بعد تأجيل إلغاء قناة الرحمة.. 6 ملايين جنيه غرامة بث قنوات فضائية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الخميس المقبل 7 أغسطس 2025، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، بعد تأجيل القضية لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاطلاع على ملف القناة وفحص موقفها.
وكان المحامي قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة الفضائية، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تجميد أنشطتها الإعلامية وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وتضمنت الدعوى اتهامات للقناة بتقديم محتوى ديني متشدد، واستضافة شخصيات تكفيرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بث قنوات فضاءية بدون ترخيص.
عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيصنصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة الرحمة محكمة القضاء الإداري الكراهية التطرف الديني المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
غلق مطعم وكافيه بدون ترخيص بدمنهور في البحيرة
تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها اليومية لتحقيق الانضباط العام واسترداد حقوق الدولة وتيسير الخدمات للمواطنين.
ففي مدينة دمنهور، قامت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور، بتنفيذ حملة مكبرة لغلق وتشميع عدد من المنشآت المخالفة التي تعمل بدون تراخيص وتشغل الطريق العام، وذلك ضمن خطة متكاملة لضبط الشارع الدمنهوري وإزالة الإشغالات العشوائية التي تشوّه المظهر الحضاري للمدينة وتعيق حركة المواطنين.
وشملت الحملة غلق مطعم بدون ترخيص بطريق الكورنيش بدمنهور، وغلق معرض سيارات بالشارع المجاور لسوبرماركت دليفري، بالإضافة إلى غلق كافيه بدون ترخيص بمنطقة أرض الحوفي.
جاءت الحملة تحت إشراف أشرف خليل نائب رئيس المدينة، ومحمد تركي مدير مركز إدارة التراخيص، وبمشاركة فريق العمل بالوحدة المحلية، حيث تم تنفيذ قرارات الغلق الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بعدم التهاون مع الأنشطة غير المرخصة، واستمرار العمل الميداني اليومي لمتابعة جميع المحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتراخيص والنظافة العامة والسلامة الإنشائية، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة المواطنين.
وفي سياق متصل، واصلت محافظة البحيرة جهودها المكثفة في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة المهندس علي زيد بتسليم 45 نموذج (8) للمواطنين، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، في خطوة جديدة تؤكد جدية الدولة في إنهاء هذا الملف الحيوي بما يضمن استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن العمل جارٍ على قدم وساق داخل جميع المراكز لإنهاء أكبر عدد ممكن من ملفات التصالح خلال الفترة المقبلة، مشددة على أهمية التنسيق بين كافة الإدارات الفنية والهندسية والجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين، مشيرةً إلى أن تسليم النماذج الجديدة يأتي ترجمة حقيقية لتوجيهات الدولة في تحقيق الاستقرار وتفعيل مبدأ سيادة القانون.
وأضافت محافظ البحيرة أن قانون التصالح وتقنين الأوضاع لا يهدف فقط إلى تسوية أوضاع المواطنين من الناحية القانونية، بل يعد أحد أدوات الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنمية المجتمعية، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة والخدمات بالمناطق السكنية.
كما دعت المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن لسرعة إنهاء إجراءاتهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، مؤكدةً أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة للانتهاء من جميع ملفات التصالح في أقصر وقت ممكن، مع ضمان الشفافية والنزاهة في التعامل مع كل الحالات دون استثناء.
وتواصل محافظة البحيرة بهذه الجهود اليومية حملاتها المكثفة في مختلف القطاعات التموينية والتنظيمية والخدمية بما يعزز من جهود التنمية وتحقيق الانضباط داخل الشارع البحراوي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية لبناء دولة قوية حديثة يسودها القانون والنظام، وتتحقق فيها العدالة والمصلحة العامة للمواطن.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الميدانية للرقابة على الأنشطة التجارية وضبط المخالفات، ومتابعة ملفات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "