حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.
وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:
أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.
ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.
ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفساد في ليبيا الهدايا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية الإدارية يختتم فعاليات الدورة الأولى من برنامج التمكين التدريبي الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع الجمعية السورية الكندية للأعمال
دمشق-سانا
قدّم ستة وثلاثون متدرباً ومتدربة من عدد من الوزارات والجهات العامة مشاريع تدريب متميزة في ختام مبادرة “التمكين التدريبي” التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية السورية الكندية للأعمال، حيث من المقرر أن يُنفّذ هؤلاء الخريجون مشاريعهم التدريبية في وزاراتهم وجهاتهم الحكومية أو ضمن الخطط التدريبية التي تعدها وزارة التنمية الإدارية، ليشكلوا بذلك نواة فرق تدريبية داخلية.
ويُشار إلى أن هذه الدفعة تُعدّ الأولى ضمن سلسلة دفعات قادمة، تهدف إلى إعداد نحو 500 مدرب ومدربة في الجهات العامة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التدريب ونقل الخبرات داخل المؤسسات الحكومية.