صافي مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية يهبط 77% خلال 10 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجل صافي تدفقات المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية "تداول" انخفاضاً خلال أول 10 أشهر من عام 2023؛ وسط تسجيل صافي مبيعات حادة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول لأول مرة في 13 شهرا.
وانخفض صافي شراء المستثمرين الأجانب في السوق الرئيسية لـ"تداول" بنسبة 76.97% خلال أول 10 أشهر من عام 2023، وبتراجع قيمته 29.
وسجل الأجانب صافي مشتريات بسوق الأسهم السعودية بقيمة 8.8 مليار ريال (2.35 مليار دولار) في العشرة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 38.2 مليار ريال (10.19 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجل شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 صافي بيع من جانب المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسية لأول مرة في 13 شهرا؛ حيث أسفرت تعاملاتهم في الشهر الماضي عن تسجيل صافي بيع بقيمة 3.29 مليار ريال (876 مليون دولار)، علما بأن آخر صافي بيع شهري من جانبهم كان في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2022 بواقع 1.6 مليار ريال (428.27 مليون دولار).
وكان شهر يوليو/ تموز الأعلى في صافي التدفقات من جانب الأجانب في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري؛ بواقع 3.95 مليار ريال (1.05 مليار دولار)، يليه أبريل/ نيسان بصافي 3.6 مليار ريال (961.6 مليون دولار).
انخفاض عمليات الشراء 16%
وتراجعت عمليات الشراء الإجمالية من جانب الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال أول 10 أشهر من عام 2023 بنسبة 16.08% على أساس سنوي؛ وبانخفاض قيمته 43.4 مليار ريال (11.57 مليار دولار) عن مجمل مشترياتهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت مشتريات الأجانب في السوق الرئيسية لـ"تداول" 226.53 مليار ريال (60.4 مليار دولار) في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 269.93 مليار ريال (71.98 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2022.
وبالمثل، انخفضت مبيعات الأجانب الإجمالية بنسبة 6.04% في أول 10 أشهر من العام 2023 على أساس سنوي، إلى 217.73 مليار ريال (58.06 مليار دولار)، مقارنةً مع 231.72 مليار ريال (61.79 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ملكية الأجانب بسوق الأسهم تتراجع إلى 94.4 مليار دولار
وانخفضت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم المدرجة في السوق الرئيسية لـ"تداول" بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023 بنسبة 4.47% على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 16.57 مليار ريال (4.42 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب 354.16 مليار ريال (94.44 مليار دولار) بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقابل 370.73 مليار ريال (98.86 مليار دولار) في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
ومنذ بداية العام الجاري، زادت قيمة ملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنسبة 2.2% وبواقع 7.6 مليار ريال (2.03 مليار دولار) في أول 10 أشهر من عام 2023، مقارنةً مع قيمتها في نهاية عام 2022 والبالغة 346.57 مليار ريال (92.42 مليار دولار).
يذكر أن ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بلغت ذروتها خلال شهر أبريل/ نيسان من عام 2022م؛ عندما قفزت بنهايته إلى 421.87 مليار ريال (112.49 مليار دولار).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المستثمرین الأجانب من العام الماضی تشرین الأول ملیار دولار ملیار ریال فی الفترة من عام 2022
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار ريال القيمة المضافة للاقتصاد من الأنشطة المالية والتأمين
ارتفعت القيمة المضافة للاقتصاد العماني من الأنشطة المالية وأنشطة التأمين إلى 2.128 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024، مقارنة مع 2.090 في نهاية عام 2023، محققة نموا بنسبة 1.8 بالمائة. وتعزيزا لنمو هذه الأنشطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمستهدفات "رؤية عمان 2040"، يتواصل تنفيذ مبادرات وبرامج البرنامج الوطني للاستدامة المالية "استدامة" والذي يستهدف قطاعات المصارف والتأمين وسوق رأس المال، وتم ضمن البرنامج الذي يمتد تنفيذه لثلاث سنوات بدءا من عام 2023، طرح عدد من المبادرات والبرامج لتحفيز نمو هذه القطاعات. وكان أحدثها في قطاع التأمين، تدشين منصة "ضماني" كنقلة نوعية في تطور أنشطة التأمين ودعم التحول الرقمي والشمول المالي وتسهيل الوصول للخدمات الصحية.
ومع تنافسية عالية تتسم بها بيئة العمل في قطاع التأمين في سلطنة عُمان، تأتي المبادرات التي تتوجه لهذا القطاع لتساهم في تحقيق مستهدفات مهمة منها جذب الاستثمارات الجديدة وتوسعة مجالات عمل شركات التأمين وتنويع المنتجات التأمينية المتاحة للأفراد وقطاع الأعمال، كما تستهدف هذه المبادرات رفع معدلات التعمين في القطاع من خلال تطوير الكوادر البشرية وتزويدهم بمهارات المستقبل وفق التطورات العالمية التي تشهدها أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وتمثل هذه المبادرات أهمية كبيرة في دعم استدامة نمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من المنتجات التأمينية كإحدى وسائل الحماية ضد المخاطر والأزمات المحتملة.
وفي تقاريرها حول الأداء المالي والتشغيلي، ترصد شركات التأمين الفرص والتحديات في هذا القطاع، حيث أشارت الشركة العمانية القطرية للتأمين إلى أنها خلال الربع الأول من العام الحالي حققت ربحًا بعد الضريبة قدره 782 ألف ﷼ عُماني، مقارنةً مع 163 ألف ﷼ عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024، موضحة أن سوق التأمين العُماني لا يزال يواجه منافسة شديدة خلال عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المنافسة السعرية غير المستدامة والارتفاع الكبير في مطالبات المركبات والتأمين الصحي. إضافةً إلى ذلك، ساهم الموقع الجغرافي العُماني المعرض للكوارث الطبيعية في ارتفاع تكاليف إعادة التأمين وتقليص الطاقة الاستيعابية، مما زاد من الضغط على القطاع. ورغم هذه البيئة التنافسية، نجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها في القطاع، مدعومةً بنهج قائم على الأداء والتركيز على العملاء. وحول رؤيتها لآفاق الاقتصاد العالمي والعُماني، أشارت الشركة إلى أن الاقتصاد العالمي ظل مرنًا في عام 2024 ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العامين الجاري والمقبل مع تزايد الحواجز التجارية في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار وإنفاق التجزئة، كما أدت قرارات التعرفة الجمركية المتبادلة على النطاق العالمي إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وإقليميا، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل 4 بالمائة في عام 2025، مقابل نمو متوقع بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2024 ولا تزال التوقعات الاقتصادية لسلطنة عُمان إيجابية، حيث توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 بالمائة للفترة 2025 - 2028، مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز وجهود التنويع المستدامة في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، بما في ذلك الجهود المبذولة لمواصلة تحسين بيئة الأعمال، ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وقالت شركة تكافل عُمان إنها سجلت نموًا بنسبة 17 بالمائة في إجمالي المساهمات المكتتبة ليصل إجماليها إلى 12.61 مليون ريال عُماني في الربع الأول من 2025، ويشكل قطاع التكافل العائلي 59 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما يُشكل قطاع التكافل الصحي 22 بالمائة وقطاعا التكافل للمركبات والتكافل لغير المركبات 13 بالمائة و5 بالمائة على التوالي، وهو ما يظهر توسع الأعمال وتعزيز استراتيجية الشركة لتنويع أعمالها، حيث وُضعت استراتيجية أعمال شاملة جديدة تشمل مجالات مثل تعزيز محفظة المنتجات وتنويع قنوات التوزيع وتحسين خدمة العملاء والاستفادة من القدرات الرقمية، وتواصل الشركة تقدمها الدؤوب للحافظ على مسار النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بنجاح في عام 2025 وما بعده.
وأشارت شركة ظفار للتأمين إلى ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 6.03 بالمائة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، وسجلت الشركة صافي الربح بعد الضريبة 1.90 مليون ﷼ عُماني مقارنة بصافي ربح قدره 1.79 مليون ﷼ عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت نموًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق من 17.6 بالمائة إلى 18 بالمائة، وواصلت الشركة تحسين الرصيد الإجمالي للمحفظة، وبلغ إجمالي أقساط التأمين التي حققتها الشركة 32.15 مليون ﷼ عماني مقابل 28.67 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12.14 بالمائة.
وكشفت مجموعة ليفا أنها سجلت ربحًا بعد الضريبة قدره 4.2 مليون ﷼ عماني، مما يعكس تحسنًا قدره 5 ملايين ﷼ عماني على أساس سنوي، وكان هذا التحول إلى الربحية مدفوعًا بالنجاح الذي تم تحقيقه من قبل جميع أذرع شركاتها مع اكتتاب فعّال وتوازن في تنوع المنتجات، ويعزز هذا الاتجاه الإيجابي المستمر الثقة في زخم نمو المجموعة وآفاق عملها في عام 2025، وأضافت انه مع انطلاقة العام الجاري شهدت المجموعة ارتفاعا في إيرادات التأمين بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي، وذلك بفضل الزخم المتسارع للأعمال الجديدة، والانضباط في التسعير، وإطلاق المنتجات المبتكرة، وواصلت أسواق سلطنة عُمان والإمارات والسعودية تسجيل نمو قوي في الإيرادات مع تحسن عائد الاستثمار والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة. وقالت المجموعة انه بالنظر إلى المستقبل فإنها على ثقة بتعزيز هذا النمو المربح جنبًا إلى جنب مع التنفيذ المنضبط والتوسع المستمر في القطاعات الرئيسية والناشئة.
وأوضحت شركة التأمين العربية "فالكون" أن الأقساط المكتتبة الإجمالية ارتفعت بنسبة 29 بالمائة من 7.492 مليون ﷼ عماني في الربع الأول من عام 2024 إلى 9.964 مليون ﷼ عماني في الربع الأول من عام 2025، وبلغ صافي الربح خلال الأشهر الثلاثة الأولى 490 ألف ﷼ عماني مقارنةً مع 631 ألف ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام السابق.
وحول رؤيتها لبيئة العمل، قالت الشركة إن هناك تحسنا ملحوظا في توقعات الاقتصاد الكلي بسبب استقرار أسعار النفط وتحسن الوضع المالي، ووفقًا لذلك بدأ قطاع التأمين يُظهر تحسنا في عام 2025 من حيث ارتفاع أقساط التأمين وتحسن الربحية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ومن المتوقع أن يواصل قطاع التأمين النمو خلال العام الحالي، مدفوعا بنمو التأمين على الحياة. وخلال الربع الأول من عام 2025، شهد قطاع التأمين نموا في الأقساط بنسبة 10 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين 179 مليون ﷼ عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنةً مع 163 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات هيئة الخدمات المالية.