اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف تعقد اجتماعها الدوري مع رؤساء اللجان الفرعية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، للمدة من ٢٧-٢٨ آب ٢٠٢٥، بمقر وزارة التخطيط في بغداد، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية، السيد علي عبد الله البديري، اجتماعها الدوري مع رؤساء اللجان الفرعية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، لمناقشة الخطط والمشاريع والمبادرات الخاصة باللجان للنصف الثاني من العام الحالي.
وتضمن الاجتماع، استعراضًا موسعًا للخطط والمبادرات المنفّذة من قبل اللجان الفرعية في الوزارات للنصف الأول من العام الحالي، والمشاريع المزمع إنجازها في النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، إلى جانب تقييم أعمال الفرق الساندة (الفريق القانوني المعني بدراسة مشروع قانون يعنى بمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، فريق القوة الناعمة كوسيلة لمنع التطرف العنيف، فريق دور التكنولوجيا في مكافحة التطرف العنيف، فريق مكافحة التطرف العنيف في السجون العراقية، فريق تنمية التفكير المناهض للعنف والتطرف لدى الأطفال واليافعين، وفريق دور المرأة العراقية في مكافحة التطرف العنيف)، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وسبل تذليلها.
وأكد البديري، خلال الاجتماع، ان اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف تسعى خلال المرحلة القادمة لإقامة مجموعة من النشاطات والبرامج والحملات التوعوية للخطابات الانتخابية المقبلة التي تهدف للوصول إلى المرشح والناخب بان الخطاب الانتخابي يجب أن يرتبط بسياقات وطنية وقانونية، مضيفاً بان اللجنة ستقيم خلال الشهر القادم مؤتمراً وطنياً حول مكافحة الخطاب المتطرف في ظل الحملات الإنتخابية، مشددًا على ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية لإعادة تأهيل النازحين العائدين من مخيمات النزوح وإدماجهم في المجتمع.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مکافحة التطرف العنیف اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا تؤكد تعزيز المكاسب الأمنية وحماية المؤسسات الوطنية والدولية
شدد اجتماع اللجنة العليا، اليوم السبت، على ضرورة تعزيز المكاسب الأمنية المحققة ومضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها، وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة عدن وكافة المحافظات.
وترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد محمد العليمي، اجتماع اللجنة بحضور عضو المجلس القيادة، عبدالرحمن المحرمي، لمناقشة التطورات المحلية ومستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في البلاد.
واستمع الاجتماع إلى إحاطات من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، وأعضاء اللجنة ورؤساء الأجهزة المعنية، حول الموقف العسكري والأمني والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها، وردع المليشيات الحوثية والتنظيمات المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية.
كما تطرق إلى التطورات في عدد من المحافظات، وأكد الاجتماع على أهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، فضلاً عن السياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على كافة المستويات.
وأشاد الاجتماع بنجاحات القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والقبض على الأسلحة والمواد المخدرة، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.
ونوه الاجتماع بجهود القوات المسلحة في مكافحة التهريب وتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ المخالفة، مشيداً بجهود القوات المسلحة في محافظتي الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة وقوات درع الوطن في محافظتي لحج وحضرموت.
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز المكاسب المحققة ومضاعفة الاحترازات الأمنية، بما يشمل رصد تحركات الخلايا النائمة لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها، وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة عدن وكافة المحافظات. كما نوّه الاجتماع بالتزامات الأشقاء الإقليميين والأصدقاء الدوليين وتعهداتهم لدعم قوات خفر السواحل اليمنية، وتعزيز قدراتها في المساهمة بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية.
وأكد الاجتماع على دور المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية في التصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية، وتعزيز مكانة العاصمة عدن وباقي المحافظات كمركز سياسي وقانوني للدولة، وجدد التزام الدولة بالشراكة الوثيقة في جهود مكافحة الإرهاب وحماية الفضاء المدني وحضور المؤسسات واحترام خيارات المواطنين المكفولة بموجب الدستور والقانون.