الحاجي: قانون الانتخابات الذي اعتمده البرلمان قد يوظف لإجراء انتخابات تشريعية فقط

ليبيا – وصف المحلل السياسي، إسلام الحاجي، ما تم إدخاله من تعديلات على النسخة الأولى لمخرجات لجنة 6 + 6 التي تم اعتمادها في بوزنيقة المغربية، بـ”غير المؤثرة” على جوهر الاتفاق.

الحاجي رجّح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لجوء مجلس الدولة حال انسداد أفق التفاوض مع مجلس النواب حول تعديلات القانونين، إلى التعويل مجدداً، على الطعن المقدم من بعض أعضائه بالمحكمة العليا، على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري،لافتاً إلى أنه سيترتب على الطعن حال قبوله، إلغاء قرار تشكيل لجنة 6 + 6 ومخرجاتها من قوانين انتخابية.

وقلّل الحاجي من تداعيات الاتهامات التي وجهها عقيلة صالح وبعض أعضاء مجلس النواب لرئيس مجلس الدولة محمد تكالة بعرقلة العملية الانتخابية، للإبقاء على حكومة عبد الحميد الدبيبة في السلطة، وعدّها تجاذبات معتادة، ولن يكون لها وزن كبير إذا ما حدث تقارب في وجهات النظر بين المجلسين.

وشدّد المحلل السياسي على أن مجمل النقاط التي وصفها باتيلي بشأن قانونَي الانتخابات (السماح لحاملي الجنسية الثانية بخوض الجولة الأولى من السباق الرئاسي، وعدم تزامن انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه، النواب والشيوخ، مع عقد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية) ،بأنها “مثيرة للجدل السياسي”، كانت واضحة أمام فريق الدعم التابع للبعثة الأممية الذي تابع مشاورات اللجنة في بوزنيقة؛ إلا أنه لم يتدخل للتنبيه من احتمالية إثارتها للخلاف، متوقعاً أن توظّف تلك النقاط بالمستقبل للضغط بهدف الاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية فقط.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية