قرارات تخص الاقتصاد العراقي بينها تصدير الأسفلت المؤكسد
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
4 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:اعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، عن الموافقة على تصدير الأسفلت المؤكسد عبر منفذ طريبيل الحدودي.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ان “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة الخامسة والعشرين لسنة 2025 للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية”.
وأضاف ان “المجلس استضاف رئيس هيئة المنافذ الحدودية والمدير العام ومدير الدائرة القانونية لهيئة الكمارك في الحكومة الاتحادية ووفد اقليم كردستان متمثلاً بمستشار وزارة الداخلية ومدير عام الكمارك ومدير عام العلاقات في ممثليه اقليم كردستان لمناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 بخصوص التعرفة الكمركية وتوحيد الرسوم في عموم المنافذ الحدودية العراقية، وبعد مناقشات مستفيضة
قرر المجلس تأليف لجنة دائمة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والكمارك وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن كل من الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة المنافذ الحدودية وممثلين اثنين من إقليم كردستان لتوحيد الجهود وللتقييم الدوري وابداء الملاحظات والاراء من اجل تطوير العمل الكمركي في عموم المنافذ الحدودية”، موضحا ان “المختصين في حكومة اقليم كردستان يقدمون ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن قرار مجلس الوزراء اعلاه خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ تشكيل اللجنة أعلاه”.
وتابع ان “المجلس اطلع على تقرير البنك الدولي مع المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مؤشرات البنك عن قطاع الأعمال والتي شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرات الإصلاحية التي تضمنتها الخطة التنفيذية وضمن تواريخ محددة وخصوصا تبسيط الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات وتحسين الخدمات وبيئة الأعمال والاستثمار والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في كل المعاملات”، لافتا الى انه “وافق على طلب وزارة الصناعة بالسماح لشركة مصفاة بغداد للبتروكيماويات بتصدير مادة الأسفلت المؤكسد عن طريق منفذ طريبيل الحدودي”.
وذكر ان “المجلس قرر التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء بإصدار إعمام باستثناء الشركات الأجنبية من فتح فروع لها بالعراق إذا تعلق نشاطها بعقود التجهيز أو تقديم الاستشارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
من البطالة إلى المشاريع الرقمية: كيف غدا الفريلانس خيار الشباب العراقي
28 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: ظهر خلال السنوات الأخيرة تحوّل ملحوظ في سوق العمل في العراق نحو العمل الحر (freelancing / gig economy)، كبديل للوظائف التقليدية. وبرزت مؤشرات تدل على أن عدداً كبيراً من الشباب لم يعد يثق بالوظيفة الحكومية وحدها كمصدر دخل مستدام، لا سيّما في ظل تراجع فرص التوظيف الرسمي وارتفاع معدلات البطالة.
وفسّرت دراسة صدرت في 2025 أن الاقتصاد غير الرسمي — والذي يشمل العمالة الحرة — يُشكّل نحو 60 في المئة من إجمالي العمالة في العراق، وهو دليل على اتساع نطاق العمل الحر داخل البلاد وحاجته باعتباره ركيزة اقتصادية أساسية.
واتى هذا التحول توسع في منصات محلية تستهدف العراقيين لتوفير مساحة مهنية منظمة تتيح للعراقيين العمل عبر الإنترنت، وتسمح بالحصول على أجور.
وقال مصطفى عبد الرحمن، 24 عاماً من بغداد، إن العمل الحر لم يكن خياراً سهلاً لكنه كان “الخلاص الوحيد من الانتظار الطويل لوظيفة حكومية”. وأضاف أنه يتقاضى اليوم ما بين 600 إلى 800 ألف دينار شهرياً من تقديم خدمات التصميم الرقمي، وهو أكثر من الراتب الذي كنت سأحصل عليه لو عُيّنت بدرجة وظيفية أولى.
ووسّع هذا التوجه نطاق الفرص لمن لا يجد وظيفة حكومية، خصوصاً خريجي الجامعات حديثاً، أو العاملين في المجالات التقنية والإبداعية.
وأكدت دراسات حديثة أن امتلاك مهارات في تكنولوجيا المعلومات يزيد كثيراً من فرص الحصول على عمل حر ذي مردود أفضل،
وأوضح حسين لؤي، 22 عاماً من كربلاء، أنه بدأ العمل عبر منصات محلية بعد أن فقد الأمل في الحصول على وظيفة بمرتب ثابت. وقال إنه يتعاون مع شركات ناشئة لتنفيذ مهام في إدارة الصفحات الإلكترونية، وأن دخله يتراوح بين 400 إلى 500 ألف دينار، مضيفاً: “المشكلة ليست في الدخل بل في انعدام الحماية القانونية، لكن رغم ذلك لا أرى بديلاً حالياً”.
وارتبطت الجاذبية المتصاعدة للعمل الحر بإمكانية تحقيق دخل غالباً أعلى من الراتب الحكومي المحدد، مع قدرة على تنظيم الوقت والعمل بعدة مشاريع، ما يوفر استقلالية أكثر.
ويرى كثير من الشباب أن هذا الخيار يتيح لهم تجاوز القيود المرتبطة بالوظيفة التقليدية، كدوام ثابت وساعات عمل محددة ومشاكل انتظام الدفع.
وإلا أن التحول إلى العمل الحر لم يأت بلا تحديات؛ فغياب الإطار القانوني الرسمي يؤدي إلى غموض في الحقوق، وغالباً ما يفتقر العامل الحر إلى الضمانات الاجتماعية أو تأمين صحي، ولهذا فإن بعض الاقتصاديين يُشددون على ضرورة تنظيم القطاع ومنح المستقلين حقوقاً أسوة بالوظائف الدائمة.
شهادات الشباب تعكس جانباً آخر من صورة التحول نحو العمل الحر في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم