رئيس الوزراء يتابع مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير وائل أبوالمجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كامل الوزير، تقرير مُتابعة تفصيليا للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيراً إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الانتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، لافتاً إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، وذلك سعياً لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضاً إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.
وتطرق وزير الصناعة والنقل، إلى حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبراً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات في خفض الانبعاثات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطني للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد، كجهة مُصادقة وتحقق.
وأشار المهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها، مُشيراً إلى أن الخطوات المُتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضاً إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المُساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم أيضاً في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
عاجل.. رئيس الوزراء يدلى بصوته في انتخابات الشيوخ 2025 بالشيخ زايد
رئيس الوزراء: مصر حققت معدلات نمو إيجابية في ملف الإصلاح الإقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تنافسية الصادرات الوطنية رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل تعدیل حدود الکربون رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء إلى أنه
إقرأ أيضاً:
“الوزراء”: 643.6 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية من الزجاج خلال 2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً بعنوان "صناعة الزجاج.. الاتجاهات والممارسات المستدامة"؛ تناول من خلاله أداء واتجاهات صناعة الزجاج على المستوى العالمي، واستعراض الوضع الراهن لصناعة الزجاج في مصر من حيث النشأة والمقومات الإنتاجية وهيكل الصناعة، وأدائها الاقتصادي، كما تناول أبرز الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز هذه الصناعة محليًّا، والاتجاه نحو تبني ممارسات إنتاجية مستدامة.
وأكد المركز أن صناعة الزجاج تُعَد من الصناعات الحيوية التي تزداد أهميتها في الاقتصاد العالمي؛ نظرًا لتعدد استخداماتها وتكاملها مع قطاعات استراتيجية مثل: البناء، والطاقة، والتعبئة والتغليف، والتكنولوجيا. وقد شهدت هذه الصناعة تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتقدم التقنيات الحديثة، وتنامي الوعي البيئي، والحاجة المتزايدة إلى حلول مستدامة تُراعي الاستخدام الأمثل للموارد.
وأوضح التقرير أن قِدم نشأة صناعة الزجاج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر المواد الخام الطبيعية المستخدمة في تصنيعه، والتي تنتشر بكثرة في البيئات الصحراوية. ويُعد رمل السيليكا (ثاني أكسيد السيليكون) المكوّن الأساسي للزجاج، حيث يشكّل ما نسبته نحو 71% من تركيب الزجاج المصقول. ولتحقيق الخصائص المطلوبة من حيث الصلابة والمتانة والقابلية للتشكيل، تتم إضافة مجموعة من المواد المساعدة إلى مزيج التصنيع، مثل: رماد الصودا (كربونات الصوديوم)، والحجر الجيري (كربونات الكالسيوم)، والألومينا (أكسيد الألومنيوم).
وأشار التقرير إلى أن حجم سوق تصنيع الزجاج العالمية المتوقع في عام 2025 وفقاً لشركة بريسيدنس للأبحاث والاستشارات يبلغ نحو 211.76 مليار دولار مقابل نحو 200.15 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز نحو 351.74 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8% خلال الفترة من عام 2025 وحتى عام 2034، مدفوعاً بالنمو المتزايد في الطلب على المنتجات الزجاجية والتوجه نحو الاستدامة.
كما بلغ حجم سوق تصنيع الزجاج في منطقة آسيا والمحيط الهادي في عام 2024 نحو 80.06 مليار دولار، لتستحوذ على أعلى حصة سوقية عالمياً بلغت 40% في ذلك العام؛ ومن المتوقع أن تواصل هذه السوق نموها لتصل قيمتها إلى نحو 140.70 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعة بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 6% خلال الفترة من 2025 إلى 2034.
أشار التقرير إلى أن الحصة السوقية لقطاع الحاويات الزجاجية بلغ 50% من إجمالي السوق العالمية للزجاج ومنتجاتها خلال عام 2024، ويعزي هذا بشكل أساسي إلى التوجه لتقليل استخدام العبوات البلاستيكية واستبدالها بالعبوات الزجاجية.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2023، احتل الزجاج والأواني الزجاجية المرتبة رقم 42 من حيث قيمة التجارة العالمية، بما نسبته 0.38% من إجمالي التجارة العالمية، كما بلغت قيمة الصادرات العالمية من الزجاج ومنتجاته 89.7 مليار دولار خلال عام 2024، مرتفعة من 76.8 مليار دولار في عام 2019 لتصل إلى 93.7 مليار دولار في عام 2022.
أشار التقرير إلى أنه على مستوى أسواق التصدير العالمية، كانت الدول الرئيسة المصدرة للزجاج والأواني الزجاجية في عام 2024؛ هي الصين (25.5 مليار دولار)، وألمانيا (7.9 مليارات دولار)، والولايات المتحدة الأمريكية (6.1 مليارات دولار)، وفرنسا (3.5 مليارات دولار)، وبولندا (3.1 مليارات دولار).
وعلى مستوى الواردات، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت كأكبر الدول المستوردة للزجاج ومصنوعاته في عام 2024، بواقع (9.8 مليارات دولار)، تليها الصين (6.5 مليارات دولار)، وألمانيا (5.5 مليارات دولار)، وفرنسا (4.3 مليارات دولار)، وإيطاليا (3.0 مليارات دولار).
أشار التقرير إلى أن حجم الانبعاثات الكربونية التي يُصدرها تصنيع الزجاج عالمياً بلغت 95 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ويُعزي ذلك إلى درجات الحرارة القياسية التي يتطلبها صهر المواد الخام، وذلك وفقاً للوكالة التنفيذية الأوربية للمناخ والبنية التحتية والبيئة، وللتغلب على ذلك تم العمل على زيادة كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الوقود، عبر استخدام نسبة متزايدة من كسر الزجاج في العملية الصناعية؛ إذ يتميز الزجاج بإمكانية خضوعه لإعادة التدوير بشكل كامل، ولأكثر من مرَّة، دون أن يفقد أيًا من خصائصه وجودته، بما يعزز من كفاءة الإنتاج ويوفر مزايا بيئية واقتصادية متعددة، منها:
- توفير المواد الخام: يُسهم كل طن من الزجاج المُعاد تدويره في الحفاظ على أكثر من طن من الموارد الطبيعية (الرمل ورماد الصودا والحجر الجيري).
- خفض استهلاك الطاقة: فكل زيادة بنسبة 10% في كسارات الزجاج ضمن خليط التغذية، تخفض احتياجات الفرن من الطاقة بنحو 2-3%.
- تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: حيث يُسهم كل ٦ أطنان من زجاج الحاويات المعاد تدويره في تقليل طن من ثاني أكسيد الكربون.
- إطالة عمر أفران الصهر: من خلال إضافة كسر الزجاج إلى خليط التصنيع؛ مما يجعله أقل تآكلًا، ويخفض درجة حرارة الانصهار من 2800 درجة فهرنهايت، إلى 2600 درجة فهرنهايت.
- عدم وجود نواتج ثانوية للمعالجة: إعادة تدوير الزجاج في نظام الحلقة المغلقة، لا ينتج عنه أية نفايات أو نواتج ثانوية إضافية.
أوضح التقرير أن حجم السوق العالمية للزجاج المعاد تدويره بلغ 3.62 مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.85 مليار دولار في عام 2025، وإلى نحو 6.33 مليار دولار بحلول عام 2033 بمعدل سنوي مركب قدره 6.4% خلال الفترة المتوقعة 2025 - 2033.
وأشار التقرير إلى أن مصر تُعَد إحدى الدول التي تمتلك تاريخًا طويلًا في صناعة الزجاج، وهي الصناعة التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي والعالمي على منتجات الزجاج، سواء في قطاع التشييد والبناء، أو في الصناعات التحويلية، مثل: الأغذية والمشروبات والأدوية والسيارات.
وقد استعرض التقرير مقومات إنتاج الزجاج في مصر وهو على النحو التالي:
-مخزون الرمال: حث بلغ حجم المخزون من الرمال البيضاء 1.54 مليون طن خلال عام 2024، وتمتلك مصر أكبر مخزون من الرمال البيضاء التي تعد من أهم المتطلبات لصناعة الزجاج.
-الموقع الجغرافي الاستراتيجي: تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد يجعلها نقطة وصل بين ثلاث قارات كبرى، هي إفريقيا وآسيا وأوروبا.
-المواني: حيث تبلغ عدد المواني التي تمتلكها مصر 19 ميناء بحري تجاري، وهذه المواني توجد على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، مما يعزز قدرتها على أن تكون مركزاً رائداً لتجارة السلع والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن أهمية صناعة الزجاج تظهر في الاقتصاد المصري من خلال مساهمة تلك الصناعة في الإنتاج الصناعي السلعي وتوفير فرص عمل، وذلك كما يلي:
-مساهمة صناعة الزجاج في الإنتاج الصناعي السلعي: تدخل صناعة الزجاج بشكل مباشر ضمن العديد من خطوات الإنتاج الصناعي، ففي عام 2021، بلغت مساهمة صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية والمنتجات الفلزية الأخرى في الإنتاج الصناعي السلعي للقطاع الخاص نحو 4%، وذلك بقيمة إنتاج بلغت 120.2 مليار جنيه. كما بلغت مساهمة القطاع العام وقطاع الأعمال العام في صناعة الزجاج نحو 0.304%، بقيمة إنتاج بلغت 946.7 مليون جنيه في عام 2021/ 2022، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
-مساهمة صناعة الزجاج في توفير فرص العمل: بلغ عدد العمال الذين تم توظيفهم في مجال صناعة الزجاج 9.5 ألف عامل خلال عام 2023، بارتفاع نسبته 421.9% عن عام 2020، والذي بلغ فيه حجم العمالة بمنشآت صناعة وإنتاج الزجاج نحو 1.8 ألف عامل.
وأوضح التقرير أن صناعة الزجاج في مصر شهدت تحولات سريعة خلال السنوات الأخيرة، ليصبح لديها سوق متنامية، مع زيادة قيمة الصادرات الموجهة إلى الخارج. ومن الممكن الوقوف على أداء صناعة الزجاج في مصر من خلال النقاط التالية:
-حجم السوق: بلغت عدد المنشآت العاملة في إنتاج وصناعة الزجاج في مصر 85 منشأة في عام 2023، بتكلفة استثمارية بلغت 27.5 مليار جنيه، وتشير بيانات الهيئة العامة لتنمية الصادرات إلى سرعة تطور سوق الزجاج في مصر خلال الفترة (2020- 2023) والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المنشآت من 23 منشأة عام 2020 إلى 85 منشأة عام 2023، بنسبة نمو بلغت 269.6%. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لمصانع الإنتاج، استحوذت محافظة القليوبية على العدد الأكبر من المنشآت، والتي بلغ عددها 25 منشأة في عام 2023، وذلك بنسبة 29.4% من إجمالي المنشآت العاملة في إنتاج وصناعة الزجاج، تليها محافظة الشرقية بـ 18 منشأة، ثم محافظة الجيزة بـ 10 منشآت.
-التصدير: بلغت قيمة الصادرات المصرية من الزجاج 643.6 مليون دولار خلال عام 2024، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5.6% مقارنة بعام 2023، وخلال الفترة (2014- 2024) سجلت الصادرات المصرية من الزجاج أعلى قيمة لها في عام 2022 إذ بلغت 679.3 مليون دولار. وفي عام 2024، تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة للزجاج ومصنوعاته من مصر، بما نسبته 14% من إجمالي الصادرات المصرية من الزجاج ومنتجاته، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10.2%، ثم البرازيل بنسبة 7.1%، والمغرب بنسبة 6.6%، بما يعكس ما تحظى به مصر من سوق تصديرية متنوعة تعتمد على عدد كبير من الدول المستوردة.
وعن الجهود الحكومية لتعزيز صناعة الزجاج في مصر، أشار التقرير إلى تنوع هذه الجهود بين طرح مزايدات عالمية للتنقيب عن الخامات المعدنية، وإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية والزجاج، وتطوير الصناعات القائمة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات. وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الجهود والإنجازات التي تحققت في هذا الإطار:
-طرح مزايدة عالمية للمستثمرين في التنقيب عن خامات رمل الكاولين ورمل الزجاج.
-توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية والألواح الشمسية بالتعاون مع شركات إماراتية وصينية.
-تشجيع إقامة العديد من مصانع الزجاج في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
-تطوير شركة النصر للزجاج والبلور بالشراكة مع القطاع الخاص، وتجديد وتحديث خطوط الإنتاج.
وقد أوضح التقرير أنه يمكن الوقوف على اتجاهات صناعة الزجاج في مصر والتوجه نحو الاستدامة في تلك السوق المتنامية من خلال المحاور التالية:
-النمو السريع لاستثمارات الإسكان: بلغ معدل نمو الاستثمارات الإسكان في مصر 3135.8% في عام 2022/ 2023، والبالغة 262.1 مليار جنيه مقارنة بــ 8.1 مليار جنيه في عام 2012/ 2013.
-الإنتاج لتلبية مستهدفات توليد الطاقة الشمسية: حيث بلغت النسبة المتوقعة لمساهمة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة 42% خلال عام 2030، وذلك وفقاً للاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة.
كما بلغت قيمة الاستثمارات في توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية 700 مليون دولار وذلك بالتعاون بين الدولة المصرية والشركة الصينية "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" في 18 مارس 2025، ضمن خطة تصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة في السوق المصرية.
-اعتماد صناعة التعبئة والتغليف على الزجاج بشكل متزايد: ففي ظل الاتجاه العالمي نحو الحد من استخدام العبوات البلاستيكية في التعبئة والتغليف؛ نظرًا لتأثيراتها السلبية بشكل كبير على التنوع البيولوجي، وأزمة المناخ، وصحة الإنسان، أطلقت وزارة البيئة من خلال شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ومركز البيئة والتنمية لمنطقة الدول العربية وأوروبا ((CEDARE، مبادرة "تقليل الأكياس البلاستيكية": وذلك في إطار البرنامج الإقليمي (SwitchMed)، الممول من المفوضية الأوروبية، وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي حول تقليل عدد الأكياس البلاستيكية المستخدمة.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن صناعة الزجاج في مصر تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، لا سيَّما مع التطورات الحديثة التي تمت في تلك الصناعة، والجهود والخطط الحكومية لتعزيزها، بالإضافة إلى تنافس العديد من المستثمرين الأجانب للعمل بالسوق المصرية والتصدير منها إلى الخارج، ويشير هذا كله إلى أن السنوات القادمة ستشهد طفرة حقيقة في صناعة الزجاج ومنتجاته في مصر.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس