رسميًا.. استقالة رئيس وزراء فرنسا وتعميق الأزمة السياسية في البلاد
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته اليوم الاثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، في خطوة تزيد من تفاقم الأزمة السياسية المستمرة في فرنسا.
وكان لوكورنو قد عُيّن في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، لكن حكومته الثالثة في غضون سنة واحدة واجهت انتقادات واسعة من المعارضة واليمين، خصوصًا بعد إعلان تشكيلة الحكومة مساء الأحد.
وتعد هذه الحكومة السابعة في عهد ماكرون والخامسة في ولايته الثانية، حيث تم الاحتفاظ بعدد كبير من الوزراء السابقين في مناصبهم، بمن فيهم وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو روتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان، بينما عُيّن رولان لوسيور وزيرًا للاقتصاد لتولي مهمة إعداد مشروع الميزانية، وعاد برونو لومير إلى الحكومة بعد فترة خارجها.
وأسفرت التشكيلة الجديدة عن توترات سياسية، حيث أبدى برونو ريتايو وزعيم حزب الجمهوريين المحافظ اعتراضه على الحكومة ودعا إلى اجتماع أزمة طارئ للحزب، في حين حذرت وزيرة الثقافة رشيدة داتي من مغبة انسحاب الحزب من الحكومة، مؤكدة مسؤوليتهم في هذه اللحظة الحرجة.
وتواجه فرنسا أزمة سياسية عميقة منذ الدعوة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة العام الماضي، ما أدى إلى برلمان مجزأ بين ثلاث كتل نيابية متناحرة، وسقوط حكومتين سابقتين بسبب خلافات حول ميزانية التقشف المقترحة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد 24 ساعة من تعيينه
البلاد (باريس)
في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا، أعلن قصر الإليزيه، أمس (الاثنين)، استقالة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان تشكيل حكومته، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والإعلامية وأدخلت البلاد مجدداً في دوامة من الغموض والارتباك.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد عيّن لوكورنو مساء الأحد، في محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي الذي شلّ عمل المؤسسات منذ الانتخابات التشريعية المبكرة منتصف العام الماضي، والتي أفرزت برلماناً منقسماً بين اليسار المتشدد واليمين المتطرف والكتلة الوسطية المؤيدة لماكرون.
ووفق بيان رسمي صادر عن الإليزيه، فإن لوكورنو قدّم استقالته شخصياً للرئيس ماكرون، الذي قبلها على الفور، دون الإشارة إلى الأسباب المباشرة وراء القرار المفاجئ. غير أن مصادر إعلامية فرنسية، من بينها محطة BFM TV، نقلت أن الاستقالة جاءت بعد تصاعد الخلافات الداخلية وغياب التوافق النيابي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت حكومة لوكورنو، التي وُصفت بأنها “محاولة أخيرة لإنقاذ التوازن السياسي”، قد ضمّت وجوهاً بارزة من الحكومات السابقة، أبرزهم برونو لو مير الذي انتقل من وزارة الاقتصاد إلى الدفاع، ورولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، فيما احتفظ جان-نويل بارو بالخارجية، وبرونو ريتايو بالداخلية، ورشيدة داتي بثقافتها رغم انتظارها محاكمة بتهم فساد العام المقبل.
استقالة لوكورنو وضعت الرئيس ماكرون أمام ثلاثة خيارات صعبة: إما حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة محفوفة بالمخاطر، أو تعيين شخصية جديدة لرئاسة الحكومة وسط برلمان منقسم، أو المضي في إدارة البلاد بقرارات محدودة الصلاحية إلى حين إيجاد تسوية سياسية مقبولة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات