السعودية تسلم منفذ الوديعة لسلطات حضرموت
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قالت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، إنها تسلمت بشكل رسمي ميناء الوديعة البري، إدارياً وأمنياً، من السعودية وقوات درع الوطن التابعة المدعومة من الرياض.
وذكرت السلطة المحلية بحضرموت، على حسابها الرسمي في “فيسبوك”، أنها ممثلة بالمحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، تسلمت رسمياً، يوم السبت، ميناء الوديعة البري بمديرية العبر، ودشن المحافظ العمل في المنفذ الجديد بالميناء.
وأشارت إلى أن المحافظ بن ماضي اطلع على سير العمل بالمنفذ القديم وإجراءات المواطنين، ورأس اجتماعات مع إدارات ميناء الوديعة والجمارك والجوازات وكتيبة أمن وحماية المنفذ، موجهاً بنقل العمل في إدارتي الجمارك والجوازات عاجلاً للمنفذ الجديد، وإشراف السلطة المحلية المباشر على العمل بالميناء وكتائب الحماية بالمنفذ، والتنسيق المباشر مع إدارة الأمن بوادي وصحراء حضرموت.
وكانت الأطراف اليمنية الموالية للتحالف توافقت، في بداية شهر مايو الماضي، على تسليم منفذ الوديعة لسلطات حضرموت، بعد ثمانية أعوام من سيطرة القيادي المحسوب على الإصلاح هاشم الأحمر على عائداته الكبيرة.
ويُعد ميناء الوديعة البري المنفذ الوحيد المفتوح بين السعودية واليمن، بعد ما أغلقت دول التحالف بقيادة الرياض منافذ: الطوال (حرض)- الذي كان يعبر منه قرابة 80% من المسافرين بين البلدين- منفذي علب، والبقع، لتنتقل حركة وإيرادات المنافذ الثلاثة إلى الوديعة، الذي ارتفعت عائداته السنوية إلى مئات المليارات من الريالات، والتي ظلت محور صراع بين الفصائل الموالية للتحالف منذ بداية الحرب في مارس 2015م.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: میناء الودیعة
إقرأ أيضاً:
السعودية تطلق عقد العمل الموحد.. هل يحفظ حقوق العمال ؟
أطلقت وزارة العدل السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقد العمل الموحد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يمنحها الحجية النظامية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضح نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن عقد العمل الموحد يأتي ضمن سلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرًا، وتشمل عقد الإيجار الموحد، وعقد تأجير المركبات، وعقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، والعقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل.
ويتيح عقد العمل الموحد — من خلال اعتماد بند الأجر كسند تنفيذي — للعامل أو صاحب العمل التقدّم مباشرة بطلب تنفيذ عبر منصة "ناجز" في حال عدم الالتزام بسداد الأجر، مع التحقق التلقائي عبر منصة "مدد"، دون الحاجة إلى مستندات إضافية.
ويشترط للاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة "قوى" والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل. كما أوضحت الوزارة أنه في حال تأخر استلام العامل لأجره الكامل لمدة 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”، على أن يُمنح صاحب العمل حق الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار. ويأتي هذا الربط التقني بين منصات "قوى" و"ناجز" و"مدد" لتسهيل إجراءات المطالبة وضمان سرعة البت فيها دون الحاجة إلى مستندات إضافية أو إجراءات قضائية مطوّلة.
وسيطبق القرار على ثلاث مراحل تدريجية تبدأ في 6 تشرين الأول / أكتوبر الجاري للعقود الجديدة أو المحدثة، تليها العقود محددة المدة المجددة في 6 آذار / مارس 2026، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في 6 آب / أغسطس 2026، بما يمنح المنشآت والعاملين الوقت الكافي للتكيّف مع النظام الجديد.
ودعت وزارة الموارد البشرية جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يوضح الضوابط والفئات المستفيدة وآلية التقديم، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في بناء بيئة عمل قائمة على الشفافية والثقة، وتعزيز الالتزام المتبادل بين أطراف العلاقة التعاقدية، بما يضمن حماية الحقوق والحد من النزاعات في سوق العمل السعودي.
وأكدت الوزارتان أن هذه العقود تُعد سندات تنفيذية تُسهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق، بما يعكس جهود المملكة في خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، ودعم البيئة القانونية والتنظيمية في السعودية.
وأشار الزيد وأبوثنين إلى أن عقد العمل الموحد يهدف إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف من خلال توثيق العقد وإثبات ما تضمنه من حقوق والتزامات، واعتباره سندًا تنفيذيًا، خصوصًا ما يتعلق بالأجور، بحيث يتمكن العامل من اقتضاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع.
كما أكدت الوزارتان أن العقد الموحد من المتوقع أن يحقق آثارًا إيجابية ملموسة على مستوى المنشآت والعاملين، ويعزز البيئة الاستثمارية في المملكة باعتبارها بيئة جاذبة للمستثمرين، عبر رفع مستويات الشفافية والالتزام بالعقود.