل السابقة التي تناولت هذا المشروع.
وفي ختام الاجتماع، تقرّر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة القادمة للبرلمان الإفريقي لمناقشته، واعتماد النسخة النهائية منه، تمهيدًا لإحالته إلى الاتحاد الإفريقي وعرضه على دول الأعضاء لاعتماده ضمن الأطر التشريعية القارية.
ويُعد هذا المشروع خطوة قانونية هامة نحو تعزيز الحقوق المدنية في إفريقيا، ودعم جهود الاتحاد الإفريقي في إنهاء حالات انعدام الجنسية وضمان حق المواطنة لكافة الأفراد في القارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وإفريقيا ليبيا والاتحاد الإفريقي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.