حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.
وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:
أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.
ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.
ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفساد في ليبيا الهدايا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
لتقليل التكاليف.. بريطانيا تعلن بيع جزء من ممتلكاتها الخارجية
لندن - الوكالاتأعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن خطة لبيع جزء من ممتلكاتها العقارية الواسعة في الخارج، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني. وتشمل هذه الممتلكات مبانٍ للسفارات ومساكن دبلوماسية في مختلف الدول.
وأوضحت الوزارة أن عملية البيع تأتي ضمن خطة إصلاح هيكلية تهدف إلى ترشيد الأصول الخارجية وتقليل الأعباء التشغيلية والصيانة، مع التركيز على التخلص من العقارات التي لم تعد ضرورية أو تتطلب صيانة مكلفة.
وأشار تقرير لجنة الحسابات العامة البريطانية إلى أن نحو 933 عقارًا من ممتلكات الوزارة خارج البلاد ليست سليمة أو آمنة، ما يعزز الحاجة لاتخاذ هذا القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الحضور الدبلوماسي بما يتوافق مع أولويات السياسة الخارجية البريطانية وخطط الإصلاح المستقبلية، دون التأثير على أداء البعثات الدبلوماسية في الخارج.