قيادي بالجبهة الوطنية: خطة الاحتلال لغزة تكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أعرب محمد شعيب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي القاضي بوضع خطة للاحتلال الكامل لقطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وتأكيدًا على النهج الاستعماري الذي تتبعه حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
. جبهة عربية-إسلامية موحدة ترفض مخطط إسرائيل للسيطرة على غزة
وقال شعيب إن ما تشهده غزة منذ شهور من دمار ممنهج، واستهداف مباشر للمدنيين، وتضييق على مقومات الحياة، ليس سوى استكمال لسياسة تطهير عرقي ممنهجة، تهدف إلى القضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، مضيفًا أن هذا القرار الأخير يكشف النوايا الحقيقية لإسرائيل: لا تفاوض، ولا سلام، بل سيطرة كاملة بالقوة.
وأضاف:"الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بشكل يومي أمام أنظار العالم، والمجتمع الدولي حتى الآن يكتفي بالتصريحات، دون اتخاذ إجراءات حاسمة توقف آلة القتل والدمار".
وأشاد شعيب بموقف الدولة المصرية وبيان وزارة الخارجية، الذي جاء حاسمًا ورافضًا بشكل قاطع لمحاولات فرض أمر واقع في غزة بالقوة، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية، ومدافعًا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأشار إلى أن الصمت الدولي يُعد تواطؤًا، وأن السكوت على سياسات الاحتلال يُغذي ثقافة التطرف والعنف، ويزيد من هشاشة الاستقرار في الشرق الأوسط، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار في المنطقة بأسرها.
وختم شعيب تصريحه بالقول:"القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية، بل قضية إنسانية وأخلاقية في جوهرها. ومن واجب العالم الحر أن يتحرك، لا بالكلام، بل بالفعل، من أجل إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد شعيب حزب الجبهة الوطنية المجلس الوزاري الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: القرار الإسرائيلي باحتلال غزة يؤكد نواياه لتصفية القضية الفلسطينية
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل، يُعد وثيقة سياسية تعكس صلابة الموقف المصري وثباته عبر العقود في الدفاع عن الحقوق العربية، وفي القلب منها الحق الفلسطيني.
وقال "صبور"، إن القراءة التحليلية للبيان تكشف أنه صيغ بلغة سياسية حادة ومدروسة، جمعت بين الإدانة القانونية الصريحة للقرار الإسرائيلي، ووضعه في إطاره الحقيقي كجزء من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض أمر واقع بالقوة العسكرية، وبين التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة لاستمرار العدوان، موضحا أن مصر أدركت منذ اللحظة الأولى لبدء الهجوم الإسرائيلي على غزة أن المعركة ليست فقط عسكرية، بل هي صراع على البقاء، ومحاولة لاجتثاث الهوية الفلسطينية من الجذور، ولهذا تبنت خطابا واضحا يقوم على رفض كل أشكال الحصار والتجويع والإبادة الجماعية، وإبراز أن هذه السياسات الإسرائيلية لن تجلب الأمن حتى لإسرائيل نفسها، بل ستزيد من حدة الصراع وتعميق الكراهية وزرع التطرف في المنطقة.
وأشار المهندس أحمد صبور، إلى أن ما يميز الموقف المصري هو أنه يمزج بين البعد الإنساني والبعد السياسي، فمن ناحية، تتحرك القاهرة دبلوماسيا في المحافل الدولية لوقف التصعيد ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ومن ناحية أخرى، تعمل على الأرض لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة المدنيين، وفتح قنوات الحوار رغم تعقيدات المشهد، موضحا أن القرار الإسرائيلي باحتلال غزة بالكامل هو إعلان نوايا صريح لإنهاء أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع كل قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تؤكد على حل الدولتين كأساس لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.
ولفت أمين سر لجنة الإسكان السابق، إلى أن بيان الخارجية المصرية حمل رسالة مباشرة للمجتمع الدولي، بأن الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الرمادية أو البيانات الإنشائية، وأن على القوى الكبرى ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث، قبل أن تنفجر الأوضاع في المنطقة بشكل أكبر، مضيفا: "إن ما نراه اليوم هو أخطر اختبار للنظام الدولي منذ عقود، فإما أن يثبت المجتمع الدولي أنه قادر على حماية الشعوب من جرائم الإبادة والاحتلال، أو أن يفقد ما تبقى من مصداقيته أمام الشعوب".
وشدد المهندس أحمد صبور على أن مصر لن تتراجع عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بتمرير أي مخططات تمس الهوية العربية أو الحقوق التاريخية للأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار الإقليميين لن يتحققا إلا من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.