العمل تناقش إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.. أهم تشريعات البرلمان المقبل
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
ترأس محمد جبران وزير العمل، أمس الأحد، بديوان عام "الوزارة"، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات: العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية ، وحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع عرضًا قدمته نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، حول الاتفاقية رقم 189 بشأن عمال المنازل، وعرضًا عن نتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل ، قدمته، ياسمين رجب ،وأية جبر من “المنظمة”.
وقال الوزير جبران إن الهدف من وجود تشريع لهذه الفئة يتمثل في تقديم الحماية والرعاية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وأشار إلى حرص القيادة السياسة في مصر -من خلال هذا التشريع- على حماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.
ومن جانبه كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمالة المنزلية وزير العمل حقوق الإنسان أصحاب الأعمال مشروع قانون العمالة المنزلیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال| القانون يلزم بتوفير الانتقال والسكن للموظفين العاملين بهذه المناطق
لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة وتشجيع العمالة على الاستمرار في أداء مهامها دون مشقة أو عناء في التنقل اليومي، ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوفير وسائل انتقال وسكن ملائم للعاملين في المناطق البعيدة أو النائية.
فى هذا الصدد، نصت المادة ۲۷۱ من القانون على أن يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسـائل المواصـلات العاديـة ،أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة .
و حالة تشغيل العمال في المناطق البعيدة عن العمران، يلتزم صاحب العمل بتوفير التغذية المناسبة والمساكن الملائمة، مع مراعاة تخصيص جزء من هذه المساكن للعمال المتزوجين، وذلك أيضًا على نفقة صاحب العمل.
وطبقا للقانون ، يصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، القرارات الخاصة بتحديد هذه المناطق، ووضع مواصفات المساكن، وقوائم الطعام وكمياته لكل عامل، وكذلك المقابل المالي الذي يؤديه صاحب العمل مقابل هذه الخدمات.
ولا يجوز استبدال الوجبات الغذائية المقررة بمقابل نقدي، مع السماح فقط باللجوء إلى نظام بديل توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة غيابها،
بشرط اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
كما تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمـسين عـام لاً فـأكثر بتقـديم الخـدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابيـة العماليـة ،دون تحميل العامل أى التزامات ، ويصدر الوزير المختص بالتـشاور مـع منظمـات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات