صكوك سيادية لتوسيع رقعة الاستثمار بداية من 2026
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
ستصدر الحكومة أوراقا مالية جديدة تسمى بالصكوك السيادية مدعومة بحق الانتفاع من أصول ملموسة تابعة لأملاك الدولة.
وتنص المادة 179 من مشروع قانون المالية لسنة 2026. على الترخيص للخزينة العمومية بإصدار أوراق مالية تسمى الصكوك السيادية مدعومة. بن حق الانتفاع من أصول ملموسة
تابعة لأملاك الدولة.
في إطار تنويع الأدوات المالية، تعمل الخزينة العمومية حاليا على تطبيق الإطار القانوني والتنظيمي للصكوك في الجزائر، من أجل توسيع نطاق استخدام الصكوك السيادية في عمليات الاستثمار في البنية التحتية العمومية أو مشاريع والمعدات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ماستركارد: مصر ستكون ثاني أسرع اقتصادات المنطقة نمواً في 2026
سلّط تقرير «التوقعات الاقتصادية 2026» الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد الضوء على أبرز الاتجاهات التي ستقود المشهد الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، مؤكّدًا أن السياسات التي برزت في عام 2025 ستواصل تأثيرها الممتد في اقتصادات العالم كافة، في وقت تتزايد فيه تحديات التشظّي الجغرافي الاقتصادي، بينما تفتح التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي آفاقًا واسعة للنمو.
وفي هذا السياق، برزت مصر بوصفها واحدة من أكثر الاقتصادات المتوقع لها تحقيق نمو قوي خلال عام 2026، حيث وضعها التقرير في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل النمو.
نمو اقتصادي قوي لمصر في 2026توقع التقرير أن يسجّل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.4% خلال عام 2026، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 3.1%، كما تتقدم على غالبية اقتصادات المنطقة، باستثناء قطر صاحبة التوقع الأعلى.
ويشير التقرير إلى أن هذا الأداء المتوقع لمصر يأتي مدعومًا بعدة عوامل أبرزها:تدفّق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، إذ أصبحت مصر وجهة رئيسية للمشروعات المستندة إلى مصادر الطاقة النظيفة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وظروفها المناخية.
جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والاقتصاد الأخضر.
قوة الاستهلاك المحلي المصحوب بسياسات إصلاح هيكلي تسعى لتنشيط بيئة الأعمال.
مصر ضمن مسار تنويع التجارة في المنطقةأشار التقرير إلى أن التجارة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجه تدريجيًا نحو تنويع الشركاء التجاريين بعيدًا عن الاقتصادات المتقدمة، مع توسّع ملحوظ في العلاقات التجارية مع دول أفريقيا وشرق أوروبا وأسواق ناشئة أخرى.
وتستفيد مصر من هذا التحوّل عبر موقعها كبوابة رئيسية للتجارة العابرة، ومشاركتها في سلاسل الإمداد الإقليمية.
التحول الرقمي… ركيزة رئيسية للنمو في مصرركّز التقرير كذلك على الدور المتصاعد للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم النمو داخل المنطقة، موضحًا أن مصر من بين الدول التي تشهد توسعًا مستمرًا في الاستثمار في البنية التكنولوجية، سواء عبر القطاع الحكومي أو الشركات الخاصة.
وتوقّع التقرير أن يعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية في قطاعات عدة داخل مصر، وفي مقدمتها الخدمات المالية، والتجارة الإلكترونية، والقطاع الحكومي، والتعليم الرقمي.
دور الشركات الصغيرة والمتوسطةأكد التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المنطقة، وأن تبني الفكر الرقمي هو العنصر الحاسم لمواصلة توسّعها.
وفي السياق المصري، يشير التقرير إلى إمكانية تحقيق قفزة كبيرة في مساهمة هذه الشركات بفضل الطلب المتزايد على الحلول التكنولوجية المحلية والخدمات عالية القيمة.
تحديات قائمة ولكنها قابلة للإدارةورغم الصورة الإيجابية، نوّه التقرير إلى عدد من التحديات التي قد تواجه المنطقة ومنها مصر، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على تدفقات الاستثمار.
التقلبات المناخية التي قد تؤثر في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة.
مع ذلك، يرى التقرير أن السياسات الاقتصادية المستقرة والإصلاحات المستمرة تعزز قدرة مصر على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟