المنفي: من يشكك في عمل اللجنة المالية فليذهب للمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تعجب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من التشكيك في قانونية اللجنة المالية العليا التي يرأسها، بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها، مضيفا أن الدائرة الدستورية مفعلة، ويمكن الطعن أمامها.
وقال المنفي، خلال الاجتماع الخامس للجنة التي يرأسها، في سبها، اليوم الأحد: “نحن من خلال هذا الاجتماع نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيون خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب”.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي حرص اللجنة على ضرورة تبديد مخاوف كل الأطراف، وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد، مضيفاً أن اللجنة أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا، ولاقت ترحيباً دولياً غير مسبوق، ومجلس الأمن يدعم عملها.
وأوضح أن استمرار عقد اجتماعات اللجنة بجميع مدن ومناطق ليبيا مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية، مشدداً على ضرورة عدم إقصاء أو تهميش أو انتقاء في إدارة الموارد المالية للبلاد.
ودعا المنفي المؤسسات الليبية إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها، مشيداً بالإجراءات العملية التي يبذلها رجال المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بالمنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق، وأن تنفذ خطط إعمارها، والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب، مشدداً على حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والاتفاق على إستراتيجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بهذا الخصوص.
وطالب المنفي الجميع بعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي، واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ، مجدداً الدعوة إلى الوزارات المعنية والمصرف المركزي، لسرعة تقديم البيانات المالية المفصلة، خاصة المتعلقة بالباب الثالث لعام 2022.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: المنفي يتخلى عن الحياد ويصطف مع الحكومة.. وقراراته تهدف لحماية الدبيبة من غضب الشارع
ليبيا – قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء إن قرارات المجلس الرئاسي باتت تتماهى مع قرارات حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا أن الهدف منها هو امتصاص غضب الشارع وتخفيف الضغط عن الحكومة.
انحياز تدريجي لحكومة الدبيبة
الزرقاء، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار إلى أن المجلس الرئاسي، ورئيسه محمد المنفي، كان قد التزم في بداية ولايته بمسافة متساوية من جميع الأطراف، لكن هذا الموقف لم يستمر طويلًا، ومع تصاعد الخلاف بين البرلمان وحكومة عبد الحميد الدبيبة، مال المجلس الرئاسي تدريجيًا لدعم الحكومة.
قرارات تعكس اصطفافًا سياسيًا
وأوضح الزرقاء أن معظم قرارات الرئاسي خلال الأشهر الـ18 الماضية تبنتها حكومة الوحدة أو صدرت بالتنسيق معها، مستشهدًا بقرار المنفي بعزل محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير، وما ترتب عليه من أزمة مالية خانقة نتيجة الخلاف بين الكبير والدبيبة.
هيئة الاستفتاء نموذج إضافي للتماهي
كما أشار الزرقاء إلى أن المنفي أنشأ قبل نحو شهرين هيئة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، في توقيت يتقاطع مع دعوات الدبيبة المتكررة لإجراء استفتاء على مسودة مشروع الدستور المعد عام 2017، مما يعكس تداخلاً في الصلاحيات، ومواجهة غير مباشرة مع البرلمان.
ترتيبات أمنية لدعم الحكومة
واعتبر الزرقاء أن دعوة المجلس الرئاسي للتوافق حول قانون الميزانية، وقراراته المتعلقة بالترتيبات الأمنية في طرابلس، تأتي في إطار مساندة حكومة الوحدة، ومساعدتها على تجاوز تداعيات أخطائها، وخوض معاركها السياسية بدلًا عنها.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة