مشاركة شعبية وحزبية واسعة.. مصر تبدأ جولة جديدة من استحقاقاتها الديمقراطية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
في مشهد يعكس حيوية الحياة النيابية المصرية واستكمالاً للاستحقاقات الدستورية، انطلقت صباح اليوم الإثنين، 4 أغسطس 2025، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ داخل جمهورية مصر العربية، وسط استعدادات أمنية ولوجستية مكثفة، ومشاركة حزبية وشعبية واسعة. وتستمر عمليات الاقتراع في الداخل لمدة يومين، فيما كانت قد سُبقت بتصويت المصريين في الخارج يومي الجمعة والسبت الماضيين، عبر 136 سفارة وقنصلية مصرية موزعة حول العالم.
يتألف مجلس الشيوخ المصري من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم (200 عضو) عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، في حين يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الأخير (100 عضو) وفقاً لصلاحياته الدستورية.
ويتم انتخاب الأعضاء المئتين عبر نظام انتخابي مختلط، يجمع بين:
النظام الفردي: 100 مقعد موزعة على 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.نظام القائمة المغلقة المطلقة: 100 مقعد يتم التنافس عليها ضمن أربع قوائم حزبية على مستوى الجمهورية.ويُخصص ما لا يقل عن 10% من إجمالي مقاعد المجلس للمرأة، في إطار التزام الدولة بتحقيق التمثيل المتوازن بين الجنسين وضمان مشاركة فعالة للمرأة في الحياة السياسية.
تحالفات وتكتلات حزبيةتشهد انتخابات هذا العام تنافساً ملحوظاً بين عدد من الأحزاب والتحالفات السياسية، أبرزها "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي يقودها حزب "مستقبل وطن"، الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان الحالي، ويشارك في هذا التحالف نحو 12 حزباً سياسياً من مختلف التوجهات، في محاولة لتقديم قائمة متكاملة تعكس التنوع السياسي المصري.
كما تشارك في الانتخابات قوى سياسية مستقلة ومرشحون أفراد يسعون للحصول على المقاعد المخصصة للنظام الفردي، في سباق يتسم بالتنوع الجغرافي والمهني، حيث يضم المرشحون شخصيات من خلفيات مختلفة، تشمل القانون والإعلام والاقتصاد والمجتمع المدني.
دلالات دستورية واستحقاقات ديمقراطيةتمثل انتخابات مجلس الشيوخ استحقاقاً دستورياً يُجرى كل خمس سنوات لاختيار أعضاء المجلس، الذي تمت إعادته إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية التي أُقرت في استفتاء عام 2019. وكان المجلس يُعرف سابقاً باسم "مجلس الشورى" قبل أن يتم إلغاؤه عام 2014.
ويضطلع المجلس، بحسب الدستور، بمهام تشريعية واستشارية، من أبرزها:
دراسة ما يُحال إليه من مشروعات قوانين أو مقترحات تتعلق بالدستور أو الحياة السياسية.إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية وتعديلات الدستور.اقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي.ورغم أن مجلس الشيوخ لا يملك صلاحيات تشريعية مباشرة كالتي يتمتع بها مجلس النواب، فإنه يُعد منصة مهمة للنقاشات السياسية العميقة وصياغة رؤى استراتيجية طويلة المدى في الملفات الكبرى.
المشاركة السياسية وسط تحديات إقليميةفي ظل أوضاع إقليمية معقدة وتحديات جيوسياسية تواجهها المنطقة، دعت العديد من الأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع والمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية، معتبرين أن تعزيز المشاركة الشعبية في الاستحقاقات الانتخابية يمثل عاملاً أساسياً في ترسيخ الاستقرار الداخلي وتحصين الدولة المصرية من التحديات الخارجية.
وأكدت الدعوات الحزبية أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تُجرى في مناخ سياسي مستقر، رغم تعقيدات المشهد الدولي والإقليمي، وأنها تعكس إرادة الدولة المصرية في تعزيز مسار الديمقراطية وترسيخ ثقافة الحوار السياسي.
وبين المشاركة الحزبية الواسعة والتنظيم المحكم، تمضي مصر في تنفيذ أحد أبرز استحقاقاتها الدستورية، من خلال انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تمثل حلقة جديدة في مسار التطوير المؤسسي والسياسي.
ويُنتظر أن تعكس نتائج هذه الانتخابات شكل المشهد النيابي المقبل، وأن تتيح للمجلس القادم أداء دوره في إثراء الحياة التشريعية وتعزيز أسس الحكم الرشيد، بما يواكب طموحات الدولة المصرية نحو مزيد من الاستقرار والتنمية السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ الانتخابات البرلمان انتخابات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة: مشاركة كاملة في الإشراف على انتخابات الشيوخ 2025
أعلنت هيئة قضايا الدولة عن مشاركتها الفاعلة بكامل طاقاتها البشرية من المستشارين أعضاء الهيئة في أعمال الإشراف القضائي على الاستحقاق النيابي "انتخابات الشيوخ 2025"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، وانسجامًا مع الدور الوطني المنوط بمؤسسات القضاء المصرية.
جاء هذا القرار تأكيدًا على إدراك الهيئة التام لثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المحطة الديمقراطية المصيرية، والتي تتطلب بذل أقصى الجهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وحفظ حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء.
وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة أن المشاركة ستكون بكامل القوة البشرية المتاحة من السادة المستشارين المؤهلين، الذين سيتم توزيعهم على اللجان الانتخابية المختلفة وفقًا لخطة الإشراف التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما شدد مدكور على أن هذه المشاركة تُعد واجبًا وَطَنِيًّا مُقَدَّسًا في المقام الأول، يتجاوز الواجب الوظيفي ليرقى إلى مستوى المساهمة في حماية مسيرة الوطن الديمقراطية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، كما أشار إلى أن مستشاري الهيئة سيعملون بكل جِدِّيَّةٍ وحِيَادٍ واستقلالية، مُتَحَلِّينَ بأعلى درجات النزاهة والمسؤولية، ليكونوا ركيزة أساسية في ضمان مصداقية ومشروعية العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
وأعرب رئيس قضايا الدولة عن ثقته الكاملة في قدرات مستشاري الهيئة على الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية الجليلة على الوجه الأكمل، مساهمة منهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني العظيم.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 4 متهمين في قضية «جبهة النصرة الثالثة»
اعرف طريقك.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
القبض على التيك توكر شاكر فى القاهرة الجديدة